ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 08:06 م]ـ
ثامناً: فوائد حديثية متنوعة
1. أهل الحديث أقسام:
الأول: أهل الرواية والدراية، مثل: البخاري، أحمد، أبو داود.
الثاني: أهل الرواية دون الدراية، مثل: يحيى بن معين، علي بن المديني، شعبة بن الحجاج.
الثالث: أهل الدراية دون الرواية، فإذا صح لهم الحديث عملوا به، وهؤلاء كثر في القديم والحديث.
2. امتاز البخاري على مسلم بميزات منها:
الأولى: الدقة في اتصال الأسانيد.
الثانية: ضبط الرواة في البخاري، بخلاف مسلم، فإن فيه رواة كثيرين متكلم فيهم.
الثالثة: تحري البخاري في الرواة المتكلم فيهم، بحيث لا يخرج إلا ما وافقهم عليه غيرهم.
3. انتقد بعض العلماء بعض الأحاديث وهي في صحيح البخاري، منهم الإمام أحمد انتقد خمسة أحاديث، وعلي بن المديني، والعقيلي كما في كتابه الضعفاء انتقد عشرين أو ثلاثين، والدار قطني، وابن حجر كما في شرحه (فتح الباري).
4. يأتي بعد الصحيحين النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي.
5. أحاديث أبي داود أقوى من أحاديث أبي عيسى الترمذي، وتعليلات أبي داود كذلك.
6. ليس كل ما سكت عنه أبو داود يكون صحيحاً، بل قد يكون موضوعاً.
7. جامع الترمذي على أقسام:
الأول: صحيح متفق على صحته، وهو ما وافق فيه الشيخين، أو كان على شرطهما.
الثاني: ما اتفق العلماء على ضعفه.
الثالث: ما اختلف العلماء فيه، والراجح صحته.
الرابع: ما اختلف العلماء فيه، والراجح ضعفه.
8. تفردات ابن ماجه ضعيفة جداً، بل هي منكرة، وقد نص على هذا الحفاظ كالمزي وابن عبد الهادي.
9. من شروح أبي داود الجيدة غير عون المعبود كتاب (بذل المجهود)، ومن شروح الترمذي الجيدة غير تحفة الأحوذي كتاب ابن العربي (عارضة الأحوذي) لكنه مؤول قح، ومن متعصبي مذهب المالكية.
10. العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، حكمه كحكم العمل به في الأحكام، وهذا هو مذهب البخاري، ومسلم وابن حبان ورواية عن أحمد.
11. الأعمش ليس له سماع من أحد من الصحابة، له رؤية لابن عمر وأنس، ولكن ليس له سماع، وقد رمي بالتدليس.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 08:19 م]ـ
12. رواية أبي الجوزاء الربعي عن عائشة جاءت في صحيح مسلم، لكن ذكر الحافظ في البلوغ هذا الحديث، وقال: رواه مسلم، وله علة، وهي الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة.
13. رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود منقطعة، لكن قال ابن المديني: إن أبا عبيدة يروي عن أهل بيته، فتقبل.
14. الراجح أن مكحول لم يسمع من أبي هريرة، حيث توفي أبو هريرة سنة 57 أو 59 هـ، ومكحول من صغار التابعين، وسمع من صغار الصحابة سناً، فروايته عن أبي هريرة منقطعة، وكذلك روايته عن أبي ثعلبة الخشني.
15. علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس مباشرة، وإنما بواسطة معلومة، وهي مجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير، ذكر هذا الطحاوي في شرح مشكل الآثار، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، فعلم عدم الانقطاع.
16. عبد الله بن صالح كاتب الليث سيء الحفظ، إلا أن أحاديثه في الصحيفة عن معاوية بن حدير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مقبولة، وعلى هذه الصحيفة اعتمد البخاري في صحيحه.
17. رواية ابن جريج عن عطاء أوثق من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عنه.
18. عبد الله بن لهيعة ضعيف؛ لأنه سيء الحفظ.
19. نُعيم بن حماد الخُزَاعي ضعيف؛ لأنه سيء الحفظ.
20. مراسيل الحسن البصري أضعف المراسيل عند أهل العلم.
21. عبد الرزاق يخطئ على الثوري كثيراً في روايته عنه، كما في خبر وضع الأصبعين في الأذان.
22. قال شعبة بن الحجاج - رحمه الله -: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي)، وعنعنة الأعمش غير مؤثرة مطلقاً، ولم يعلل أحد من الأئمة حديثاً بعنعنة، وإنما لعلل أخرى كانقطاع أو غيره.
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[26 - 04 - 10, 08:23 م]ـ
حفظ الله الشيخ و غفر له وفرج كربه ......
وجزاك خيرا.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 08:26 م]ـ
23. أصح الطرق عن ابن عباس في التفسير: معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
24. أوهى الطرق عن ابن عباس في التفسير:
الأول: الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس
الثاني: السدي (محمد بن مروان) عن الكلبي عن ابن عباس.
25. كتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، هذا كله كذب وإسناده غير صحيح، وهو معتمد على أوهى الطرق عنه.
26. لفظ (المستور) لم يكن معروفاً عند المتقدمين، وإنما هو اصطلاح ابن الصلاح ومن بعده، ويقصدون به: من روى عنه اثنان ولم يوثق.
27. المجهول نوعان: مجهول عين، ومجهول حال، ومجهول الحال يوجد رواة في الصحيحين بهذا الوصف.
28. سئل الإمام أحمد عن المتواتر فقال: ما صح سنده وتلقاه الناس – أي العلماء والمحدثون - بالقبول.
29. ما يذكر عند المتأخرين من أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، هذا قول للأصوليين وبعض الفقهاء، وهذا ليس بصحيح، إذإن منهج المحدثين المتقدمين، أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً، وإنما يرجع ذلك إلى القرائن، فيعطون كل حديث ما يخصه، فلا يقبلون زيادة فلان مطلقاً ولا يردون زيادة فلان مطلقاً، فقد يقبلون زيادة مالك أحياناً، ويردونها أحياناً، وقد يقبلون زيادة خالد بن عبد الله الواسطي أحياناً ويردونها أحياناً، وهذا مذهب أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني.
30. مخالفة سيء الحفظ للثقة تعتبر نكارة عند المحدثين.
¥