تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[الفصل بين أجزاء الخبر]

ـ[عزام محمد ذيب الشريدة]ــــــــ[15 - 01 - 2006, 01:14 م]ـ

[الفصل بين أجزاء الخبر]

يقول ابن السراج وهو بصدد الحديث عن تقديم خبر كان عدولا عن الأصل"والتقديم والتأخير في الأخبار المجملة (الجملة) بمنزلتها في الأخبار المفردة ما لم تفرقها" (1) أي أنه يجوز تقديم خبر كان عليها وعلى اسمها إذا كان جملة بشرط أن لا نفصل بين أجزاء الخبر، فيجب تقديم الخبر كاملا كما هو، وبهيئته التي كان عليها، مثال ذلك: أبو منطلق كان زيد، تريد، كان زيد أبوه منطلق، وقائمة جارية يحبها كان زيد، تريد، كان زيد قائمة جارية يحبها (2)

وهذا كلام سليم، فيجب المحافظة على قوة العلاقات المعنوية بين الكلمات داخل التركيب، ويجب نقل الخبر من مكانه كتلة واحدة ووضعه في المكان الذي نريده، وهذا يعني أن الكلام في الأصل يتجاور ويترتب بحسب الحاجة والأهمية المعنوية.

ولكن تم العدول عن الأصل وتم تقديم خبر كان، ولكن مع خرق معيار القاعدة النحوية في قوله تعالى" وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا" (الجن 4) ففي الأية السابقة حدث أمران: أولهما: تم الفصل بين أجزاء الخبر الذي تقدم عدولا عن الأصل حيث تقدم جزء منه وهو (يقول) ثم جاء الاسم (سفيهنا) ثم بقية الخبر

وكان الأصل أن يتقدم الخبر برمته وهيئته التي كان عليها كما قال ابن السراج، كما في الجملة التالية: وأنه كان يقول على الله شططا سفيهنا"إلا أن مجيء هذا التركيب يجعل الفاصل طويلا بين كان وبين اسمها، وبما أن (كان) تحتاج إلى الاسم حاجة قوية جدا فيجب تقديم الاسم حتى ولو فصل بين أجزاء الخبر، كما أن تأخير الاسم يجعل التركيب ملبسا قلقا، ومن هنا تم العدول عن الأصل وتم خرق معيار القاعدة النحوية من أجل أن يترتب الكلام بحسب الأهمية المعنوية في الأصل وفي العدول عن الأصل.

ثانيهما: دخول الفعل على الفعل، مع أن القاعدة النحوية تنص على أنه: لا يجوز دخول الفعل على الفعل بسبب التنافر المعنوي وعدم الحاجة المعنوية، ولكن وربما أن الذي يسر دخول الفعل على الفعل هنا هو أن الفعل (كان) يدل على الزمن فقط وقد تم دخول الفعل على الفعل في أية أخرى وهو قوله تعالى"من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم " ولكن مهما يكن من أمر فقد تم تقديم الفعل الثاني نحو الفعل الأول بسبب قوة العلاقة المعنوية بين الفعلين.

والله أعلم

========

(1) ابن السراج- الأصول في النحو-ج 1 - ص 88

(2) السابق-نفس الصفحة.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير