4. ثم لا بد من الوقوف على ما قاله المفسرون بالنسبة للآيتين الكريمتين: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا [الكهف:27]، "مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ [ق:29]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفاوت الباحثون في علوم القرآن الكريم في بسط المسائل المتعلقة بالنسخ، فمنهم من أوجز، ومنهم من لم يترك شاردة ولا واردة إلا عرض لها، كان الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني من هؤلاء، فقد جعل المبحث الرابع عشر من كتابه (مناهل العرفان) حول النسخ، وجمع فيه كل ما يخطر على البال في هذا الموضوع، حتى انتهى منه بما يقارب المئة صفحة، جزاه الله عن المسلمين خيراً.
لذلك سأنقل كثيراً مما ورد في كتابه هنا، ومن أراد زيادة فائدة فليرجع إلى الكتاب.
أبدأ أولاً بمصطلح النسخ، وهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر متراخٍ عنه، يفهم من التعريف أنه لا بد من وجود تعارض بين الحكمين ولا يمكن الجمع بينهما، ويفهم من التعريف أيضاً أن النسخ مختص بآيات الأحكام فقط، ولا يمكن أن يكون بآيات العقائد والأخلاق، لأنها ثابتة لا تقبل التبديل، ولا كذلك يكون النسخ بالأخبار وقصص السابقين؛ فهذا لا يُعقل.
إذن فالمراد بـ (الآية) في قوله تعالى: "وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ" آية الأحكام.
قال الإمام السيوطي في (الإتقان): "لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد، وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيراً من آيات الأخبار والوعد والوعيد" (45:2).
بل الأمر أخص من هذا، فالنسخ يتعلق بفروع العبادات والمعاملات (الأحكام) لا في أصولها، والسبب في اختصاص النسخ بآيات الأحكام الفرعية دون باقي آيات القرآن الكريم؛ "أما العقائد فلأنها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل، فبدهي ألا يتعلق بها نسخ، وأما أمهات الأخلاق فلأن حكمة الله في شرعها، ومصلحة الناس في التخلق بها أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن، ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم، حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير.
وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليهما باستمرار، لتزكية النفوس وتطهيرها ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسهما، فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنسخ.
وأما مدلولات الأخبار المحضة؛ فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبريه الناسخ والمنسوخ، وهو محال عقلاً ونقلاً، أما عقلاً فلأن الكذب نقص، والنقص عليه تعالى محال، وأما نقلاً فلمثل قوله تعالى: "ومن أصدق من الله قيلاً" [النساء:122]، "ومن أصدق من الله حديثاً" [النساء: 87] ". [مناهل العرفان، (229:2)].
هل يلزم من القول بالنسخ أن الآياتِ المنسوخةَ (المُبْدَلَة) حادثةٌ؟
ما دامت الآيات المنسوخة في كتاب الله عز وجل وآيات من آياته إذن هي غير حادثة، لا يقول بخلاف هذا أحد من أهل السنة، إنما هي من علم الله الأزلي.
تفصيل هذا في الرد على شبهة منكري النسخ، ففيه جواب على السؤال:
نازع بعض الناس في جواز النسخ، مثل اليهود وبعض النصارى؛ ذلك أنهم سوَّوا بين النسخ و (البَداء)، وهو ظهور الشيء بعد خفاء، أو نشأة رأي جديد، قال تعالى: "ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين"، أي نشأ لهم رأي جديد.
وصفة العلم الأزلي من صفات الله تعالى التي لا تتفق مع البداء؛ فلا يمكن أن نماثل بين النسخ والبداء؛ لثبات صفة العلم الأزلي عند المسلمين.
فمعنى البداء مستحيل على الله؛ "لما يلزمه من سبق الجهل وحدوث العلم، والجهل والحدوث عليه محالان، لأن النظر الصحيح في هذا العالم، دلنا على أن خالقه ومدبّره متصف أزلاً وأبداً بالعلم الواسع المطلق المحيط بكل ما كان وما سيكون وما هو كائن، كما هدانا هذا النظر الصحيح إلى أنه تعالى لا يمكن أن يكون حادثاً ولا محلاً للحوداث ...... أما أدلة النقل فنصوص فياضة ناطقة بأنه تعالى أحاط بكل شيء علماً، وأنه لا تخفى عليه خافية: "وعنده مفاتح الغيب" [الرعد:8] ... إلى غير ذلك من مئات الآيات والأحاديث". [مناهل العرفان،
¥