ثم رأيت ابن عساكر قد سبقني إلى التصويب المذكور فالحمد لله.
وجملة القول: أن علة هذا السياق هو أبو وعلة هذا، لأنه لا يعرف إلا في هذه الرواية، فهو مجهول. على أن عباد بن عباد الرملي فيه ضعف من قبل حفظه، فمن المحتمل أن يكون أخطأ في إسناده ومتنه. والله أعلم. انظر ترجمته في كتابي "يسير الانتفاع"يسر الله إتمامه.
وقد خولف في إسناده ومتنه، فرواه أحمد (5/ 269)، والطبراني (8/ 171
7643) من طريقين عن ضَمْرَةُ بن ربيعة عَنِ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو السيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الباهلي مرفوعاً ... نحوه مختصراً،دون جملة الإناء، والربوة، ولفظ أحمد:" بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ". وليس عند الطبراني "وأكناف ... ".
وإسناده أصح من إسناد أحمد، لأن الراوي عنده: أبو عمير عيسى بن محمد ابن إسحاق النحاس، وهو ثقة، والراوي عند أحمد: مهدي بن جعفر الرملي صدوق له أوهام - كما في "التقريب" -، فيخشى أن تكون زيادته على أبي عمير من أوهامه. والمقصود أن ضمرة بن ربيعة - وهو صدوق يهم قليلاً، هو أوثق من عباد بن عباد الرملي، وقد عرفت مما سبق حاله - خالفه متناً وسنداً، أما المتن فقد بينته آنفاً.أما السند، فقد خالفه في موضعين منه: أحدهما: جعل أبا أمامة مكان (مرة البهزي). والآخر: جعل عمرو بن عبدالله الحضرمي مكان أبي وعلة.
والراوي عنهما واحد،وهو أبو زرعة السَّيباني - وهو يحيى بن أبي عمرو السَّيباني -.
فالاختلاف عليه منهما يلقي في النفس تردداً في قبول روايتهما معاً، وما دام أن أحدهما أوثق من الآخر، فالنفس تطمئن إلى رواية الأوثق منهما، وهي رواية ضمرة بن ربيعة، وليس فيها تلك الزيادات، ويبقى المراجحة بين رواية مهدي ورواية أبي عمير عنه، وقد عرفت أن رواية هذا أرجح. فيمكن أن يقال يؤخذ من روايتهما ما اتفقا عليه، وهي: "ببيت المقدس".
فأقول: نعم، لولا أمران:
- الأول: أن مدار الروايتين على عمرو بن عبدالله الحضرمي، وَهُوَ مَجْهُولٌ أيضاً، لأنه لا يعرف إلا برواية السَّيباني، فحاله كحال أبي وعلة تماماً.
- والآخر: أن هذه الزيادة شأنها شأن الزيادات الأخرى من حيث أنها لم ترد في الأحاديث الأخرى وهي كثيرة جداً، وبعضها في "الصحيحين" - كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله -، فهي منكرة أيضاً، وبعضها أنكر من بعض.
فلا يغتر بعد هذا البيان والتحقيق بسكوت الحافظ عن حديث أبي أمامة، ومُرة، وأبي هريرة في "الفتح" (13/ 295)، فإنه - فيما يظهر لي - لم يُجر قلم التحقيق عليه ليتبين له حقيقة علمية لا تخفى على من هو دونه في هذا العلم، وهي نكارتها لضعف أسانيدها، ومخالفتها للأحاديث الصحيحة، ولا سيما وهي تحصر مكان وجود الطائفة المنصورة - وهم أهل الحديث كما قال أحمد وغيره - وهو خلاف الواقع، وما عليه العلماء، والحافظ نفسه نقل عن النووي رحمه الله أنه قال: "وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ فِي بَلَد وَاحِد، بَلْ يَجُوز اِجْتِمَاعهمْ فِي قُطْر وَاحِد، وَافْتِرَاقهمْ فِي أَقْطَار الْأَرْض ... " إلخ، فراجع فإنه مهم.
ولا ينافي ما تقدم أن يكونوا في بعض البلاد الشامية، لقول معاذ المتقدم موقوفاً، تارة بهذا البلد، وتارة في غيره، وهذا الموقوف هو عندي في حكم المرفوع لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أهل الشام: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، حتى تقوم الساعة".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الصحيحة" (965). وفي تفسير أهل الغرب " اختلاف، والظاهر أنهم أهل الشام، لأنهم غرب المدينة - كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، فانظر "الفتاوى" (27/ 507 - 508) -. ولكن ذلك لا يستلزم الدوام، وعدم وجود الطائفة في إقليم آخر - لما تقدم - والله أعلم.
السلسلة الضعيفة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 07 - 09, 10:11 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[16 - 07 - 09, 01:22 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
وإياك أخي الحبيب.