أخي الكريم ما طرحته لا يعدوا كونه خاطرة في رأيك دون البحث في الاصل. لان ما ذكرته فيه عدة مخالفات شرعية وعقلية.
اما العقلية فهي في طريقة دراستك للنسخ: فانت تدرس النسخ على اساس كيف تود ان يكون او انك لا توده ان يكون. والنسخ سواء ادرست ذلك ام لا فهو اما فيه منسوخ او ليس فيه.فذلك يحتم عليك دراسة الفرضيات بنفيها او اثباتها. وهذا الاسلوب العلمي لبحث الموجود. فكونك استثنيت امكان النسخ.فانت اثبت شيء لا يثبت الا برد خلافه الذي هو النسخ.فهذا خلاف للبحث التجريدي الذي يستثني تراكمات الزمنان التي تزعمها
فانت طوعت الموجود الى فهمك ولم تدرس الموجود لتثبت صحة كلامك بل توقع حالة على النسخ لتنفيه.
فان كنت تزعم ان تراكم الزمان هو سبب القول بالنسخ كما تقول:ان ما يزعم به النسخ كان لوضع يمكن الرجوع اليه لاحقا.
لماذا نأخذ بالاحكام التشريعية ما انتهت اليه الشريعة ولا نأخذ تراكمها ومواكبتها لصيرورة الانسان في المجتمع؟
لان الله عز وجل اذا انزل حكما نسخ به ما كان قبله. ولم يحل لاحد ان يتدرج بالاحكام بعد ايمانه. وما احله الله لا ينبغي لاحد ان يحرمه وما حرمه الله فلا يبيحه احد تدريجا. فان زعم تدرج تحريم الخمر لا يجعل من اسلم حديثا يتدرج بأخذه الاحكام. لان تركه الخمر لا يفقده حياته فلا ضرورة في التدريج والمثال الذي وضعته عن القبور لا يلتفت اليه الا عند من يأخذ بسد الذرائع دون نفي النسخ. اما من لا يقول بسد الذرئع فلا يقو بشبيه ذلك.
اما المخالفات الشرعية فهي من بداية حديثك عن التجربة والخطأ. هل هذا يتناسب مع كون المشرع هو الله الحكيم العليم؟
يبدو ان المشكلة هي الزمن ... الزمن الذي يراكم التجربة .. التجربة التي تحاول ان تصل الى الصفاء والكمال .. بل تؤكد على ذلك وتقول:
نظرت في سنته عليه الصلاة والسلام , ونزلت في القرآن الذي أنزل عليه , ونظرت في النسخ, فرأيت النسخ قد طوى الزمان, وقابل النصوص خارج روح الانسان الذي راكمه مجتمعه, فلم يستطع الا الحكم بالتناقض .. واستدل باستدلالات عجيبة, فقال: الا اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها .. وبهذا ينسخ هذا الحديث ما سبق .. ولو قابلنا الزمان بالزمان, لما كان هناك من خصام, ٍ بل المودة والرحمة والاشفاق على هذا الانسان .. فالرسول نهى لعلة كان يراها في مجتمعه, فلما انتهت العلة ورأى تراكما اخر في مجتمعه أذن بزيارة القبور .. والحقيقة انه سنته تركت الامرين: النهي عن الزيارة واباحة الزيارة برسم تراكم الايمان في المجتمع, فاذا اتجه المجتمع الى تقديس القبور كان النهي حاضرا واذا اتجه المجتمع الى نفي التقديس عادت الامور الى اصالتها وهي الاباحة ..
.
وما هي حال من يؤمن بالنبي من من حولهم من الدينة اي حكم له؟ وهل هذا حكم شرعي ام رأيك انت؟
والا فاين تميز المشرع الحكيم بين الحالين؟
أخي الكريم ركز في موضوع نسخ الايات فهو اخص واعمق من نسخ الاحكام.
ـ[سيف الدين]ــــــــ[01 Feb 2006, 09:50 م]ـ
الاخ مجدي ابو عيشة
اعتذر على التأخر في الرد على أسئلتك
ما ذكرته في مشاركتي الاخيرة لم يكن واضحا ربما ..
ومشاركتي هنا هي تكملة لموضوع اثرته في ركن آخر لكن طرح علي الاخ فاروق ان اكمل في هذا الركن فأجبت ..
أرجو من الاخ الكريم ان يقرأ ما يلي, وينصح لله وللرسول .. وأسأل الله الهداية
أقول: القرآن الكريم هو مجموعة سور وآيات انزلها الله على رسوله الكريم
فان قال قائل: بم يثبت القرآن؟
قلنا: يثبت بالنقل المتواتر اللفظي عن الرسول الكريم ..
فان قيل: فان قال الله بأن هذه الاية او تلك قد رفع حكمها
قلنا: يلزم ان يكون ذلك بنقل متواتر لفظي صريح عن الرسول الكريم
فان قيل: فان ثبت الرفع بخبر الواحد
قلنا: خبر الواحد لا يرفع ما جاء متواترا
فان قيل: هناك لفظ صريح جاء في القرآن يقول بأن هذه الاية نسخت تلك؟
قلنا: ذلك غير موجود في القرآن الكريم
فان قيل: فماذا تقول في قوله تعالى: {الان خفف الله عنكم}؟
قلنا: التخفيف ليس تصريحا في النسخ ولم يحمله كل المفسرون هذا المحمل
فان قيل: فان تعارضت آيتين وليس هناك من حل الا النسخ؟
قلنا: 1 - انك تنتقل من مناقشة الاصول الى مناقشة الفروع .. ولا تستقيم حجتك الا بعرض كل الايات الناسخة والمنسوخة
2 - أنا أؤمن انه لا يوجد تعارض في القرآن الكريم والا فكيف يتحدى القرآن المشركين والكفار ان يأتوا بسورة من مثله
3 - ان التعارض ذهني, ومعلوم ان الافهام تتفاوت, فما قد يبدو تعارض لشخص, هو ليس كذلك لآخر .. فلا حجة بالتعارض اذا
4 - يلزم من قولك بالتعارض الدليل النقلي المتواتر الصريح على هذا التعارض من قبل الرسول حتى تستقيم حجتك فيقابل المتواتر اللفظي بالمتواتر اللفظي .. لأن القول في القرآن لا يقبل الا بالمتواتر اللفظي .. والا كيف يستقيم حكمنا على شيء انه متعارض؟
وأسأل الله الهداية ..
¥