أرشيف منتدى الفصيح - 2

والثاني: مجاز التضمين، وهو أن تضمن اسما معنى إسم لإفادة معنى الإسمين، فتعديه تعديته في بعض المواطن (2).

ولقد قسم القزويني المجاز الى مفرد والى مركب، والمفرد الى لغوي وشرعي وعرفي، والمركب وهو التمثيل على سبيل الأستعارة الى مرسل واستعارة (3).

وهنا نعقب على هذه الإضافات ناظرين أصول المجاز في التقسيم.

فأما مجاز الحذف فشأنه كشأن مجاز الزيادة، والأول أشار إليه سيبويه والفراء، وقد أفاد من هذه التسمية القزوني (ت: 739 هـ) فضم إليها مجاز الزيادة، وعقد لذلك فصلا في الإيضاج سمّاه: المجاز بالحذف والزيادة (4).

أما مجاز الحذف، فتسميته بالإيجاز هي اللائقة بالمقام، والإيجاز جار في القرآن مجرى المساوات والأطناب في موضوعهما، ولا داع الى تكلف القول في الآية (وسئل القرية) (5). ان حكم القرية في الأصل هو الجر، والنصب فيها مجاز، باعتبار ان المضاف محذوف، وأعطي للمضاف إليه حكم المضاف فأصبح منصوبا وحقه الجر أصلا.

وأما مجاز الزيادة، وقد مثلوا له بقوله تعالى: (ليس كمثله شيء) (6)، على القول بزيادة الكاف، أي ليس مثله شيء، فإعراب «مثله» في الأصل هو النصب، فزيدت الكاف، فصار الحكم جرا، وهذا الجر مجازي على ما يصفون.

والذي أميل إليه أن لا زيادة في الاستعمال القرآني قط، بل هو من

(1) عز الدين بن عبد السلام، الإشارة الى الإيجاز: 85.
(2) المصدر نفسه: 74.
(3) ظ: القزويني، الإيضاح: 268. التلخيص: 293.
(4) ظ: القزويني، الإيضاح: 454، تحقيق: الخفاجي: 82.
(5) يوسف: 82.
(6) الشورى: 11.