[قال أشعري مبتدع خمسة أشياء تجعل من خبر الآحاد غير قطعي الثبوت؟]
ـ[ابو العابد]ــــــــ[04 - 09 - 07, 03:46 م]ـ
خمسة أشياء تجعل من خبر الآحاد غير قطعى الثبوت فيكون ظنى غير يقينى:1 من الممكن أن يتواطأ بضع أشخاص على الكذبأو ينسوا , بعكس إذا كانوا جمعاً غفيراً.2 خبرالآحاد عند فرقة غير حجة عند فرقة أخرى , لأنه خبر ظنى , ويؤخذ الخبر من الراوىالثقة فى غير ما يخدم بدعته , فهو إذاً محض ظن وليس بيقين.3 جريمة زنا لا تقام إلا بأربع شهود والعقيدة أخطر من ذلك.
4 هناكآحاد شاذة والقطعى لا يشذ.
5 القراءات المتواترة فقط يتعبد بها دونالآحاد.
هذه مقالة أشعري فما جوابكم؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[04 - 09 - 07, 04:51 م]ـ
لا أكثر من أن أحيلك - باختصار - إلى كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى:
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام "
ثم - من باب النافلة - لك أن تراجع في عجالة هذه الأقصوصة النافعة:
http://www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=3581&ino=440&pg=5
بارك الله فيك ووقاك شر المبتدعة.
نصيحة سريعة:
تذكر فعل الإمام مالك مع صاحب البدعة ومقالته له، ثم انظر أفعال السلف مع المبتدعة:
هل كانوا يقفون ويستمعون إليهم وينتظرون حتى يقذف أولئك المبتدعة في قلوبهم الشبه؟
ابتعد - لا أقول قدر المستطاع بل - تماما عن المبتدعة وأصحاب الشبه ولاتجالسهم ولا تخالطهم أبدا.
حفظك الله من كل مكروه وسوء
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 06:09 م]ـ
مقالة هذا الأشعري فيها حق وفيها باطل.
فكون خبر الآحاد ظني الثبوت هذا قول جمهور أهل العلم قديما وحديثا، ومعنى هذا عندهم أنه لا يفيد القطع، بمعنى أنه يحتمل الخطأ.
وقولنا (خبر الآحاد لا يفيد القطع) ليس مساويا لقولنا (خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة)
فالسلف من الصحابة والتابعين لم يكونوا يعتقدون في خبر الواحد أنه مفيد للقطع، وطريقتهم تدل على ذلك دلالة واضحة، ومع ذلك فقد كانوا يأخذون به في العقيدة.
ولكن إن كان يقصد بقوله (يؤخذ به في العقيدة) أنه يكون أصلا للتكفير فهذا خطأ؛ لأنه ليست كل مسائل العقيدة يكفر المخالف فيها، بل قد يكون النص متواترا أو قطعي الثبوت ومع ذلك لا يكفر المخالف فيه، فلا معنى للجمع بين (القطعية) و (التكفير)؛ لأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا.
ويجب التفريق أيضا بين معنى خبر الواحد عند السلف، ومعنى خبر الواحد عند المتكلمين، فخبر الواحد عند السلف معناه ما رواه واحد، أما خبر الواحد عند المتكلمين فمعناه ما رواه عدد أقل من عدد التواتر، مع أنهم لم يحددوا عدد التواتر، فصار هذا بابا لكل من هب ودب للطعن في السنة المتواترة بدعوى أنها لم تتواتر، فإذا روى الحديث خمسة من الصحابة قالوا: هذا حديث آحاد!
ومن المعلوم كذلك أن الشهرة والتواتر أمر إضافي، فقد يشتهر عند أهل العلم ما لم يشتهر عند العامة، فيظنونه ضعيفا أو آحادا وهو عند أهل العلم من المشهور أو من المتواتر، وقد يتواتر عند المحدثين ما لم يعرفه المتكلمون فضلا عن أن يعتقدوا فيه التواتر، فصارت عمدة المتكلم في الحكم على الحديث بأنه متواتر أو غير متواتر (عدم علمه به!!) مع أن كثيرا من المتكلمين لا ناقة له ولا جمل في علم الحديث، فيأتي إلى الأحاديث المتواترة عند أهل العلم كأحاديث الرؤية والمهدي وغيرها فيحسب أنها من الآحاد، ويأتي إلى الأحاديث المتكلم فيها فيظنها متواترة!
وكذلك فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن خبر الواحد إذا تأيد بالقرائن فإنه يفيد القطع، كالأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ولم يطعن فيها أحد من أهل العلم المعتبرين.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 07:01 م]ـ
1 - بل كلامه يغلب عليه الخلط والغلط .. وهو منتقض بإجماع السلف على قبول خبر الواحد ..
والقبول الأصل فيه اليقين .. وأقله أن يكون مبنيا على غلبة ظن ..
وهذا التقسيم إلى آحاد ومتواتر .. لم يكن معروفا في اصطلاح المتقدمين .. كالبخاري ومسلم .. وما ظهر في كلام من تقدم إلا ف معرض الرد .. ككلام الشافعي في الرسالة قال رحمه الله"وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"
.. والبخاري أيضا
2 - ثم إن الله تعالى لم يفرّق تفريقهم بين العقيدة والأحكام
¥