أرشيف ملتقى أهل التفسير

. هناك, ايتها الاخت الكريمة, اشكال كبير في التعامل مع الاحاديث, لذا في بداية النقاش كنت قد قلت صراحة انه ان كان هناك من نقل يقرّ بالنسخ يجب ان يكون لفظا صريحا يسمي الاشياء بأسمائها ..

لك مطلق الحرية, ايتها الاخت الكريمة , او اي اخ او اخت, في الرد على هذا الكلام او الانتقال الى مناقشة آية منسوخة اخرى .. وبالي طويل ايضا باذن الله

ـ[محب الوحي]ــــــــ[30 Dec 2006, 04:03 ص]ـ

http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=2899&highlight=%C7%E1%E4%C7%D3%CE+%C7%E1%E3%E4%D3%E6%CE

أحمد البريدي أحمد البريدي غير متصل

مشرف

تاريخ التسجيل: Apr 2003

مشاركة: 610

الأخ جمال حسني الشرباتي

كلامهم يحتمل أحد أمرين: إما نفي وقوع النسخ مطلقاً , أو نفي دلالة الآية على النسخ.

فإن كان الأول فأشهر من قال به من المسلمين ابو مسلم الأصفهاني فإنّه زَعَمَ أنّ النسخَ مستحيلٌ؛ وأجابَ عَمَّا ثبتَ نَسْخُهُ بأنّ هذا مِن بابِ التخصيصِ؛ وليسَ مِن بابِ النسخِ؛ وذلكَ لأنّ الأحكامَ النازلةَ ليسَ لها أَمَدٌ تنتهي إليه؛ بلْ أَمَدُهَا إلى يومِ القيامةِ؛ فإذا نُسِخت فمعناهُ أنّنا خَصَّصْنَا الزمنَ الذي بعدَ النسخِ. أيْ أخرجناهُ مِن الحُكْمِ.

1 - وهذا الخلاف كما ترى في التسمية فقط , وعلى هذا فيكونُ الخلافُ بينَ أبي مسلمٍ وعامّةِ الأمّةِ خِلافًا لَفْظِيًّا؛ لأنّهم مُتّفِقُونَ على جوازِ هذا الأمرِ؛ إلاَّ أنّه يُسمِّيهِ تَخْصِيصًا؛ وغيرهُ يُسمُّونَهُ نَسْخًا؛ والصوابُ تَسْمِيَتُهُ نَسْخًا؛ لأنّه صَرِيحُ القرآنِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} , وهذا هو رَأْيُ الشوكانيِّ رحمه الله (1)، وعلى فَرضِ أنّ الخلافَ حقيقيٌّ فَكَلامُهُ مَرْدودٌ مِن وجوهٍ:

أ – أنّ إنكارَ وُقُوعِه مع ثبوتِ ذلكَ بالأدلّةِ المتظافرةِ مُكابرةٌ.

ب – أنّ إنكارهُ أَتَى بعد إجماعِ الأمّةِ على ثبوته واتّفاقِهم على ذلكَ؛ كما أنّ مِن أهل العلم مَن لم يعتدَّ بخلافهِ وجعلهُ شاذًّا, كما سيأتي؛، وهو رأْيُ الشوكانيّ. (2)

ومن منكري النسخ اليهود – لعنهم الله – يُنْكِرُونَ النسخَ، ويقولونَ إنّ النسخَ يستلزمُ البَدَاءَةَ على الله – أيْ أنّه بَدَا لَهُ العلمُ ثم نَسَخَ.

فيقالُ ردًّا عليهم: أنتم الآنَ كذَّبْتُم التوراةَ، قال تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} (آل عمران: من الآية93) فلمّا نزلت التوراةُ حُرِّمَ فيها ما حُرِّمْ.

وقد وتوسَّعَ بعض العلماء في إيرادِ شُبهِهم وردِّهَا (3). وليسَ بذكرِ الخلاف معهم طائل، وما أجْمَلَ كلامَ الشوكانيِّ رحمه الله حيثُ قال:" وأمّا الجوازَ فَلَمْ يُحْكَ الخلافُ فيه إلاَّ عن اليهودِ،وليسَ لنا إلى نَصْبِ الخلافِ بيننا وبينهم حاجةٌ، ولا هذه بأوَّلِ مسألةٍ خالفوا فيها أحكامَ الإسلامِ حتّى يُذْكَرَ خلافهم في هذه المسألةِ، ولكن هذا مِن غرائبِ أهل الأصول ". (4)

و النسخَ جائزٌ عقلاً وثابتٌ شَرْعًا، فقد دَلَّت الأدلّةُ المتظافرةُ على جوازه عقلاً وثبوته شرْعًا (5).

بل نقلَ ابنُ الجوزيِّ رحمه الله إجماعَ أهل العلمِ على ذلكَ؛ فقالَ:" انعقدَ إجماعُ أهلِ العلم على هذا؛ إلاّ أنّه قد شَذَّ مَن لا يُلتفت إليه " (6)، وكذا ابنُ كثيرٍ نقلَ اتّفاقَ المسلمينَ على جوازه (7)، بل حَكَى الشوكانيُّ اتّفاقَ أهلِ الشرائعِ عليه. (8)

وأما الأحتمال الثاني: وهو أن يكون المراد نفي دلالة الآية على نسخ الأحكام الشرعية كما ذهب إليه الأخ أبو علي واستند على أمرين:

الأول: قرينة عجز الآية (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) ,إذ لو كانت الآية تعني نسخ آيات الأحكام لختمت الآية بما يناسب ذلك بأن تختم ب: ألم تعلم أن الله عليم حكيم.

الثاني: قرينة ما أتى بعدها: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ...

فاليهود سألوا موسى عليه السلام فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهم تبدلوا الكفر بالإيمان، أي اشترطوا أن يروا الله جهرة لكي يؤمنوا. فالآية تعني نسخ معجزات الرسل لا نسخ الأحكام الشرعية وجواب ذلك ما يلي:

¥