تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بحثٌ ممتاز للألباني حول حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم

ـ[أبو يحيى]ــــــــ[19 - 03 - 09, 04:03 م]ـ

قرأتُ هذا الكلام الطيب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فأجاد الشيخ وأفاد، حول هذا الحديث الذي يتداوله الكثيرون، يظنون أنه صحيحٌ:

قال الشيخ:

"السلسلة الضعيفة" 1/ 149.

إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم".

موضوع.

ذكره ابن عبد البر معلقا (2/ 90) وعنه ابن حزم من طريق أبي شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به.

وقد وصله عَبد بن حُمَيد في "المنتخب من المسند" (86/ 1): أخبرني أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب به.

ورواه ابن بطة في "الإبانة" (4/ 11/2) من طريق آخر عن أبي شهاب به.

ثم قال ابن عبد البر: وهذا إسناد لا يصح، ولا يرويه عن نافع من يحتج به.

قلت: وحمزة هذا هو ابن أبي حمزة، قال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: عامة مروياته موضوعة، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لها، ولا تحل الرواية عنه، وقد ساق له الذهبي في "الميزان" أحاديث من موضوعاته هذا منها.

قال ابن حَزم (6/ 83): فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا، بل لا شك أنها مكذوبة، لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، فإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الشريعة حقا كله وواجبا فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه لقوله تعالى: {ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}.

وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: {ولا تنازعوا}.

فمن المحال أن يأمر رسولُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم من يحلل الشيء، وغيره يحرمه، ولوكان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب، ولكان أكل البَرَد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة، وحرامًا اقتداء بغيره منهم، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبًا بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأُبَي بن كَعب، وحراما اقتداء بعائشة، وَابن عمر، وكل هذا مَروِيٌّ عندنا بالأسانيد الصحيحة.

ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة وأخطؤوا فيها السُّنَّة، وذلك في حياته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبعد مماته.

ثم قال (6/ 86): فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟!.

وقال قبل ذلك (5/ 64)، تحت باب ذم الاختلاف: وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى، الذي شرع لنا دين الإسلام، وما صح عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي أَمَره الله تعالى ببيان الدين، فصح أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلا، وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة، واحتجوا بما روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم قال: وهذا الحديث باطلٌ مكذوبٌ من توليد أهل الفسق، لوجوه ضرورية؛

أحدها: أنه لم يصح من طريق النقل.

والثاني: أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجز أن يأمر بما نهى عنه، وهو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره، وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العِدَّة، فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة أن يكون عليه السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ.

فيكون حينئذ أمر بالخطأ تعالى الله عن ذلك، وحاشا له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذه الصفة، وهو عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنهم يخطئون، فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطيء، إلا أن يكون عليه السلام أراد نقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح لأنهم رضي الله عنهم كلهم ثقات، فمن أيهم نقل، فقد اهتدى الناقل.

والثالث: أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقول الباطل، بل قوله الحق، وتشبيه المشبه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد وكذب ظاهر، لأنه من أراد جهة مطلع الجدي، فأم جهة مطلع السرطان لم يهتد، بل قد ضل ضلالا بعيدا وأخطأ خطأ فاحشا، وليس كل النجوم يهتدى بها في كل طريق، فبطل التشبيه المذكور ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا.

ونقل خلاصته ابن الملقن في "الخلاصة" (175/ 2) وأقره، وبه ختم كلامه على الحديث فقال: وقال ابن حزم: خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط.

وما زال للشيخ كلام في الموضوع، من أراد الاستزادة فليرجع للمصدر المذكور.

ـ[ماجد المسلم]ــــــــ[08 - 06 - 09, 12:51 ص]ـ

جزاك الله خيراً وأحسن إليك ورحم الله العلامة الألباني رحمة واسعة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير