ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[27 - 11 - 05, 11:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو عبد الله السلفي حفظه الله والأخوة الأحبة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
الأخ الحبيب أبو عبد الله السلفي حفظه الله ونفع به آمين:
لقد ذكرت حفظك: (فبين ان المجهول ليس بعدل).
قلت: هذا حق وليس هذا موضع النزاع.
وقلت حفظك الله: (ومن هذا يتبين لك انه يفرق بين المجهول وممن امسك العلماء عن ذكر جرح او تعديل فيه)
وهذا الذي خرجت به بناء على قولك (قال الخطيب قلت الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروياتهما عنه).
أقول: من حيث وجوب التفريق بين المجهول والمجروح والمعدل فهذا واجب.
أما اعتبار أن المجهول والمجروح بمنزلة واحدة فهذا لا يدل عليه قول الإمام الخطيب بل غاية مافيه الرد على من قال أن رواية ثقتين عن رواي تعديل له وهذا فيه نزاع معروف راجحه ما تفضلتم به.
الحقلة الثانية:
قولك حفظك الله فيما نقلت من كلام الخطيب: (وان المرسل غير مقبول والذي يدل على ذلك ان ارسال الحديث يؤدي الى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا من قبل انه لا يجوز قبول الخبر الا ممن عرفت عدالته فوجب لذلك كونه غير مقبول).
اطلق أهل العلم فيما أعلم المرسل على أحد معنيين
الأول ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أطلقه عامة المتقدمين وبعض المتأخرين على المنقطع.
وهناك قول ثالث قال به البعض وهو ما منه الصحابي سقط.
وهو مما فات بعض المحققين للبيقونية التعليق عليه.
إذ هذا التعريف فيه نظر إذ لو ثبت أن الراوي عنه صحابيا لما ضرت جهالة الصحابي.
ثانيا: لا أعلم أحدا من أهل العلم سمى الرجل المذكور في الإسناد سواء كان مجهول العين أو الحال مرسلا إلا ما تنازع فيه من كلام الخطيب وهو التالي:
ثالثا: قوله رحمه الله (يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته).
اقول هذا الكلام على المستدل به ملاحظات:
الأولى: الفرق بين قولنا الجهل بعين وفلان مجهول فالأولى دلت على عدم معرفة اسمه أولقبه أو كنيته أو كل ذلك.
أما قولنا فلان مجهول: فنحن قد عرفنا اسمه أو لقبه أو كنيته أو شهرته لكن لم يتوفر لنا فيه قول أحد من أهل العلم بجرح أو تعديل.
وهذا يختلف عن المعنى الأول فيما يبدو لي.
الثانية: من الفروق بين اللفظين: أن عدم ذكر الراوي في الإسناد إما لضعف راو أو لتدليس آخر يوهم أن الإسناد متصل.
أما في حال ذكر الراوي بين راويين وإن كان فلا يوقع الباحثين في هذا الوهم.
مما يؤدي إلى تغاير الأحكام.
من ذلك قولنا في الأول: منقطع سقط من إسناده راو والحمل فيه على فلان لضعفه.
وفي الثاني من القسم الأول: نقول إسناده ضعيف لأن فلانا دلسه فاسقط منه راو.
أما في الفرق الثاني: فإنا نقول: الرواية ضعيفة لأن فيها راو مجهول.
الثالثة: لما ذكر أهل العلم مصطلحات الإسناد فرقوا بين المنقطع ووجود راوية مجهول في الإسناد بل إن الخطيب فرق بينهما في الفقيه والمتفقه (103) 0فقال: (وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده وهو أن يروي المحدث عن من لم يسمع منه أو يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه (((ويترك اسم الذي حدثه به فلا يذكره)))).
وعليه فإن كلام الخطيب هذا تفسيره ودليلي على ذلك:
أنه أعقب هذا الكلام بقوله (فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من مراسيل الصحابة. … وإن كان من مراسيل غير الصحابة لم يقبل لأن العدالة شرط في صحة الخبر والذي ((((ترك تسميته)))) يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا فلا يحتج بخبره حتى يعلم).
رابعا: إن الراوي المجهول قد نتبين جرحه أو عدالته من خلال تتبعنا لأقوال العلماء فقد يجهله إمام ويعرفه آخر.
وقد يعدله إمام ويجرحه آخر.
ويمكن بالتتبع أن نحكم على عموم مرويه كما يفعل ذلك ابن عدي وغيره.
وإذا لم نجد نتوقف حتى يتبن الحال.
وعليه فإنا نقول في حال ورود الإسناد من طريق آخر عن الشيخ المجهول أن فلانا تابعه.
وهذا لا يقال في حق جهلنا للراوي الساقط غير المذكور فإذا ما جاءت رواية وصلته نقول رواه فلان موصولا.
وأما ذكر بعد فإنه يرجع إلى رواية الثقات عن غيرهم أو حكم مراسيلهم وهذا مما لا أنازع فيه.
¥