61 - أبو العباس القلوري العصفري، لم يحكِ فيه ابن حجر جرحاً ولا تعديلاً.
وانظر كلام صاحبي (تحرير التقريب) على شيوخ أبي داود فيه (1/ 55 و 72 و 95 و 329 - 330) و (2/ 35 و72 و 87 و 123 و 133 و 140 و 197 و 202 و 296 - 297 و 335 و 350 و 363 و 400) و (3/ 40 و 44 و 207 و 213 و 230 و 267 و 274 و 371 و 433 و 434 و 438 و 442 و 443) ومواضع أخرى منه.
والحاصل أنه لا يصح إطلاق توثيق شيوخ أبي داود في (سننه)؛ ولا يصح أيضاً توثيقهم دون شيوخ مالك ويحيى القطان وسليمان بن حرب وغيرهم ممن قال بعض الأئمة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، بل لعله يكون في هؤلاء وغيرهم من هو أنقى حديثاً وأوثق شيوخاً من أبي داود.
والحق أن رواية ابي داود وغيره من هؤلاء المحتاطين المتثبتين تقوي الراوي في أحيان كثيرة تقوية يختلف قدرها بحسب القرائن والأحوال، ولكن بشروط تعرف من تتبع كلام الأئمة وتصرفاتهم في هذه المواضع.
30 - قالا (1/ 353): «ويتعين على طلاب العلم الانتباه الى [أن] قول الدارقطني في السنن عقب بعض الأسانيد: (كلهم ثقات) فيه كثير من التساهل والوهم، وأن المعتمد هو ما نقله عنه تلامذته النجب حينما سألوه مثل البرقاني والحاكم والسهمي ونحوهم وما نقله الخطيب في (تاريخ بغداد) من أقواله».
أقول: أما التساهل فقد وقع من الدارقطني في هذا الكتاب بلا شك؛ وأما الوهم الكثير فيبعد ان يقع من مثله، نعم الوهم اليسير لازم له ولكل المحدثين. وعلى كل حال فمقتضى ما ذكراه – وهو وجوب التثبت في احكام الدارقطني في سننه قبل اعتمادها – حق لا ريب فيه.
وقد ورد في التنكيل (ص225) و (ص586 - 588) بعض ما قد يصلح عذراً للدارقطني، فانظره.
31 - وفي الخاتمة أنبه على أمر مهم فات المؤلفين بيانه، وهو أنهما قد كتبا تحت اسم كتابهما هذا أنه من تأليف الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط، هذا معروف، ومن المعروف ان أحكام هذا الكتاب فيها صفة الاجتهاد والتحقيق، وهذا ما صرح به المؤلفان (1/ 48) فقالا: «أحكامنا هذه التي توصلنا اليها تعد من الأحكام الاجتهادية».
وهذا وذاك يدلان على أحد أربعة أمور:
الأول: أن كل واحد من المؤلفين قد اجتهد في كل حكم من أحكام الكتاب، وهي ألوف كثيرة، فانتهى اجتهاده الى ما انتهى اليه اجتهاد صاحبه، فتطابقا ولم يختلفا في حرف واحد من ذلك، وهذا أمر تقطع العادة باستحالته.
والثاني: أن أحدهما ألف قسما من الكتاب، وأتمه الآخر، ولكنهما لم يذكرا هذا ولم يشيرا اليه، بل هو خلاف الظاهر.
والثالث: ان احدهما جمع الاقوال في كل راو وحررها وهذبها ورتبها وأضاف اليها كل ما وقف عليه مما يعين على تعيين مرتبة الراوي، ثم جاء الآخر فاستخلص الأحكام من تلك الأشياء التي جمعت وقربت، ولكن هذا يقال فيه ما قيل في الذي قبله.
والرابع: ان احدهما كان مجتهدا والآخر يتبعه؛ وهذا خلاف الظاهر.
والخامس: أنهما كانا يبحثان معاً ويتشاوران في الأحكام ويتفقان عليها بعد شيء من تسمح أو تواطئ بينهما. ولعل هذا هو الأقرب الى ما وقع؛ وكان على المؤلفين التصريح بحقيقة ما كان من عملهما في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم.
انتهى المبحث والله هو الذي وفق لما فيه من صواب، وهو المسؤول أن يغفر ما وقع فيه من زلل وأن يغفر لنا جميع زلاتنا وأن يتوب علينا ويرحمنا إن ربنا غفور شكور تواب رحيم
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
الهوامش:
(1) دعوى أن ذلك وقع منه تواضعاً فيها نظر، فإن من البين الواضح أن الموضع ليس موضع تواضع أو ضده، وإنما هو موضع نقد للرواة وبيان لأحكامهم، ثم الأمر- كما ترى - ليس متعلقاً بابي حاتم نفسه، وإنما يتعلق بقوم آخرين، فأي دخل للتواضع هنا؟ ومعلوم ان كون أولئك الرواة من شيوخه لا يسوغ له ذلك. وأبو حاتم ما كان ليرضى بتعمية معنى كلامه على الناس وبأن يكون كلامه موهماً خلاف ما يريده أو ما ينبغي أن يقوله في كثير من الرواة بحجة التواضع. ولهما في موضع آخر تعليل يخالف بظاهره هذا التعليل، فقد قالا (1/ 70): (وقد لاحظنا أن أبا
¥