ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[30 - 01 - 06, 01:55 م]ـ
4 - ليس اسم إسماعيل بن أبي أويس [دائماً] في قائمة الضعفاء، فالذين عدلوه عمليا الإمام البخاري، والإمام مسلم عندما أخرجا أحاديثه في صحيحيهما.
قلت: وكذلك وثقه عملياً ابن خزيمة في (صحيحه)، وتلميذه النابغة ابن حبان في (صحيحه)، والحاكم النيسابوري في صحيحه المسمى بـ (المستدرك)، والضياء المقدسي في صحيحه المعروف بـ (الأحاديث المختارة).
وجزى الله (الفهم الصحيح)، خير الجزاء.
"
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 01 - 06, 02:26 م]ـ
ألم أقل لك اصبر دكتور ... و دع عنك أساليب الصبيان هذه ... فلستُ ممن يستفز بحمد الله ... فأنا لستُ كهيئتك عجلا لا أتأمل فيما أقرؤه وأنقله ... ولا أترك التمعن في نصوص الأوائل والأواخر محاولا إخراج فوائدها قدر المستطاع ... ثم أجتهد أن أستدعي من نصوصهم أيضا ما يفسر بعض ما غمض عليّ ... وبذا أحاول أن أقول ما ينطبق مع العلم الصحيح ويوافق الواقع ... فلا آتى إلى الصرح العظيم أريد أن أنقضه بحصاة بحجم الأنملة ... وقد تبيّن أيضا أنها من طين وليست من حجر ...
انظر إلى نفسك الآن ... تقول سابقا: جاء هذا في عبارة قصيرة في كتاب ابن حجر [هدى الساري 193 - 195
والآن تقول: اعتراف ابن أبي أويس بوضعه الحديث عند الاختلاف قائم في المصادر ...
وكنتَ تقول: (وكتب الطبقات المالكية هي الوحيدة التي تهتم وتسعى إلى الحد من المآخذ والنقائص التي أخذها عليه كتاب نقد الحديث أو تحاول السكوت عنها تماما، ومن المؤكد أن صلته الوثيقة بمالك، وشهرته راويا لموطأ مالك تلعب دورا كبيرا في هذا).
والآن تريد أن تحصر الآمر في هذا الخبر فتقول: والطبقات المالكية لا يذكر هذا الخبر ولا يسلم بضعفه ولا يضعّفه.
فاحتفظ بكلامك لما يأتي من نقاش ... فربما ما يأتيك أشد عليك من كلام الدكتور الأعظمي وإن كان قد كفى ووفى ولكنك لا تفقهه ... وإن بدا لك عدم جدواه فانصرف عنه ... وتلهى بشئ آخر من الباطل ... فلا أكتب كلّ هذا لك وحدك ... إلى أن يأتي القسم التالي إن شاء الله.
ثم يردف الدكتور الأعظمي قائلا:
(وسأذكر بعض الأمثلة للتوضيح: [يقصد سوء فهم الدكتور موراني لنصوص الأوائل]
يذكر الأستاذ موراني أنه: (دارت المناقشات الفقهية في حلقة الفقهاء في القيروان حول مسألتين:
[المسألة] الأولى:
الحكم الشرعي الذي يحتج بوجهة نظر خاصة " رأي " أو الذي من الممكن أن نصفه بمصطلح " فقه "، [و الثانية] الأحكام الشرعية التي مصدرها الأسوة عن أفعال أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – أو عن أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – نفسه، وهو ما وصف بأنه " أثر ". إن لقمان بن يوسف < المتوفي 319 هـ > وهو تلميذ ابن بسطام الذي مال إلى القول بالرأي في الفقه مثل ابن عبدوس أكثر مما مال إليه معارضه ابن سحنون، يروي لنا رواية صادقة في هذا الشأن، ويقول: " إن ابن عبدوس يعتبر أن فهم مسألة فقهية هامة يعد ذا مرتبة أعلى من معرفة أسماء أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – مثل أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، حينما قال: افهم هذه المسألة، فإنها أنفع لك من معرفة اسم أبي هريرة، وفي رواية عن حماس: هذا أحب إليّ من معرفة اسم أبي سعيد الخدري ". مصادر الفقه المالكي 143 - 144.
لقد استنتج موراني من قول ابن عبدوس بأنه كان يذهب في الفقه إلى الأخذ بالرأي مع ترك الأثر ومخالفته حتى ولو كان الحديث من النبي – صلى الله عليه وسلم – نفسه.
فالأخذ بالرأي الشخصي مخالفة بذلك ما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – بدون توجيه أو تأويل لا يقول به المسلم العادي فضلا عن الفقهاء، وهذا من البدهيات عند المسلمين.
وهذا النوع من الاختلاف قد وقع في عهد الصحابة نفسه.
وعلى سبيل المثال رضاعة الكبير.
عندما جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وذكرت مشكلة سالم مولى أبي حذيفة، فقالت: " يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل عليّ وأنا فضل [التي عليها ثوب واحد ولا إزار تحته] وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ ".
¥