5. وقال: (وقد أخرجت في هذا الكتاب أحاديث قليلة من كتاب، وتركتها في كتاب أشهر من الكتاب الذي أخرجتها منه، ثم نبهت على كونها في ذلك الكتاب المشهور، وإنما فعلت ذلك لزيادة في الحديث، أو لبيانه، أو لكماله وحسن مساقه، أو لقوة سند في ذلك الحديث على غيره؛ ومنها ما فعلته نسياناً؛ ونبهت على الكل).
6. وقال: (وجعلت هذا الكتاب مختصر الإسناد، ليسهل حفظه ويقرب تناوله، وتتيسر فائدته، إلا أحاديث يسيرة، ذكرت سندها أو بعضه، ليتبين الراوي المتكلم فيه، لأنه ربما كان الراوي لا يعرف إلا حتى [كذا] يذكر عمن روى، ومن روى عنه.
وربما ذكرت من الإسناد رجلاً مشهوراً يدور الحديث عليه، ويعرف به، كما تقدم).
7. وقال في آخر مقدمته قبل دعاء الختام: (وعلى كتاب مسلم في الصحيح عولت، ومنه أكثر ما نقلت).
قلت: وهذه طريقة المغاربة في تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، كما هو مشهور عنهم؛ وذلك التقديم إما من جهة الأصحية، وهو مذهب مرجوح، أو من جهة ترتيب الأحاديث وحسن سياقتها؛ مع أن أبا محمد لما ذكر مصادر كتابه، ذكر كتاب مالك فالبخاري فمسلم فأبي داود فالنسائي فالترمذي؛ ولا أدري هل كان تقديمه للبخاري على مسلم، باعتبار قدم وفاته، أم باعتبار أصحيته، أم باعتبار آخر.
الفصل الرابع
في ذكر أهم ما ورد في خطبة كتابه (الأحكام الصغرى) من بيان طريقته في نقد الأحاديث وتعليلها وشرح اصطلاحاته في ذلك
1. قال في المقدمة: (وإن كانت الزيادة أو إذا كان الحديث الكامل بإسناد معتل، ذكرت علته، ونبهت عليها بحسب ما اتفق من التطويل أو الاختصار [أي في التعليل]، وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلاً على صحته؛ هذا فيما أعلم).
2. وقال فيها أيضاً: (وإنما أذكر في هذا الكتاب كلام الأئمة في الراوي مختصراً----؛ وربما قلت: لا يصح هذا من قبل إسناده، اتكالاً على شهرة الحديث في الضعف).
3. وقال أيضاً: (وإنما أعلل من الحديث ما كان فيه أمر أو نهي أو يتعلق به حكم؛ وأما ما سوى ذلك فربما كان في بعضها سمح، وليس فيها [أي في هذه الأحاديث التي يعللها؛ أو في أحاديث الكتاب عامة، وهو الأقرب، وقد جعله خاتمة بيان طريقته في أحاديث الكتاب ونقدها؛ وعلى هذا ينبغي أن يجعل هذا الكلام في فقرة جديدة] شيء عن متفق على تركه فيما أدري؛ وليس فيها [القول فيها كما تقدم] أيضاً من هذا النوع إلا القليل).
والمراد بقوله (هذا النوع) إما الأحاديث التي تسامح فيها، أو الأحاديث العتلة، وقد يقوي هذا أنه قال كما تقدم نقله: (ولم أتعرض لإخراج الحديث المعتل كله، وإنما أخرجت منه يسيراً مما عمل به، أو بأكثره---).
4. وقال: (ولم أتعرض لإخراج الحديث المعتل كله، وإنما أخرجت منه يسيراً مما عمل به، أو بأكثره عند بعض الناس واعتمد عليه، وفزع عند المحاجة إليه؛ والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له أو أشتغل به).
5. ولم يذكر العلل غير القادحة قدحاً قوياً، إلا نادراً، فقال: (وأكثر ما أذكر من العلل ما يوجب حكماً، ويثبت ضعفاً، ويخرج الحديث من العمل به إلى الرغبة عنه والترك له، أو إلى الاعتبار بروايته، مثل القطع، والإرسال والتوقيف وضعف الراوي والاختلاف الكثير في الإسناد).
6. ثم ذكر أن من بعض هذه العلل ما ليس بقادح، إما مطلقاً أو عند قوم؛ فقال: (وليس كل اسناد يفسده الاختلاف، وليس الإرسال أيضاً على عند قوم، إذا كان الذي يرسله إماماً؛ ولا التوقف علة عند آخرين، إذا كان الذي يسنده ثقة؛ وضعف الراوي علة عند الجميع).
7. ثم قال: (وضعف الراوي يكون بالتعمد للكذب؛ ويكون بالوهم وقلة الحفظ وكثرة الخطأ، وإن كان صادقاً؛ ويكون بالتدليس، وإن كان ثقة، فيحتاج حديثه إلى النظر).
وهذه العبارة الأخيرة قد توهم أنه يضعف كل مدلس، أي حتى المدلسين الذين هم عند غيره ثقات، أو توهم أنه اضطرب في كلامه فوصفهم بالثقة وهو يضعفهم؛ وليس ذلك كذلك فإنه ضعفهم في أحاديثهم التي عنعنوها، لا في أنفسهم؛ ولذلك قال في الضعيف الكثير الخطأ: (وإن كان صادقاً)، وقال في المدلس: (وإن كان ثقة) فغاير بين العبارتين؛ وكذلك قال في آخر كلامه: (فيحتاج حديثه إلى النظر)، أي لمعرفة حال من جهة الاتصال والانقطاع.
¥