تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ضروري للغاية تخريج هدى الحديث]

ـ[أبو المقدام]ــــــــ[04 - 03 - 09, 11:45 م]ـ

مامدى صحة حديث نهى رسول الله في الصلاة عن ثلاث: عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، وإبطان ...

أرجوا تخريج هدا الحديث تخريج كامل ولكم جزيل الشكر

ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[05 - 03 - 09, 12:21 ص]ـ

السلام عليكم أخي أبو المقدام

الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد هذه بعض أقوال العلماء في هذا الحديث لعلها تفيد فضيلتكم واسأل الله لي ولك العلم النافع والعمل الصالح

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير

روى الحديث عبد الرحمن بن شبل في سنن أبي داوود وسكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، وفي الترغيب والترهيب وقال عنه المنذري إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره، وفي السنن الكبرى للبيهقي وقال عنه له متابعة، وفي فتح الباري لابن رجب قال عنه في إسناده اختلاف كثير، وفي نيل الأوطار قال عنه الشوكاني فيه تميم بن محمود قال البخاري في حديثه نظر، وفي صحيح ابن خزيمة قال عنه الألباني إسناده ضعيف لكن له شاهد يتقوى به، وفي مشكاة المصابيح قال الألباني حسن لغيره، وفي صحيح الجامع للألباني قال عنه حسن، وكذلك قال عنه في صحيح النسائي، وفي أصل صفة الصلاة للألباني قال عنه رحمه الله في صحة إسناده نظر لكن الحديث له شاهد يقويه.

وهناك راوي آخر وهو سلمة والد عبد الحميد أورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير

وهو في أصل صفة الصلاة للألباني قال عنه أنه مرسل وعبد الحميد هذا مجهول

والله أعلم

ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[05 - 03 - 09, 01:51 ص]ـ

أقول وبالله أصول وأجول:

بل الحديث ضعيف، وهو مثالٌ على الحديث الذي لا يتقوَّى بكثرة الطرق وإليك بيانُ ذلك:

عن عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فَرْشَةِ السَّبُعِ، وأن يُوطِنَ الرجل المكان كما يُوطِنُ البعير.

أخرجه أحمد (3/ 428،444)، والدارمي (1329)، وأبو داود (862)، والنسائي (1112)، وفي "الكبرى" (609)، وابن ماجه (1429) - واللفظ له -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2201)، وابن حبان (6/ 53 - إحسان)، وفي "الثقات" (9/ 229)، وابن خزيمة (662)، (1319)، والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 188 - 189)، وابن المنذر في "الأوسط" (3/ 173)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 85)، والبيهقي (2/ 118)، وأبو نعيم في "المعرفة" (4608 - ط دار الوطن)، والطحاوي في "شرح المشكل" (5406)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 161 - 162)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 352)، والمزي في "تهذيب الكمال" (17/ 165) من طرق عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبلٍ به.

قلت: إسناده ضعيف، لضعف محمود بن تميم.

قال فيه البخاري: "في حديثه نظر"، وقال العقيلي: "لا يتابع عليه" وذكره الدولابي وابن الجارود والذهبي من جملة الضعفاء، وقال ابن حجر: "فيه لين".

وله شاهد من حديث عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه مرفوعًا.

أخرجه أحمد (5/ 446 - 447)، وأبو يعلى (788 - غاية المقصد)، وأبو الشيخ في "أمثال الحديث" (258) من طريق عثمان البتي به.

قلت: إسناده مظلم مع إرساله؛ عبد الحميد وأبوه قال فيهما الدارقطني: "لايعرفان"، وقال ابن حجر في عبد الحميد: "مجهول"، وجهالة العين من أسباب الضعف الشديد، ومن ثمَّ فلا تصح تقوية الحديث وتحسينه بمجموع الطرق والله أعلم

وانظر"قواعد حديثية" (ص46 - 47) للشيخ عمرو عبد المنعم سليم وفقه الله.

وفق الله الجميع.

ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[05 - 03 - 09, 02:49 ص]ـ

كلمةٌ (مرفوعًا) مقحمةٌ خطأً، فالمعذرة.

إذ كيف يكون مرفوعًا وإسناده مظلم مع إرساله.؟؟!

فائدة: نبه محققو المسند (39/ 169) أن عثمان البتي وهم في تسمية والد عبد الحميد والصواب أن اسمه جعفر. وأبوه تابعيٌّ لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل.

ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[05 - 03 - 09, 03:51 ص]ـ

نبه محققو المسند (39/ 169) أن عثمان البتي وهم في تسمية والد عبد الحميد والصواب أن اسمه جعفر. وأبوه تابعيٌّ لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل.

وهذا عجيب من هؤلاء المحققين؛ إذ كيف استجازوا لأنفسهم تخطئة عثمان - هو ابن مسلم - البتي وهو ثقة؟! وثقه أحمد وابن معين والدارقطني، وجرحه بعضهم جرحًا غير مُفَسَّر. وأما الرواية الأخرى عن ابن معين في تضعيفه فقد تعقبها النسائي بأنه أراد راويًا آخر وانظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" لابن حجر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير