ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 03:56 م]ـ
وهذا تعليق كتبته في ملتقى المذاهب الفقهية أنقله هنا:
بارك الله فيكم
كلام متقن، وعرض رائع
كما أن هناك جملة من الإشكالات في فهم "الحجة" وفي فهم معنى "الدليل"
وقد أبنتم - رعاكم الله - شيئا من ذلك.
ولو تأملنا مناهج الأئمة الكبار في التعامل مع هذه الحجج لعلمنا ما أشرتم إليه ...
فقول الصحابي حجة عند جمهور الفقهاء، وقد يقال: وعند الأئمة الأربعة
ومع ذلك يستقري الشافعي ومن بعده ابن حزم أن ليس أحدٌ من أهل العلم التزم الاحتجاج به، وأنهم وجدوا الناس يأخذون به تارة ويتركونه أخرى.
وهذا وهو حجة عندهم!
ابن حزم، اعتبر هذا تناقضاً منهم.
ولا نعفيهم من أصل دعوى التناقض
لكن ننازع أن يكون من شأنهم التناقض.
وكم كنت أعجب من ترك ابن تيمية وابن القيم لقول الصحابي (ابن عمر) في احتساب التطليق في الحيض، وفي فهمه لها.
وكيف كان الاعتراض أنها رأي له في مقابل النص.
مع أنه أولى الناس بفهم النص فالقصة قصته.
وأين كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في تمام انتصاره لحجية قول الصحابي، وأنه لا يكون إلا عن نص أو اجتهاد فالأولى فلا كلام، وفي الثانية فاجتهادهم خير من اجتهادنا ....
لكن إذا تمهلنا وجدناه منتظما في استقراء الشافعي وابن حزم، وهذا هو شأن الأدلة التبعية.
ومن هذا الباب أيضا ما حكاه ابن نصر المروزي أنه وقف على 400 مسألة للشافعي خالف فيها الإجماع.
وعند التدقيق تجد أن الأمر يدور ليس في حجية هذه الأدلة من حيث الأصل أو في حجية تلك الدلائل بقدر ما هو في حد اعتبار مقدار هذه الحجج، فلا ريب أنهم يختلفون في ذلك، وفي تحقيق هذه الحجج في أعيان المسائل.
لاسيما إذا التزمنا طريقة الشافعي [باعتباره منظر مذهب الفقهاء] في ترتيب الأدلة وجعلها طبقات، والتزام الأدلة التبعية متى ما كانت مقتضية للأدلة الأصلية، وهذا هو معنى قولهم الإجماع لا يكون إلا عن نص.
يؤكد لك هذا أن كثيرا من الخلافات في أدلة أصول الفقه يعز عليك أن تجد فيها كلاما متقدما [الإجماع، قول الصحابي، الاستحسان ... ]، وما ذاك إلا لأنها لم تكن محل إشكال، وإنما الشأن في "زمن " و"محل" الإعمال، ومتى يقتضي الحجية، ومتى لا يقتضيه، ومتى يفيد معنى الدليل الأصلي، ومتى لا يفيده.
وهذا هو شأنهم وكلاهم فيه كثير وعريض.
بينما كثير من المتأخرين فاتتهم هذه المنازلة المتقدمة، واشتغلوا في "الحجية"برأسها و"عدم الحجية"برأسها، وادعوا على السابقين بالتناقض، مهما كان قولهم.
ومنهم عامر لما كان صغيراً وقصة العصافير العشرة!!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 04:12 م]ـ
فقول الصحابي حجة عند جمهور الفقهاء، وقد يقال: وعند الأئمة الأربعة
ومع ذلك يستقري الشافعي ومن بعده ابن حزم أن ليس أحدٌ من أهل العلم التزم الاحتجاج به، وأنهم وجدوا الناس يأخذون به تارة ويتركونه أخرى.
وهذا وهو حجة عندهم!
ابن حزم، اعتبر هذا تناقضاً منهم.
ولا نعفيهم من أصل دعوى التناقض
بل ليس تناقضاً بالمرة ..
وإنما عده تناقضاً من غفل عن منهج السلف في الحجيات ...
وأصل منهجهم وجوب التسليم للكتاب والسنة والإجماع متى صح وظهرت لهم دلالته ...
أما باقي الحجج كقول الصحابي وقياس العلة المستنبطة وشرع من قبلنا وسد الذرائع والإلهام وغيرها فهي عندهم أدلة بمعنى صلاحيتها للدلالة على المطلوب ولكنهم لا يلتزمون التسليم لها بمجرد صحتها وظهور دلالتها .. بل هي عندهم في رتبة أقل لا تستقل بالحجية في باب وهي تبع للأدلة الثلاثة الأولى فمتى اطمئن المجتهد لدلالة من الثلاث الأول لم يكد يلتفت لم يُعارضها من باقي باب الحجيات .. فباقي باب الحجيات شبيه في دلالته بما يسميه المتأخرون = القرائن ..
ومن هنا يزول إشكال إعراض الأئمة عن دلالة هذه الأدلة أحياناً رغم ظهورها وصحتها ... أن يكون الإمام صح لديه ما يكفي لتبين مراد الشرع .. فهو لا يُقيم تعارضاً بين الأدلة الثلاثة الأولى وغيرها إلا إن لم يقم في نفسه وثوق تام بدلالة الثلاثة الأول
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 05:19 م]ـ
بل ليس تناقضاً بالمرة ..
وإنما عده تناقضاً من غفل عن منهج السلف في الحجيات ...
لعل هناك خللأً إما في صياغة العبارة من جهتي أو في تناولك لها من جهتك.
لاسيما وأنا في معرض تفنيد دعوى التناقض.
أما نفي مطلق التناقض فإنه لا يكون إلا مع العصمة ومحلها النص.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 10:28 م]ـ
هذا خطأ يا مولانا من جهتين:
الأولى أن نفي التناقض في باب الحجيات لا يكون نفياً لمطلق التناقض ..
الثانية: نفي مطلق التناقض لا يُنافي أصل عدم العصمة، وإنما الذي يُنافي عدم العصمة نفي مطلق الخطأ، والتناقض باب من أبواب الخطأ فإن نُفي لم يلزم من ذلك هدم عدم العصمة فثم أخطاء أُخر ..
والأهم: أني أرد على من نسبهم للتناقض .. لا أرد عليكم بالضرورة ..
بوركت ودمت لمحبك ..
¥