([1]) ومثال ذلك ما جاء في «لسان الميزان» (1/ 144) ترجمة أحمد بن جعفر النسائي أبي الفرج، قال الحافظ ابن حجر: .... قال الخطيب سألت البرقاني، عنه، فقال: كتبت عنه شيئاً يسيراً «ولا أعرف حاله» ومثاله أيضاً ما جاء في «الكامل» لابن عدي – رحمه الله – (3/ 1176) ترجمة مسلم العدوي قال ابن عدي، ومسلم العدوي قليل الحديث جداً، ولا أحمل له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها، وبهذا المقدار لا يعتبر في حديثه أنّه صدوق أو ضعيف، ولا سيّما إذا لم يكن في مقدار ما يروي متن منكر، وفيه كذلك (2/ 845) ترجمة حاتم بن حريث الطائي، قال ابن عدي، ولعزة حديثه لم يعرف يحيى ... إلخ. اهـ.
وفي «النكت» للحافظ ابن حجر (2/ 577) وقال ابن عدي في ترجمة زهير بن مرزوق في «الكامل» قال ابن معين: «لا أعرفه» قال: وإنّما قال ابن معين ذلك لأنّه ليس له إلا حديث واحد معضل ... إلخ.
([2]) انظر تفاصيل ذلك في السؤال رقم (64) وقولهم: «فلان مشهور بالطلب».
([3]) قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – في «النزهة» (ص132 - 133) ثم الجهالة وسببها أنَّ الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية، أو لقب أو صفةٍ أو حرقةٍ، أو نسب، فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنَّه آخر فيحصل الجهل بحاله، ثم مثل له الحافظ، فقال: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده، فقال: محمد بن بشر، وسمّاه بعضهم: حمّاد بن السائب، وكنّاه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنّه جماعة، وهو واحدٌ ومن لا يعرف حقيقة الأمرِ فيه لا يعرف شيئاً من ذلك. اهـ.
4 انظر «شرح علل الترمذي» (1/ 378)، وقد أخرجه الخطيب في الكفاية (ص:150)، والذهبي في «السير» (12/ 281) من طريق محمد بن نعيم الحاكم ثنا إبراهيم بن إسماعيل القارئ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى سمعت أبي يقول: «إذا روى عن المحدّث رجلان ارتفع اسم الجهالة عنه»، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم القارئ ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، وفيات (331 - 350) ولم يذكر في ترجمته جرحاً ولا تعديلاً ولم يذكر راوياً عنه غير الحاكم. والله أعلم. اهـ.
([5]) انظر «نزهة النظر» لابن حجر (ص:135): وقد سألت المؤلف – حفظه الله تعالى – عن هذا التعريف ومدى صحّته فقال: إنّه غير مطرد وقد يروى عن الراوي ابنه، ولم يوثقه أحد وترتفع بذلك جهالة عينه وكثيراً ما يترجم الحافظ ابن حجر بذلك في «التقريب» «مقبول».
وقد يروى عنه واحد وليس ابناً له، ولا قريباً له، لكن عرفت البلد التي توفي فيها الراوي أو تاريخ وفاته أو علم بأنّه كان غازياً أو قاضياً أو غير ذلك مما تعرف به عين الرجل مع أنّه ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق، فمن أجل هذا جعلت العهدة على غيري في التعريف، فقلت: فالتعريف المشهور للمجهول، كذا وكذا، اهـ.
أقول: وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في (ص:63 - 64) فليراجع.
([6]) انظر «النزهة» للحافظ ابن حجر – رحمه الله – (ص:135).
وقول الشيخ: «ولم يوثقه معتبر» احترازاً من توثيق غير المعتبرين أمثال ابن حبّان – رحمه الله تعالى -، وذلك لما عرف عنه من توثيق المجاهيل. وانظر في ذلك كلام الشيخ الألباني – رحمه الله – تعالى في تمام المنّة (ص:20).
([7]) وسيأتي ذلك مفصلاً في الجزء الثاني السؤال رقم (224).
([8]) قال أحمد – رحمه الله -: كان عبدالرحمن بن مهدي أولاً يتساهل في الراوية عن غير واحد ثم تشدد بعد وكان يروي عن جابر ثم تركه، انظر «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص:154) و «شرح العلل لابن رجب» (1/ 377).
)) كما في «أحوال الرجال» للجوزجاني (ص:97) وفي «سير أعلام النبلاء» (6/ 83) قال ابن عبدالبر: اغتر مالك ببكائه في المسجد، وروى عنه في الفضائل. اهـ.
([10]) انظر «تهذيب التهذيب» (5/ 65) ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله بن عروة بن الزبير بن العوام الزبيري أبي الحارث المدني، سكن بغداد.
قال أبو داود: وقيل لابن معين: إن أحمد حدّث عن عامر، فقال: ما له جُن؟ قال أبو داود: وحدَّث عنه أحمد بثلاثة أحاديث. اهـ.
11 النسائي – رحمه الله – ممن اشتهر بذلك، قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في «النزهة» (ص:191): «ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديثُ الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اهـ.
¥