وبين عبارتيهما نوع اختلاف، فأحدهما قال: (نهب منه)، والآخر قال: (اضمحل أمره)؛ ولكن يظهر الجمع غير المتكلف وارد إن شاء الله؛ مثل أن يقال: إنه اضمحل أمره أولاً، وصار شبه متعطل ثم نهب؛ ويقوي هذه الطريقة في الجمع أنه لو كان شائعاً مشتهراً بين الطلبة لما تسبب نهب نسخة المؤلف في ضياع الكتاب من أصله، لوجود نسخ أخرى له عند غير المؤلف.
ثم إني لا أدري أهذا الكتاب هو كتاب (المرشد) المتقدم ذكره، نفسُه، أم هو غيره.
4 - مختصر صحيح البخاري.
5 - المعتل من الحديث.
6 - بيان الحديث.
7 - مختصر (الكفاية في علم الرواية) للخطيب البغدادي.
8 - معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، في سفر.
9 - تلقين الولد؛ في الحديث.
10 - فضل الحج والزيارة.
11 - مختصر كتاب الرشاطي في الأنساب من القبائل والبلاد؛ وهو في سفرين؛ قال الغبريني: (وهو أحسن من الأصل).
12 - (العاقبة)، وهو في ذكر الموت؛ وقد نقل منه جماعة من المصنفين بعده، مسائل غير قليلة، منهم القرطبي في كتابه (التذكرة في أحوال الموتى والآخرة).
13 - التوبة؛ قيل: هو في سفرين.
14 - التهجد.
15 - الرقائق، وبعضهم يسميه (الرقاق).
16 - المنير والأنيس، في الأمثال والمواعظ والحكم والآداب؛ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين.
17 - مقالة الفقر والغنى.
18 - كتاب في علم التذكير؛ هكذا ذكره الغبريني (ص74).
19 - ديوان شعره؛ ولعله مجموع من أشعاره التي في كتبه وغيرها؛ قال الغبريني في (عنوان الدراية) (ص74): (ورأيت كتاباً مجموعاً من شعره، كله في الزهد، وفي أمور الآخرة).
20 - الواعي، معجم لغوي، كذا سماه العلامة المفسر البقاعي، وقد نقل منه في مواضع من كتابه (نظم الدرر)؛ وكذا سماه ابن فرحون في (الديباج)؛ وسماه الغبريني في (عنوان الدراية) (ص74) (الحاوي)، ووصفه بقوله: (وهو في ثمانية عشر مجلداً)، وقال ابن فرحون: (وهو نحو خمسة وعشرين سفراً)، وقال ابن الأبار: وله في اللغة كتاب حافل ضاهى به كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي.
21 - الأحكام الكبرى.
22 - الأحكام الوسطى.
23 - الأحكام الصغرى.
وقد أثنى العلماء على هذه الكتب الثلاثة الأخيرة، أو بعضها، ثناء بالغاً:
من ذلك قول الحافظ الأبار: (صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى؛ سبقه إلى مثل ذلك أبو العباس بن مروان الشهيد بلبلة؛ فحظي عبد الحق دونه).
ومنه قول ابن القطان في خطبة كتابه (بيان الوهم والإيهام) بعد الحمد والصلاة: (وبعد؛ فإن عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، ثم الاشبيلي، رحمة الله عليه، قد خلّد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث أحكام أفعال المكلفين علماً نافعاً وأجراً قائماً، زكا به عمله، ونجح فيه سعيه، وظهر عليه ما صلح فيه من نيته، وصح من طويته؛ فلذلك شاع الكتاب المذكور وانتشر، وتُلقي بالقبول، وحق له ذلك، لجودة تصنيفه، وبراعة تأليفه، واقتصاده، وجودة اختياره، فلقد أحسن فيه ماشاء، وأبدع فوق ما أراد، وأربى على الغاية وزاد، ودل منه على حفظ وإتقان، وعلم وفهم، واطلاع واتساع، فلذلك لا تجد أحداً ينتمي إلى نوع من أنواع العلوم الشرعية، إلا والكتاب المذكور عنده، أو نفسه متعلقة به؛ قد حداهم حسن تأليفه إلى الإكباب عليه وإيثاره، وخاصة من لا يشارك في طلبه [أي العلمَ] بشيء من النظر في علم الحديث، من فقهاء ومتكلمين وأصوليين، فإنهم الذين قد قنعوا به، ولم يبتغوا سواه، حتى لربما جر عليهم جهالات) ثم ذكر جملة من تلك الجهالات، أو الآثار غير المحمودة الناشئة عن الاقتصار على هذا الكتاب وتقليده على رغم ما فيه من الأمور التي تؤخذ عليه وتنتقد.
ومنه قول أبي العباس الغبريني: (والذي كثر تداوله بين أيدي الناس من كتبه: هو الأحكامان "الكبرى" و "الصغرى"؛ و "العاقبة")؛ وقوله أيضاً: (وقد اشتهرت كتبه بالمشرق، ووقع النقل منها).
ومنه قول الذهبي: (وسارت بـ (أحكامه الصغرى) و (الوسطى) الركبان؛ وله (أحكام كبرى) قيل: هي بأسانيده؛ فالله أعلم).
*****
ولا أدري أكان كتاب (الأحكام الكبرى) مسنداً كما في هذا الخبر الممرَّض، أم غير مسندة؛ قال الدكتور الحسين آيت سعيد في مقدمته لـ (بيان الوهم والإيهام):
¥