وانظر «النكت» له على ابن الصلاح (1/ 482) وفي موضع آخر بين الحافظ أن هذا إجماع مقيد والله أعلم.
12)) قال ابن عدي – رحمه الله تعالى – كما في «التهذيب» (5/ 143): «نبل بأبيه له في نفسه محل في العلم ولم يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه».
وفي «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر، قال: «كان عبدالله بن أحمد لا يكتب إلا عن من أذن له أبوه في الكتابة عنه وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة حتى كان يمنعه أن يكتب عن من أجاب في المحنة ولذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسند ... إلخ» انتهى من (ص:15، 19).
([13]) قال العلامة المعلمي – رحمه الله – في «التنكيل» (ص:659)، وفي «فتح المغيث» (ص:134): «تتمة ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر الإمام أحمد وبقي بن مخلد ... ».
وقوله: «إلا في النادر» لا يضرنا إنّما احترز بها؛ لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطئ في التوثيق فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة، وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنّه ليس بثقة والحكم فيمن روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يبحث عنه فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقاً، وإن وجد أن غيره قد جرحه جرحاً أقوى مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح، وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق. اهـ. أقول: والأخير ليس صريحاً في التوثيق كذلك والله أعلم.
14)) قال ابن حبان – رحمه الله -: ثنا أحمد بن منصور: ثنا نعيم بن حماد قال: سمعت وكيعاً يقول: قلت لشعبة: ما لك تركت فلاناً وفلاناً رويت عن جابر الجعفري، قال: روى أشياء لم نصبر عليها. اهـ «المجروحين» (1/ 209) و «الكامل» لابن عدي (2/ 542) وإسناده يدور على نعيم بن حماد الخزاعي، «وهو ممن لا يحتج به» والله أعلم.
([15]) ومثال ذلك ما جاء في ترجمة حمّاد بن حميد الخراساني؛ فقد انفرد بالراوية عنه البخاري وروى عنه في الصحيح وترجم له الحافظ بقوله: «مقبول» وقد يكون ذلك لوجود قرينة إخراجه البخاري له في «الصحيح».
ثم أفادنا شيخنا أبو الحسن – حفظه الله تعالى – بفائدة صريحة في ذلك فقال، وقد صرّح الحافظ بنحو ذلك في ترجمة أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرّاني أحد شيوخ النسائي وقد وثقه، فنقل الحافظ قول الذهبي في «الطبقات» أحمد بن يحيى بن محمد «لا يعرف» قال الحافظ معقباً عليه.
قلت: بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه وفي التعريف بحالة توثق له. اهـ «تهذيب التهذيب» (1/ 89).
16)) جاء ذلك في ترجمة إسماعيل بن مسعدة التنوخي الحلبي، روى عنه أبو داود وقال الذهبي: لا يدرى من هو وترجم الحافظ له بقوله: «صدوق»، «التقريب» (ص:108)، وكذا إسحاق بن عمر القرشي المؤدب لم يوثقه أحد، لكن روى عنه أبو زرعة واثنان آخران وترجم له الحافظ بقوله: «صدوق».
([17]) جاء ذلك في ترجمة بكار بن يحيى روى عنه ابن معين ومع ذلك ترجم له الحافظ بقوله: «مجهول» انظر «التقريب» (ص:126) قلت: والعجيب أنّ الحافظ – رحمه الله تعالى -، قد يترجم لمثل هؤلاء بقوله: «ثقة» كما في ترجمة حبان بن زيد الشرعبي انفرد بالراوية عنه حريز بن عثمان وهو ممن ينتقي نص على ذلك أبو داود، قال شيوخ حريز كلهم ثقات، ثم ترجم له الحافظ بقوله: «ثقة» وهو منازع في هذا لأنَّه لا يلزم من قول أبي داود أن يكون بمنزلة ثقة، والله أعلم.
([18]) قلت: وقد يعرف الرجل بشيء من هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ – حفظه الله تعالى – ويترجم له الحافظ بقوله: «مجهول» كما في ترجمة ثابت بن سعيد روى عنه أبو سعيد المؤدب، وقال: لقيته بالري وذكره ابن حبان في «الثقات» وترجم له الحافظ بقوله: «مجهول» ولكن الصواب في ذلك أن كل ما يفيد معرفة عين الرجل فهو رافع لجهالة العين وهو صنيع الحافظ نفسه في تراجم كثيرة – والله أعلم -.
([19]) قال الزركشي في «البحر المحيط» (4/ 280): مجهول الحال هو مجهول العدالة ظاهراً أو باطناً مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه. اهـ.
([20]) «توضيح الأفكار» (2/ 192).
¥