ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[08 - 03 - 09, 11:16 م]ـ
بارك الله في الجميع
قد يفهم مما سيق أنه ليس في الباب أصل
وهذا لا يصح لا في علم الأصول ولا في غيره من العلوم
بل هناك أصل وهناك قرائن مستثنية في أكثر الأبواب إلا بعضها يعني بعض الأبواب لا أصل فيها
وهذا بالنظر إلى الأصل الذي اتفق عليه الشرع والعقل وهو عدم الجمع بين المتناقضات والتفريق بين المتماثلات والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 11:27 م]ـ
بوركتَ
متى ثبت أن هناك قرائن تخرج الأصل عن نهجه وأن هذه القرائن واردة الحدوث في كل باب = بطل كونه أصلاً ووجب طلب القرائن في كل مسألة ..
وإنما الأصل ما لا يُخرم قط ...
وتلك هي الفطرة العربية السليمة ...
وكثير من الأصول المزعومة = مراتُ الخروج عنها تعادل أو تقارب مرات البقاء عليها .. وجعلها أصولاً والحال هذه هو من التحكم المحض لا غير ..
والتمسك بالأصل الذي ثبت إمكانية النشوز عنه = هو من القعود عن طلب القرائن لا غير ... ومن تمسك به بعد بحثه الذي لم يهده لقرينة تُخرج = هو المتمسك بالعلم حقاً ..
وما وراء ذلك ظنون القعود لا غير ...
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 02:14 ص]ـ
هذا خطأ يا مولانا من جهتين:
الأولى أن نفي التناقض في باب الحجيات لا يكون نفياً لمطلق التناقض ..
صياغتي كانت التسليم بـ"أصل دعوى التناقض"
وأنتم نفيتم "التناقض بالمرة"
فنفيكم هو لمطلق التناقض، ومن هنا كان الإشكال!.
الثانية: نفي مطلق التناقض لا يُنافي أصل عدم العصمة، وإنما الذي يُنافي عدم العصمة نفي مطلق الخطأ، والتناقض باب من أبواب الخطأ فإن نُفي لم يلزم من ذلك هدم عدم العصمة فثم أخطاء أُخر ..
ما ذكرته حفظكم الله لا يصلح إعماله في المناهج الكبيرة وفي الأصول المتسعة
فكلما كان المنهج أعم وكلما كانت الأصول أوسع كلما كان وقوع الخطأ في أعيانها أكثر والتناقض نوعٌ من الخطأ
وهذا في غير ما عصم، وهو الوحي
ولهذا كان من المستحيل أن ينظم أحدٌ مثل القرآن حجما ودلالة ثم لا يكون فيه شيء من الاختلاف والتناقض الكثير
"ولو كان من عند الله لوجدوافيه اختلافا كثيرأً"
وإن كان يمكن لبعض الناس أن يؤلف ورقات يسيرة ويدعي فيها عدم التناقض، ولذا كان ابن تيمية رحمه الله فطنا حينما عقد مناظراته وتحدياته وإمهاله لهم على ما أملاه عليهم من العقيدة الواسطية. وهي رسالة مختصرة في ورقات
والمهم هنا أنه يستحيل ألا يقع أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الأئمة الكبار من أصحاب المدارس المتسعة في شيء من التناقض.
هذا ما ادعوه هم لأنفسهم ولا ادعاه أحد لهم، بل وقع منهم ما يفيد إقرارهم ببعض التناقض والرجوع عن بعض الأقوال.
وما ذكرته حفظكم الله صحيح أن نفي العصمة لا يعني بالضرورة الوقوع في التناقض بل يكفي فيه مقدار الخطأ، لكن يبقى التناقض مقدار من الخطأ، لا يمكن فصله منه بالمرة، وكلما اتسعت دائرة المساحة كلما اتسع احتمال وقوع التناقض.
