حاتم يطلق كلمة صدوق على كثير من شيوخه الثقات تحرياً).
ثم إنهما لم يبينا لماذا اقتصر أبو حاتم في هذا التحري على شيوخه دون سواهم، فإن قالا إنه لم يقتصر فيه عليهم، قيل: ولكنكما اقتصرتما على ذلك في قولكما، وأشعر به صنيعكما.
(2) قال المعلمي في (التنكيل) (ص574): (وأبو حاتم معروف بالتشدد، وقد لا تقل كلمة صدوق منه عن كلمة ثقة من غيره، فإنك لا تكاد تجده أطلق كلمة صدوق في رجل إلا وتجد غيره قد وثقه؛ هذا هو الغالب).
(3) وانظر (تحرير التقريب) (1/ 69 و 70 و 75 و 91 و 96 و 141 و 174 و 182 و 192 و 303 و 342 و 354 و 373 و 399) و (2/ 65 و 87 و 98 و 100 و 129 و 133 و 191 و 197 و 202 و 225 و 243 و 247 و 297 و 299 و 308 و 324 و 336 و 347 و 363 و 366 و 376 - 377 و 396 و 436 - 437) و (3/ 35 و 37 و 39 و 40 و 43 و 44 و 68 و 83 و 100 و 117 و 135 و 146 و 156 و 157 و 189 و 207 و 211 – فيها موضعان – و 213 و 216 و 226 و 238 و 254 و 259 و 264 و 288 و 296 – فيها موضعان – و 302 و 304 و 314 و 319 – فيها موضعان – و 321 و 324 و 331 و 332 و 335 و 356 و 427 و 442 و 443) و (4/ 29 و 69 و 70 و 75 و 88 و 93 و 95 و 102 و 136).
(4) أي ان ابن حجر لم يقل فيه عبارة تليين أو تضعيف، ليقال: لعلهما استدركا عليه، لأنهما يريان أنه صدوق لا لين ولا ضعيف.
(5) وكتب الدكتور وليد العاني رحمه الله في كتابه (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) (ص154 - 166) مطلباً في معنى الصدوق عند ابن أبي حاتم الرازي خالف فيه ما ذهب إليه صاحبا (تحرير التقريب) إذ انتهى في ختامه إلى هذا القول:
(وبعد هذا نخلص إلى نتيجة هذا المبحث، وهو أن الصدوق عند ابن أبي حاتم ليس له حكم واحد، بل هو على مراتب، فمنهم الصدوق الضابط الذي يصحح حديثه، ومنهم الصدوق الذي يهم والغالب عليه الصواب، فهذا يحسن حديثه، ومنهم الصدوق الذي يغلب خطؤه على صوابه، وهذا منه ما يحسن بالمتابع، ومنه ما يلتحق بالضعيف، والله أعلم). كذا قال، فلينظر فيه.
(6) تنبيه: ممن قارب مؤلفي (تحرير التقريب) في هذه القضية الدكتور قاسم علي سعد فقد قال في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص37 - 38) بعد أن تكلم في معنى (لا بأس به) عند ابن معين: «قلت: والنسائي يقارب ابن معين أو يماثله في اصطلاحه (لا بأس به) فهذه الكلمة عند النسائي أعلى منها عند الجمهور، وأذكر هنا عدة أمثلة ساوى النسائي فيها بين لفظة (ثقة) ولفظة (لا بأس به)»، ثم ذكر ثمانية أمثلة ختمها بقوله: «فلعل هذه الأمثلة توضح ما ذكرته، وهي قليل مما في (تهذيب التهذيب)».
(7) جاء في (تهذيب التهذيب) (1/ 21): «خ د س: أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو علي بن أبي عمرو النيسابوري قاضيها---- وعنه البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم في غير الصحيح وأبو حاتم---- وابن خزيمة؛ قال النسائي: لا بأس به صدوق قليل الحديث----.
قلت: وقال الكلاباذي فيه: السلمي مولاهم؛ وقال مسدد بن قطن: ما رأيت أحداً أتم صلاة منه؛ وأمر مسلم بالكتابة عنه؛ وقال النسائي في أسماء شيوخه: ثقة، وكذا قال مسلمة».
(8) لعل الحاكم لم يقل هذه الكلمة في ترجمة أبي الأزهر، ولكنه إنما قالها في ترجمة أحمد بن حفص، فنقلها ابن حجر هنا أي في ترجمة أبي الأزهر.
(9) ومن اغترارهما بكثرة الرواة عن الرجل مع قرينة ضعيفة بعيدة يجعلانها سبب تقويته: قولهما في صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان وقد قال فيه ابن حجر: (مقبول) فقالا:
«بل صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه سبعة، منهم أبو داود وابن ماجة والبزار»، وأبو داود إنما روى عنه خارج السنن! والصواب فيه أنه مجهول الحال، فلم يقنعا بحكم ابن حجر حتى جاوزاه إلى جعله حسن الحديث، فهلا اكتفيا بإقرار ابن حجر على قوله فيه؟
وشبيه بهذا قولهما (2/ 306) في أحدهم: «بل صدوق --- فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم الترمذي والنسائي والطبري، وقال البزار: كان من أفاضل الناس»، ولا أدري ما وجه هذا الحكم منهما! وانظر (2/ 309) من (التحرير).
¥