• كذلك حديث (24) نقل المتن بحروفه من ابن أبي شيبة (1/ 4) لحديث عقبة بن عامر في الباب نفسه، أما السند فركبه عن الزهري عن عقبة بن عامر، وانشغل الحميري في الحاشية بالكلام عن إدراك الزهري لعقبة من عدمه!
وهكذا مجموعة من أحاديث الطهارة أُخذت متونها من مصنف ابن أبي شيبة حرفيا، مع أن بعضها رواه عبد الرزاق في مصنفه الحقيقي، ولكن بسند ولفظ مغايران! ولو كان الوضاع عنده بعض علم بالسنّة لنَقَل أسانيد عبد الرزاق وألفاظه، بيد أن حبل الكذب قصير! والكاذب يُحرم التوفيق!
الكلام على الأسانيد
أولا: الكذب الصراح فيها:
• من ذلك ما جاء في النسخة رقم (2) من قول ابن جريج: أخبرني البراء -الصحابي!
وهذا كذب، فابن جريج من أتباع التابعين، ومع هذا قال الحميري في تعليقه: ابن جريج حافظ ثقة، وكان يدلس، وقد صرح هنا بالإخبار!!
• ومنها ما جاء رقم (28) قال عبد الرزاق: أخبرني الزهري!
وهذا كذب! فعبد الرزاق لم يدرك الزهري أصلا!
فهذا مما جاء من الكذب البيّن في الأسانيد.
ثانياً: تركيب الأسانيد وتلفيقها:
ليس مجرد الثقة والمعاصرة كافيان في قبول الأسانيد بشكل مضطرد، فهناك تراكيب إسنادية لا تجيء ولا تنتظم ولو توفر فيها الأمران، وهذه التراكيب يدركها المحدّث اليقظ العارف الممارس للحديث وأسانيده، ومن يوفقه الله لاحتذاء حذوه، وبطبيعة الحال لا يدركها الطرقي ولا الخرافي!
فمن ذلك ما قاله أحد أئمة هؤلاء الأيقاظ الحافظ أبوحاتم الرازي: عكرمة عن أنس ليس له نظام. (العلل 1/ 273)
وقال أيضا (1/ 309): الحسن البصري عن سهل بن الحنظلية لا يجيء.
وقال أيضا (2/ 158): هذا حديث باطل ليس له أصل، الزهري عن أبي حازم لا يجيء.
وبالتأكيد فإن من هو في مستوى الواضع -ومن روّج له- لا يمكن له إدراك ذلك، فيكشفه الله ويفضحه كما كشف أسلافه من الكذابين والوضاعين.
• فمنها ما جاء رقم (13) من قول عبد الرزاق: أخبرني يحيى بن أبي زائدة.
وهذا تلفيق، فلم أجده من شيوخ عبد الرزاق في المصنف ولا في تهذيب الكمال!
• وفي رقم (22): أخبرني مالك عن يحيى بن أبي زائدة! فهنا روى عن يحيى بواسطة! ومالك لا يروي عن يحيى! ومثله رقم (34)، أما في رقم (15) فروى عن معمر عن ابن أبي زائدة!
• وفي رقم (10) جعل معمرا يروي عن ابن جريج.
وفي رقم (15) روّاه عن ابن أبي زائدة.
وفي رقم (19) روّاه عن سالم بن عبد الله.
وفي رقم (36) روّاه عن الليث، وكل ذلك كذب، فليسو من شيوخ معمر.
ومن ذلك رقم (19): معمر، عن سالم، عن أبي هريرة.
ففيه تركيبان: رواية معمر عن سالم، ورواية سالم عن أبي هريرة.
إلى غير ذلك من التركيبات التي لا تجيء!
ثالثاً: اختلاق المتابعات:
كثير من أحاديث أبواب الطهارة في نسخة الحميري عبارة عن أحاديث معروفة ولكن وردت بأسانيد لا تُعرف، ومن جهل الواضع ومن معه أنه افتعل لأسانيد هذه المتون متابعات موضوعة.
مثل الحديث رقم (20): وهو عن معمر، عن الزهري، عن أبي سعيد الخدري (كذا في النسخة التي زعم الحميري إتقانها!)، عن أبيه، عن جده أبي سعيد في التسمية عند الوضوء.
وراوي حديث التسمية هو حفيد الخدري، واسمه رُبيح بن عبد الرحمن (وليس رويبح كما قال الحميري!)، وهو معروف بهذا الحديث، وتفرد به عنه كثير بن زيد -كما أفاد الإمام أحمد ونص ابن عدي- فمن أين جاءت متابعة الزهري، وهو لا يروي عن ربيح أصلا؟ فهل جهلها الحفاظ متقدمهم ومتأخرهم وادُّخرت معرفتها للحميري ومحمود سعيد ممدوح؟ ومتابعة من؟ الزهري!
رابعاً: مخالفة الأسانيد للثابت من رواية عبد الرزاق:
تقدم على ذلك مثالان في الكلام على أخذ الوضاع المتون من مصنف ابن أبي شيبة، بينما هي في موجودة مصنف عبد الرزاق الحقيقي بلفظ مغاير، وسند آخر! وهكذا يشاء الله أن لا يدع منفذاً لهذا الوضاع إلا وافتضح! وإلا لجاء بمرويات عبد الرزاق كما هي!
أما تعليقات الحميري على الأحاديث:
¥