فيمكن لأي أحد أن يحزم أن الشافعي لم يتناقض في هذا القول، لكن لا يمكن لأحد أن يدعي أن الشافعي لم يقع منه التناقض في كتابه الأم.
يمكن لأي أحد أن يدعي أن ابن تيمية لم يتناقض في رسالته الواسطية" لكن لا يمكن لأي أحد أن يدعي أن ابن تيمية لم يتناقض في مجموع فتاواه.
فالتناقض ليس من لوازم عدم العصمة، فما كل غير معصوم يتناقض، بل وليس بالضرورة أن يخطئ، ولكن التناقض من لوازم عدم العصمة في حال الاتساع والإكثار كترتيب طبيعي للخطأ الذي لا يسلم منه غير المعصوم.
--
ويبدو لي أن مرادكم المنهج العام للأئمة الكبار لا أعيان التطبيقات،
وبهذا يكون كل واحد منا قصد معنى صحيحاً
وهذا ما قصدته من التسليم بأصل دعوى التناقض في أعيان المسائل فهذا لا بد أن يقع وإن كان هو بالنسبة للأئمة الكبار يسيرا بالنسبة لغيرهم.
والأهم: أني أرد على من نسبهم للتناقض .. لا أرد عليكم بالضرورة ..
بوركت ودمت لمحبك ..
واضح بارك الله فيكم أنه لا خلاف بيننا في هذه المسائل إنما هي مدارسة مع أمثالكم في الصياغة وتحرير العبارة، بل قد وقع في مشاركتي السابق خطأ من جهة أخرى حاولت دفعه في هذه المشاركة، بل هذه المشاركة لو قرأتها غدا لم أستبعد أن أجد فيها ما هو من الخطأ
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - 03 - 09, 12:21 م]ـ
بوركتَ ...
ـ[الجعفري]ــــــــ[09 - 03 - 09, 05:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[17 - 03 - 09, 05:12 م]ـ
إعمال القرائن وملاحظة الاستثناءات من قواعد الأصول! فكيف يقال باستحسان الخروج بها عن قواعد الإصول عند الحاجة مع أنها منها؟!
فصرف الأمر إلى غير الوجوب بقرينة قاعدة أصولية.
واعتبار قول المجتهد جزءا من الحجة في الإجماع قاعدة أصولية.
واعتبار الحديث الضعيف عند تعدد طرقه قاعدة أصولية حديثية.
فلا يستقيم أن يقال إننا خرجنا بهن من القواعد الأصولية توسعا؛ لأنها أصلا من قواعد الأصول.
فهذه الأمثلة التي مثلت بها على الخروج من القواعد وعدم التعامل معها كمعادلات، لا يصلح كثير منها؛لعدم وجود الخروج فيها عن القواعد.
فقواعد الأصول لا يجوز الخروج عنها _ إذا صحت _ بأي حال من الأحوال؛ لأنها وضعت بناء على أدلة عقلية ونقلية فلا يخرج عنها إلا بأدلة ولا توجد.
ولو أردنا أن نخرج من القواعد الأصولية لأدلة ضعيفة، كفعل أحد السلف الثابت لذلك، فإننا سنعطل أحكام الشريعة إتباعا للهوى كما أننا لن نستطيع الرد على الخصوم من المبتدعة وغيرهم؛ لأننا سنكون مثلهم في عدم الاستدلال بما يصح.
ونحن أيضا لا نستطيع الحكم على عالمٍ ما بخروجه عن أصوله لمجرد ظهور ذلك لنا؛ لأنه قد يخرج عنها لأصل له لا نعلمه، وقد لا يرى صحة تطبيق القاعدة في هذه المسألة لعلةٍ ما.
فإذا كانت من أصوله الاحتجاج بالمرسل مطلقا ولم يحتج به في مسألة فلا يعني خروجه عن قاعدته؛ لأنه قد يرى فيه علة أخرى.
بارك الله فيكم.
¥