وقيل عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة مباشرة -علقه الدارقطني-،
- ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن سعيد المقبري -مباشرة-، عن أبيه، عن أبي هريرة، به،
وقيل عن الوليد، عن الأوزاعي، عن المقبري، عن أبي هريرة مباشرة -علقه الدارقطني-،
- ورواه الوليد بن مزيد وأبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج وعمر بن عبدالواحد عن الأوزاعي، قال: أُنبئت أن سعيد المقبري حدث عن أبيه، عن أبي هريرة، به،
وتابعهم عن الأوزاعي: أيوب بن سويد -علق روايته الدارقطني-،
- ورواه يحيى بن حمزة عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد، عن سعيد المقبري، عن القعقاع بن حكيم عن عائشة، به،
وقد جاء عن عبدالله بن زياد بن سمعان عن سعيد المقبري كرواية يحيى بن حمزة عن الأوزاعي، وعبدالله بن زياد بن سمعان متروك مكذَّب، واختُلف عليه -مع ذلك- على وجوه.
ومع هذا الاختلاف على الأوزاعي اختلفت أنظار العلماء في الحديث:
- فقال البزار: (وهذا الحديث قد رواه غير الأوزاعي عن ابن عجلان عن المقبري عن رجل؛ فالحديث لا يثبت)،
- وقال العقيلي: (ولا يصح ابن عجلان فيه) يعني: لا يصح ذكر ابن عجلان في إسناد الحديث،
- وقال البيهقي: (وخالفه -يعني: محمد بن كثير- أصحابُ الأوزاعي في إقامة إسناده، فروى العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال: أُنبئت ... ، وكذلك رواه أبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج وعمر بن عبدالواحد، وهم أعرف بالأوزاعي من الصنعاني، فصار الحديث بذلك معلولاً).
- وقال ابن عبدالبر: (وهو حديث مضطرب الإسناد، لا يثبت، اختلف في إسناده على الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافًا يُسقط الاحتجاج به)،
وكأن الدارقطني يميل لتضعيف رواية الأوزاعي، فإنه لما ذكر الاختلاف عنه، قال: (ورواه عبدالله بن زياد بن سمعان عن المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- ... ، وهو أشبهها بالصواب، وإن كان ابن سمعان متروكًا)، فرجَّح الدارقطني هذه الرواية، وجعلها هي الطريق المحفوظ للحديث -أي: أن الحديث إنما يروى بها، وما سواها أخطاء وأوهام-، وأعرض عن رواية الأوزاعي بكل أوجهها.
وللأخذ بالراجح من هذه الأقوال يُنظر في أحوال الرواة عن الأوزاعي، وتسجل الملاحظات التالية:
1 - اختُلف عن محمد بن كثير والوليد بن مسلم، ولم يُختلف على الوليد بن مزيد ومن تابعه ولا على يحيى بن حمزة.
2 - توبع الوليد بن مزيد من رواة ثقات، وتوبع يحيى بن حمزة من راوٍ مكذَّب قد اختلف عنه -مما يزيد ضعف روايته، ويزيد سقوط فائدة كونها متابعة-، ولم أجد متابعات لمحمد بن كثير والوليد بن مسلم.
3 - بالنظر إلى أحوال الرواة عن الأوزاعي نخرج بالتالي:
- محمد بن كثير ضعيف،
- ويحيى بن حمزة ثقة،
- والوليد بن مزيد ثقة ثبت، أخذ عن الأوزاعي مبكّرًا، وامتدح الأوزاعيُّ نفسُهُ كتابَه، ونصَّ النسائي قال: (الوليد بن مزيد أحبُّ إلينا في الأوزاعي من الوليد بن مسلم، لا يخطئ ولا يدلس)، وقال الدارقطني: (من ثقات أصحاب الأوزاعي)، وذكر أبو بكر محمد بن يوسف بن عيسى ابن الطباع العسكري أن الوليد بن مزيد أثبت أصحاب الأوزاعي، وقال ابن القطان: (ثقة، أحد أكابر أصحاب الأوزاعي)،
وأبو المغيرة، وعمر بن عبدالواحد -تابعا الوليد بن مزيد- ثقتان،
- والوليد بن مسلم ثقة، لكنّه نصّ هو على أنه يُسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء، ونصّ على ذلك الدارقطني وغيره،
والظاهر أن حديثنا هذا مما أسقط فيه الوليد بن مسلم شيخ الأوزاعي، وهو الرجل المجهول الذي أشار إليه الأوزاعي بقوله: (أُنبئت)، على أنه قد يكون الوليد اختصر لفظ الرواية، فجعله بالعنعنة. وبهذا عادت رواية الوليد بن مسلم إلى رواية الوليد بن مزيد.
وظاهرٌ أن أضعف الأوجه: رواية محمد بن كثير -التي ذكر فيها محمد بن عجلان-، وهذا ما نصَّ عليه العقيلي -كما سبق-،
والصحيح عن ابن عجلان: رواية ابن عيينة التي أخرجها عبدالرزاق (106) عنه، عن ابن عجلان، عن المقبري، أن امرأة سألت عائشة عن المرأة تجر ذيلها إذا خرجت إلى المسجد فتصيب المكان الذي ليس بطاهر، قالت: (فإنها تمرُّ على المكان الطاهر فيطهره).
ولعل هذه الرواية هي التي أشار إليها البزار في كلامه المنقول آنفًا.
وأما رواية يحيى بن حمزة فهي معلولة برواية الوليد بن مزيد -وهو أوثق هؤلاء الرواة عن الأوزاعي- والثقتين اللذين تابعاه، ولم يُختلَف عليهم، وأما رواية الوليد بن مسلم فسبق أنها عائدة إلى رواية الوليد بن مزيد.
فيترجح أن المحفوظ عن الأوزاعي: رواية الوليد بن مزيد والآخرَين عنه أنه قال: أُنبئت أن سعيد المقبري ... ، وهذا ترجيح البيهقي، وبه يكون الحديث ضعيفًا لوجود هذا الرجل المبهم في الإسناد.
وإن لم يكن هذا راجحًا عن الأوزاعي، فإنه مضطرب فيه لكثرة الاختلاف عنه، كما ذهب إلى ذلك ابن عبدالبر، وهو ظاهر صنيع الدارقطني.
والله أعلم.
انظر: مسند البزار (8435)، ضعفاء العقيلي (2/ 256، 257)، علل الدارقطني (8/ 159، 160، 14/ 337، 338)، خلافيات البيهقي (1/ 139 - 141)، التمهيد (13/ 107).
¥