الرابع: هذا الذي ذهب اليه ابن حجر من جعل الصدوق الذي تغير بأخرة في هذه المرتبة، ينبغي أن يكون حكما مقصوراً على أحاديثه التي لم يظهر أنه حدث بها قبل تغيره فهي حسنة (18)، وهو بالنسبة اليها معدود من أصحاب المرتبة الرابعة، ولا ظهر أنه حدث بها بعد تغيره وأخطأ فيها، فإنها بسبب ثبوت الخطأ فيها مردودة ساقطة.
الخامس: لم يبين ابن حجر فيما بينه عند سرده لهذه المراتب منزلة الثقة الذي تغير بأخرة أو اختلط، فهل أغفلها أم أنه داخل عنده في هذه المرتبة الخامسة أم في مرتبة أخرى فوقها؟ قد تقدم شيء من الكلام المتعلق بهذه المسألة، وقد يقال: إن الثقة الذي تغير ـ أو اختلط ـ بأخرة يحكم على أحاديثه بالتفصيل، فما علم من أحاديثه أنه حدث به قبل التغير أو الاختلاط فهو صحيح، أوبعد ذلك فهو ضعيف، ولكن يقال: ما حكم ما لم يتميز وقته من أحاديثه، أي ما لم يعرف زمن تحديثه به؟ فهذا مما لم يذكره ابن حجر.
**************
المرتبة السادسة
هذه المرتبة سبق أن نشرت الكلام عليها مفرداً فلا يحسن الإطالة بتكريره هنا.
************
المرتبة السابعة
قال رحمه الله: «السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، واليه الاشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال».
أقول: المراد بمن لم يوثق من لم يوثق ولم يجرح، أي من لم يتبين حاله في الرواية.
وأما هذا التعريف الذي ذكره ابن حجر للمستور أو مجهول الحال فغير متفق عليه عند العلماء، فقد تعددت الأقوال في تعريف المستور، حتى قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (1/ 182) انها بالغة حد الاضطراب، وانظر تعليق الدكتور أحمد معبد على (النفح الشذي) (1/ 228 - 229).
وأما حكم رواية المستور فقد اختلفت أقوالهم فيه أيضاً، وعزا ابن حجر في شرح النخبة القول بردها الى الجمهور، ثم قال: «والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة الى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين».
قال د. أحمد معبد (1/ 230): «وما حققه الحافظ ابن حجر من التوقف نقلاً عن إمام الحرمين فيه نظر، فإن الذي يفهم من باقي كلام امام الحرمين: ان التوقف في رواية المستور يكون في بداية الأمر قبل تمام البحث عن حاله، فإذا انتهى بحثنا الى اليأس من معرفة حاله رددنا حديثه كما هو رأي الجمهور».
أقول: كأن الخلاف بين ابن حجر والجمهور في هذه القضية لفظي لا معنوي، فإن التوقف مؤداه الامتناع عن العمل بالرواية، وهو بمعنى ردها.
وقال ابن حجر في تعريف الحسن لغيره في (نزهة النظر) (ص71 - شرح القاري): «وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور اذا تعددت طرقه». وقال في موضع من النخبة: «ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر ـ وكذا المستور والمرسل والمدلس ـ صار حديثهم حسناً لا لذاته، بل بالمجموع».
والحاصل ان ابن حجر يقوي حديث المستور أو مجهول الحال بكثرة طرقه غير المتروكة (19)، ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خالف في هذا الأمر في (الباعث الحثيث) حيث قال (ص106) وهو يتكلم على مراتب التقريب: «وما بعدها [الضمير عائد للمرتبة الرابعة] فمن المردود، الا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسناً لغيره، وما كان من السابعة الى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعيف من المنكر الى الموضوع». ولقد وافقه عبد الفتاح أبو غدة كما تقدم، وخالفه الاستاذ مصطفى بن اسماعيل في (اتحاف النبيل) (ص39) فقال: «وقد حدث خطأ أو سبق قلم من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حين ذكر أن المجهول والمستور والضعيف لا يستشهد بهم، كما في الباعث الحثيث، وهذا خطأ لأن الواضح من صنيع الشيخ رحمه الله أنه يستشهد بهؤلاء، بل وأقل من هؤلاء».
فائدة في معنى وشروط المستور عند ابن حجر:
قال ابن القطان في الوهم والايهام: «المستورون من روى عن احدهم اثنان فاكثر ولم تعلم مع ذلك احوالهم».
وقال ابن حجر في النزهة (ص53): «وإن روى عنه [يعني عن الراوي] اثنان فصاعداً ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور».
¥