ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[17 - 02 - 06, 09:43 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك علي هذا الرد المفحم
واقول لمن مذهبه الطعن في الصحيحين تقدم واتي بحججك لكي يحرقها اخونا شاكر العاروري ومن مثله
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الأحبة:
قوله: (بدي أسأل هذا الأخ أ هذه العلماء من الزنادقة أو من أي فرقة؟).
هذا الكلام لا يدل على علم منهجي وذلك أن السؤال عند طرحه لا يجوز أن يكون بمثل هذا العموم ليدخل عليه جواب مخصوص.
فمهما كان الجواب من المجيب فلا بد أن يكون جوابه خطأ.
لأنه ما من مسألة إلا وفيها من قال بها ممن انتسب إلى العلم من أصحاب المذاهب وهو ليس كذلك والتعميم في مثل هذا ظلم لمن تكلم من أهل العلم فيها وكان له وجه ورأي وكذا العكس بالعكس.
الثاني: أنه لما قال أن أهل العلم ممن انقاد للمذاهب دل ظاهر كلامه على أنهم أصحاب حجة فيما قالوا ولهم وجه في مذهبهم إذ لا يجوز للعالم ترك الحديث إذا ما صح عنده ولا يعلم هذا عن عالم بل إن من ترك من رواية كان له وجه إما في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا وهذا لا يكون إلا للعلماء لا المتعالمين.
1قوله: (=هل المذاهب الأربعة عملوا بكل الأحاديث الواردة فيهما؟). هذا قد أجبت عليه سابقا فلتنظر.
وأما قوله: (هل المذاهب يعملون مثلا بحديث *جمع الصلوات كلها في يوم لامطر ولا حرب ولا سفر*. الأمثلة كثيرة جدا في هذا المجال.).
أقول هذا دليل على أن الكاتب ليس بصاحب منهج لا في التأصيل ولا في علم الرواية.
أما في التأصيل أن يقال هل تركت كل المذاهب الجمع بين الصلوات بناء على حديث الجمع في صحيح مسلم.
والجواب هو لا.
فمنهم من عمل به ومنهم من لم يعمل به.
والثاني: أنه لم يورد الحديث لا بنصه ولا بمعناه وما انتقده بطريقة العلماء بل زاد عليه كزيادة من زادة في حديث السبق الجناح وهذا ليس من فعل أهل العلم ولا طلابه مما يدل على فساد المذهب في التدقيق والتحقيق.
2 وأما قوله: (=ما معني قول الباجي الآتي
و قد أخرج البخاري أحاديث إعتقد صحتها تركها مسلم لما إعتقد فيها غير ذلك. و أخرج مسلم أحاديث اعتقد صحتها تركها البخاري لما اعتقد فيها غير معتقده. و هو يدل علي أن الأمر طريقه الاجتهاد لمن كان من أهل العلم بهذا الشأن. و قليل ما هم. التعديل و التجريح 1=310).
أقول وهذا دليل على زيادة في عدم المعرفة: وذلك من وجهين.
الأول: أن الباجي ليس من أهل الرواية ولا علم الحديث ولا يعرف عنه هذا بل هو أصولي ذا مذهب معروف.
الثاني: أن من عرف منهج البخاري في التصنيف عرف أن كلام الباجي ومن قال به وذهب إليه غلط وهو دليل على أنه لا يعرف شيئا عن منهاج العلماء في تصانيفه خاصة من وجه لهم سهام النقد.
وكذا من عرف منهج مسلم كذلك.
وأنا لم أسرد شيئا من منهجهما لأن هذا من بدهيات العلم عند طالب الحديث ومن افتقده في مثل هذا المنتدى المبارك فليراجعه.
أما قوله: (3=إن كان موجودا الاجماع لماذا نقد الدارقطني 218 حديثا في الصحيحين؟ هل هو خرق الإجماع؟).
أقول: هذا يضاف إلى الرصيد في عدم المعرفة وذلك من وجهين:
الأول: أن ما انتقده الامام الدارقطني على الصحيحين على باب التعليل والتعليل على نوعين إما أن تكون العلة مؤثرة في الرواية وقبولها وإما أن تكون غير مؤثرة.
وإذا ما نظرنا إلى عامة ما انتقده لم يكن فيه رد لما رواه البخاري في الصحيحين بل أكثر النقد للأسانيد التي لكل واحد من العلماء النقاد وجهة في راو من رواتها.
وهذا يعرف بالاستقراء وقد نبه على ذلك كذلك ممن رأيته بعد ما كتبت الدكتور خليل ملا (وفي مقدمة فيض الباري لجامعه الشيخ محمد بدر العالم الميرتتهي: ثم إن الدارقطني تتبع على البخاري في أزيد من مائة موضع ولم يستطع أن يتكلم إلا في الأسانيد بالوصل والارسال غير موضع واحد).
فقد يترجح عند الناقد رأيا خلافا لما يترجح عند غيره وصنيع صاحبا الصحيحين سبر ما قيل وترجيح ما بان لهما صوابه.
قلت: وأما ما كان في المتن عند بعذ من انتقده فهو انتقاد ليس بقادح في الرواية لأنه لا يدخل على التضاد بل على التنوع.
الثاني: إن من يسلك مسالك النقاد فإنه لا بد يرجع إلى وسائلهم في النقد وإلا فهو على سبي غير سبيلهم فلا يحق له الاحتجاج بهم بوجه.
ولا يخفى أن من انتقد من العلماء لم يسلّم له انتقاده ولم يسلم له كل ما انتقد وما سلم له إلا النزر اليسير.
وهذا يوجب على طالب الحق المتبع لمنهج العلماء أن لايكون ناقد هوى ولا مبتدعا في نقد، فما فات السابقون في طلب الحق طالب ورحم الله البخاري لما قال كما روى الفربري: (ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته).
وقال الإمام مسلم (ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، وإنما وضعت ههنا اما أجمعوا عليه).
وقال مكي بن عبد الله سمعت مسلم بن الحجاج يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته).
وللحديث بقية إشاء الله
¥