وقال د. وليد العاني (ص184 - 185) في رواة هذه المرتبة: «فهؤلاء يمكن أن يعتبر بهم، وبالتالي يقوى حديثهم بكثرة الطرق فيرتفع الى الحسن لغيره، وذلك أن مجهول العين يمكن أن تزول جهالته برواية اثنين عنه، ومعناه يمكن أن يتقوى حديثه، ومن كان هذا شأنه فالمتابعة له نافعة»؛ انتهى.
وقوله (ومعناه 000) إلى نهايته كلام سقيم غير مستقيم؛ والذي يقتضيه النظر والاستقراء والاطلاع على ما في روايات المجاهيل من البلايا والطامات ـ ولو تتابعوا أحياناً ـ هو أن مجهول العين من غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحتج به ولا يستشهد به، والله أعلم.
**********
المرتبة العاشرة
قال رحمه الله: «العاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، واليه الاشارة بـ (متروك) أو (متروك الحديث) أو (واهي الحديث) أو (ساقط)».
أقول: القدح منه الشديد وغيره، ولا شك أن مراده الشديد منه، وكان الأولى أن يقيده بذلك.
وأما خبر المتروك فيسمى ضعيفاً جداً ومنكراً وساقطاً وواهياً وتالفاً، وأما إن ظهر أنه باطل فلا يمتنع حينئذٍ من أن يسمى موضوعاً، بل إن هذا هو الأولى، أو يصرح بوصفه بالبطلان (24).
**********
المرتبة الحادية عشرة
قال رحمه الله: «الحادية عشرة: من اتهم بالكذب».
ابن حجر يطلق هذه الكلمة على كثير من الذين ثبت كذبهم في الأحاديث أو وضعهم لها؛ والذي ينبغي هو التفريق بين المتهم بالكذب أو الوضع وبين من ثيت ذلك في حقه.
قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في (التنكيل) (ص222) في تحرير معنى الاتهام بالكذب: «إن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد اليه أن الخبر لا أصل له، وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك الى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط؟ فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزماً، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني اذا مال ظنه الى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه: (متهم بالكذب) أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى».
هذا واعلم أن الحديث الذي ينفرد به متهم بالكذب حديث ساقط جداً، ولا مانع من تسميته موضوعاً، بل إن ذلك هو الأولى؛ والحكم بالوضع ـ كسائر الأحكام الحديثية والفقهية ـ يكفي فيه غلبة الظن، ولا يلزم أن يكون مبنياً على القطع واليقين.
***********
المرتبة الثانية عشرة
قال رحمه الله: «الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع».
أي من قبل ناقد معتبر، ولم يخالفه أحد خلافاً مانعاً من اعتماد قوله في ذلك الراوي.
تنبيه أختم به الكلام على المراتب:
لام مؤلفا تحرير التقريب ابن حجر (1/ 43 - 44) حيث قالا: «ولم يبين غايته الواضحة من هذا التصنيف، وماذا تعد مرتبة حديث كل واحد منهم» وهما ملومان كذلك إذ لم يبينا مرتبة حيث مجهول العين ومجهول الحال.
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإ
الهوامش:
(1) قال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص181): «وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ».
(2) قال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص181): «وأما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف، لأنهم غير مكلفين».
(3) أي روايات الخوارج.
(4) وكذلك كون الرجل موصوفاً بأنه أوثق الناس لا ينافي النسيان أحياناً.
(5) وبهذا الذي ذكرته هنا يتبين أنه لا وجه لما ذهب إليه الدكتور قاسم علي سعد في كتابه النافع (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص30) إذ قال عقب ذكره هذا الدمج الذي في (التقريب) وذاك الفصل الذي في النخبة: «والمختار الفصل».
(6) ولكن ظاهر ما ذكره ابن سيد الناس في (النفح الشذي) (1/ 252) أن الحديث الذي يتفرد به الثقة من غير الحفاظ يكون حسناً لا صحيحاً، وهو مذهب غريب، والله أعلم.
(7) وهذا مما أقره ابن حجر في (النكت) ولم يتعقبه بشيء.
(8) تنبيه متمم لمبحث الاحتجاج بالحديث الحسن:
قال ابن حجر في (النكت) (1/ 401 - 403) ما حاصله أن الحسن لذاته يحتج به جميعه، وأن الحسن بمجموع طرقه منه ما يحتج به ومنه ما لا يحتج به، فانظر تحرير ذلك هنالك.
(9) ولكن الشيخ أحمد – وهذا مما يستغرب منه – لم يلتزم في كتبه العمل بهذه القاعدة، فقد كان الغالب عليه فيها تحسين أحاديث أصحاب هذه المرتبة.
¥