فان قيل: فان تعارضت آيتين وليس هناك من حل الا النسخ؟
قلنا: 1 - انك تنتقل من مناقشة الاصول الى مناقشة الفروع .. ولا تستقيم حجتك الا بعرض كل الايات الناسخة والمنسوخة
2 - أنا أؤمن انه لا يوجد تعارض في القرآن الكريم والا فكيف يتحدى القرآن المشركين والكفار ان يأتوا بسورة من مثله
3 - ان التعارض ذهني, ومعلوم ان الافهام تتفاوت, فما قد يبدو تعارض لشخص, هو ليس كذلك لآخر .. فلا حجة بالتعارض اذا
تقصد تعارض الاحكام , اذلا احد يقول بتعارض الايات فالامر مختلف بين تعارض الاحكام وتعارض الايات ,لان الاول ممكن والثاني مستحيل , وكل من يقول انما يقول باختلاف الحكم لا بتناقضه ,لان التناقض ليس له موضع ,والتعارض لا نجيزه حتى بين حديث صحيح وآية.الان النسخ لا يقع بالاخبار وانما بالاحكام. وبما ان المنطق والعقل لا يحيل تغير حكم بعد اثباته فلا يكون للتناقض موقع في الاحكام. وانما التناقض في فهم من ظن ان تغير حكم هو تناقض. او ان تبديل حكم هو تناقض. فلا هذا ولاذاك مما يقال انه تناقض لان الحكم لم يرتبط بخبر يتغير بتغير الحكم.
التخفيف والتغير والزيادة والنقصان في حكم يترتب عليه حرام او حلال تبعا للحكم. والحكم الجديد انما يقال ناسخ للحكم الاول ان لم يبقي له اثر.او يقال ناسخ لبعضه ان خصصه او قيده ان كان عاما او مطلقا او العكس.
فلنرجع الى كلامك التخفيف: الايات هي: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ?64? يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ?65? الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ?66? ضع لنا حكم من خالف الاية الاولى قبل التخفيف.
وضع لنا حكم من خالف الاولى ولم يخالف الثانية بعد التخفيف.
وضع حكم من خالف التانية بعد التخفيف.
بعد ذلك أخبرنا عن الحكم الاول هل له وجود باق من حيث حصر العدد؟
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[05 Feb 2006, 06:38 م]ـ
اما ما اشتهر لاحقا من الخلاف في:هل ينسخ خبر الواحد خبر الاحاد؟ ففيه خطأ لان النسخ لا يجوز ان يكون بعد زمن الوحي على النبي , .....
اما ما اشتهر لاحقا من الخلاف في:هل ينسخ خبر الواحد خبرا متواترا؟
لا أقص ---لا أقصد
المسرين----المفسرين
ـ[سيف الدين]ــــــــ[05 Feb 2006, 08:53 م]ـ
الاخ الكريم مجدي ابو عيشة
قبل الشروع في مناقشة ما تفضلت به, أستوضحك عن بعض النقاط:
1 - اقتباس
بزمن النبي عليه الصلاة والسلام تم النسخ فلا يكون داعيا لبحث التواتر
لانها كلها ستكون خبر آحاد مردها الى النبي صلى الله عليه وسلم , وانت تعرف ان شرط التواتر هو الى النبي صلى الله عليه وسلم , فبذلك يكون الصحابة واجبا عليهم التسليم بالنسخ بمجرد عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه عن ذلك
أرجو معذرتك, ولكن لم يتضح في ذهني ما ذهبت اليه من ربط المقدمة (وانت تعرف ان شرط التواتر هو الى النبي صلى الله عليه وسلم) بالنتيجة (فبذلك يكون الصحابة واجبا عليهم التسليم بالنسخ)
2 - اقتباس
ولا يلتفت الى شكل المنسوخ كان متعبدا بتلاوته (القران) او متعبدا بالعمل به (كلام النبي صلى الله عليه وسلم) ,لان حجيتهما بنفس الدرجة , والخبر من نفس النبي ,وهذا اساس المسألة.
ماذا تقصد بالقول "بنفس الدرجة"؟
3 -
اقتباس
فتواتر الخبر انما هو حالة لمتتبع الخبر دون غيره. لانك اذا جمعت الاخبار المتواترة ببحث عندك وضمنته كتاب لم يفد التواتر الذي جمعته غيرك وغير من يعرف الطرق حقيقة لان جميع ما جمعته هو خبر آحاد لانه طريق واحد لكل الطرق التي جمعتها.
هل هناك من علماء الحديث من ذهب الى ما ذهبت اليه حتى أراجعه فيتضح الموضوع اكثر في ذهني؟
4 - اقتباس
تقصد تعارض الاحكام , اذلا احد يقول بتعارض الايات فالامر مختلف بين تعارض الاحكام وتعارض الايات ,لان الاول ممكن والثاني مستحيل , وكل من يقول انما يقول باختلاف الحكم لا بتناقضه ,لان التناقض ليس له موضع ,والتعارض لا نجيزه حتى بين حديث صحيح وآية
هل تقصد بذكرك لكلمة "التناقض" ما استعملته انا لكلمة "تعارض"؟
وأسأل الله الهداية ..
¥