ـ[بلال خنفر]ــــــــ[19 - 02 - 06, 06:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الى الأخ السائل, بارك الله فيه:
الحديث الصحيح كما يعرفه بن الصلاح هو: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا.
فتجد أن بن الصلاح اشترط لصحة الحديث خمسة شروط:
1. أن يكون مسنداً: والسند هي سلسلة الرجال الموصلة الى المتن, والمسند ... هو ما انتهى الى النبي عليه الصلاة والسلام.
2. المتصل: بمعني أن يكون راوي الحديث ((كالبخاري مثلاً)) سمع الحديث من شيخه وشيخه سمع من شيخ شيخه الى أن يأتي لنا من يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام, بمعني أن نتأكد أن كل راوي سمع هذه الرواية ممن فوقه حتي يكون سند الرواية متصل من آخر راوي للحديث ألى النبي عليه الصلاة والسلام.
3. العدل و ضابط: والعدالة هي أن تكون ثقة في نفسك ... بمعني أن نأمن من الراوي أن يكذب أو يزيد وينقص في روايته للحديث, وذلك لعدم ثقتنا فيه.
الضبط: بمعني أن يكون الراوي حافظاً للحديث الذي يرويه , اما عن طريق كتاب أو ححفظ صدر.
4. الشذوذ: هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ... والمسألة نسبية ... فممكن أن يكون العدد هو الفيصل في الموضوع ... كأن يكون هناك من يروي رواية خالف فيها خمسة من الثقات ... أو طول الصحبة ... كأن يكون هناك من يروي عن شيخ لازمه عشرة سنوات, يخالفه في ذلك من روى عن الشيخ نفسه من رأى هذا الشيخ مرة أو مرات قليلة ... الى غير ذلك.
5. العلة: وهو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن ظاهره الصحة, كأن يخالف صريح القرآن مثلاً.
ولو تأملت معي أخي الكريم ... لرأيت أن الشروط الثلاث الأولى هي شروط لصحة الاسناد ... والشروط التي تليها هي شروط صحة المتن.
فمن تأمل في الحديث ومحص اسناده, وتوثق من رجاله, واتصاله ... حكم على الحديث بصحة الاسناد.
ومن تعمق في أكثر من هذا ... وجمع كل الروايات لهذا الحديث وقارن بينها ورأى اتفاقها واختلافها ... لفظاً ومعنى ... فهذا الذي ذهب أبعد من الاسناد ... وفحص الكلام ودقق العبارة ... فهذا الذي يحكم على صحة الحديث أو ضعفه.
ومن هنا نعلم أن ما كان اسناده صحيح ... تحققت فيه الشروط الثلاثة الأولى ... ومن كان صحيح الحديث تحققت فيه الشروط الخمسة.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[19 - 02 - 06, 06:53 م]ـ
أما بالنسبة للحديث الحسن: فهذا مبحث شائك ... احترت فيه وما رأيت ما يروي الغليل.
وسلفنا أعلم بهذا منا, وذكروا أن لا سبيل لتعريف جامع له.
ولا بد من التفريق بين الحسن لذاته والحسن لغيره.
ولعلى أذكر شروط الحديث الصحيح ونبينها مرة أخرى ومن هناك نستطيع استقراء الحديث الحسن.
فلو اثبت للحديث علة ... لكان ضعيفاً وما ارتقى الى مصاف الحديث المقبول بأي شكل ... ومن هنا نعلم أن الحديث المعل بعلة قادحة ... هو حديث ضعيف.
ولو كان الحديث شاذاً ... لكان الحديث ضعيفاً وما كان ليتقوى ... وذلك لجمع كل الرويات لهذا الحديث ... ومن هنا لم يكن لقبول هذه الرواية منفذ.
ولو كان هناك قدح في الراوي من ناحية العدالة لما تقوى الحديث, ومن هنا يحكم على الحديث بالضعف ولا يتقوى.
ولو كان هناك ما يقدح في الاتصال ... فبعضه ينجبر ويكون في مصاف الحسن لغيره أو الصحيح لغيره.
ولو كان الحديث غير مسند ... فهوا ضعيف أو لا ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام ... بل ينسب الى من دونه ... ولو نسب الى النبي عليه الصلاة والسلام ... فينسب لما جاء من الروايات التي تعضده ... وترفع هذه الرواية للحديث الحسن لغيره أو الصحيح لغيره على حسب العاضد.
ولو كان هناك خفة في ضبط الراوي ... فلعل هذه الخفة تنزل من مرتبة الحديث الى مصاف الحسان أو الضعاف اذا كان خفيف الضبط جدا.
ولعل ما يكمن أن يعرف به الحديث الحسن: هو المسند المتصل أو ما حمل على الاتصال (1) , برواية العدل الذى خف ضبطه (2) ولم يكثر خطاءه (3) , وسلم من الشذوذ والعلة.
(1). بمعنى مراسيل التابعين الكبار.
(2). بحيث لم ينزل الى مصاف ضعاف الرواية ... ولم يرتقي الى القمة.
(3). بحيث يكثر وهمه أو يفحش خطائه.
******أرجوا من أهل الفضل أن ينبهوا الى أي خطاء في العبارات أو لو كان هناك ما يستدك ... فليتفضل أحد المشايخ ويعقب مأجوراً غير مأمور*****
ـ[عمرو هزاع]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:23 م]ـ
أما صفات القبول لأي حديث فهي: إتصال السند ,
برواية العدل الضابط عن مثله لمنتهاه ,
بغير شذوذ فيه ,
أو علة خفية قادحة.
فمتي حوي الحديث من تلك الصفات (أو الشروط) الخمسة أعلاها: فهو الصحيح لذاته (وسمي بذلك لتفرده وإستغناءه عن أي عنصر خارجي يزده قوة , فهو أقوي درجات الحديث إطلاقا).
ومتي وجد قصور ألم بشرط من الشروط (كخفة الضبط بدلا من تمامه) , ووجد ما يجبره ويعضده (ككثرة الطرق مثلا) , فالصحيح لغيره (وسمي بذلك لإفتقاره إلي عنصر خارجي ليصح).
وحيث لا جبران يذكر , أو تقوية يتحصل عليها (لذاك القاصر صفة) , فالحسن لذاته (وسمي بالحسن لتدنيه عن مرتبة الأعلي صحة , والأقوي شرطا , وسمي "لذاته" لعدم إحتياجه لقرينة ما حتي يصير حسنا).
أما الحسن لغيره (وهو القسم الرابع من أقسام المقبول , وأحطها قدرا) , هو الذي توقف فيه أصلا , مع وجود قرينة ما ترجح جانب ثبوته وقبوله.
أما فيما يتعلق بصحة الحديث وصحة إسناده , فالأمر جدا مختلف , كما أشار إليه أخي الكريم محمد , وفيه تفصيل واسع:
الحكم على إسناد الحديث شيءٌ،
والحكم على الحديث شيءٌ آخر.
فقد يكون إسنادٌ للحديث ضعيفًا، والحديثُ حسنًا أو صحيحًا،
وقد يكون ظاهرُ إسناد الحديث صحيحًا، والحديثُُ منكرًا. فليُنتبه.
ويتساهل كثيرٌ من المعاصرين، فيكون حكمُهُم على الإسناد، بينما ظاهر عبارتهم الحكم على الحديث. والله أعلم.
¥