تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما أنه لا يمكن القول إن الكتابة بدأت من التواريخ التي وصل إلينا نتاجها، لأنه ظاهرٌ جداً أن الكتابة لم تستأنف من تلك الأزمنة، فهي ليست على غرار صناعة الشافعي المبتكرة، إنما هي مبنية على ما قبلها.

إذن هناك ما كتُبِ في الأصول ولم يصل إلينا، هذا مقدار يمكن الجزم به.

أما عن النقد الموجه إلى اتصال سند أصول الفقه.

فأيضاً هو أقرب إلى التشكيك منه إلى النقد، لأنه لم يبنى على اعتبارات علمية، وكونك لا تثق لا يعني شيئا في ترتيب الحقائق.

فهناك مقدارٌ مستيقن النسبة إلى العُصُر الأولى، بل وإلى عصر التشريع.

وهناك مقدار مستيقن الغلط، ومعروف الغلط، بل وزمن الحدوث.

وهناك مقدار شاع في كتب الأصول، وفيه أرى وجاهة ما أوردته من إيرادات، ويعوزه بحثٌ ونظر.

وعموماً فالصياغة الأصولية من الباقلاني ومن بعده هي صياغة كلامية مستنيقنة، ولم تحدث إلى الساعة إعادة صياغة، وكل الواقع ما هو إلا اختصار لا أقل ولا أكثر.

فروضة ابن قدامة فمسودة ابن تيمية، فكتابات الشاطبي فالبحر المحيط وإرشاد الفحول فملخصات المعاصرين كلها ماشية على الترتيب والنسق الكلامي، حتى إن حذفوا ما حذفوا.

ولذا فعملية التجديد الأصولية الفعلية إن كانت سترى النور فلها طريق واحد فقط:

وهي إعادة الصياغة باعتبار النظر إلى تطبيقات الأئمة، فستقرى منهم، وتستقى بطريقة أو أخرى كطريقة ابن عبد البر وطريقة ابن دقيق العيد، ثم تقعَّد على الأبواب الأصولية، وهذه الطريقة مأمونة الدخل، لأن كلام أصول الفقه فيها نابع عن عمل وأثر.

وللأئمة الكبار ملاحظات أصولية لا أثر لها في كتب الأصول.

والسبب في هذا أن الفقه قد وصل إلى مرحلة من النضج، واضح الطرق، بين المعالم، مكشوف السبل.

وصياغة المتكلمين للأصول إنما كانت قراءة يغلب عليها التحليل وما غلب على علومهم.

فهي مثل طريقة ابن رشد في بداية المجتهد حين يحاول في بعض المواضع أن يتكلف سبب الخلاف، وقد يكون الأمر ليس كذلك.

وعمل ابن رشد في وقته مبرر بل ومسجل في حيز الإبداع، لكن ليس بالضرورة أن تكون هي الطريقة المثلى الآن في معرفة سبب الخلاف لانكشاف المسائل.

وقل مثل ذلك في أصول الفقه، فما كتبه الأصوليون هو ما بيدهم وهو طاقتهم.

لكن الآن فقد تغيرت المعطيات.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:37 م]ـ

ليس النزاع في كونه يقضي ..

النزاع في هل يقضى عليه (؟؟)

نعم يُقضى عليه بأدوات أُخر ..

وعندي: أن العربية هي القاضي الحاكم المتصرف في أغلب أصول الفقه ..

بارك الله فيكم ملاحظة وجيهة، هي بحاجة إلى نظر.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:41 م]ـ

أخي الكريم، هذه الفقرة من كلامك تدل على سعة اطلاعك، ودقة ملاحظتك، أسأل الله عز وجل أن يزيدك من فضله.

أنت أولى بها ...

وجزيت خيراً ..

وربما كانت الحلقة المفرغة واختلاف الصياغة هما الدليل على انقطاع السند ..

تنبيه: نبهني الشيخ ابن وهب إلى أن العبارة المذكورة عن محمد بن الحسن إنما هي لأبي يوسف .. وصدق وإنما العتب على الذاكرة الكليلة .. وهي في الملحق بالأم طبعة الوفاء (9/ 182).

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 03 - 09, 03:58 ص]ـ

ليس النزاع في كونه يقضي ..

النزاع في هل يقضى عليه (؟؟)

نعم يُقضى عليه بأدوات أُخر ..

وعندي: أن العربية هي القاضي الحاكم المتصرف في أغلب أصول الفقه ..

ولذا ترى بعض الأصوليين يزعم أن عندهم من التحقيق والزيادة في العربية ماليس عند أهلها ..

وبعضهم يزعم: أن العربية اللازمة للاستنباط هي بعض موضوع أصول الفقه ..

وكلامنا إنما هو عن العلم المعين الذي تضمه الكتب المعينة وأنه يقضي عليه العلم بالعربية من جهة تحقيق إصابة مؤلفي هذا العلم فيما زعموه من مسائل العربية ..

وعلم الحديث يحكم ويقضي على الذي تضمه الكتب المعينة من جهة تحقيق إصابة مؤلفي هذا العلم فيما زعموه من مسائل الحديث ..

وهكذا ..

أما أصول الفقه الصحيحة المسلمة والقطعية (بما فيها من عربية صحيحة ومنهج نقد للسنن صحيح)) = فهي التي تقضي ولا يُقضى عليها ..

وليس الكلام فيها وإنما في المكتوب في الكتب بجملته ..

فضيلة الشيخ الكريم، يبدو أننا متفقون في نقاط كثيرة والحمد لله ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير