ـ[سيف بن مداني بن عمر]ــــــــ[28 - 10 - 10, 10:14 م]ـ
شيخنا أبا فهر: هل لاختلاط الاصول بالمنطق و الكلام أثر على الفروع الفقية؟ مع بعض الامثلة؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 12:17 ص]ـ
بارك الله فيك ..
نعم. وأي أثر ..
فإذا دخل الخلل الأصل = دخل الفرع ..
ولكن الذي حَدَّ من هذا الأثر كثيراً هو أن هذه الأصول التي كتبها المتكلمون كما أقول دائماً = لم يكتب بها فقه قط ..
وبيان ذلك باختصار:
أن البناء الأصولي الذي بنته المعتزله وتبعتهم الأشاعرة فيه ناقضين البدعة ببدعة = لم يستو على سوقه إلا في طبقة القاضيين (عبد الجبار-الباقلاني)،وكانت هذه الأصول متداولة قبلهما ولا شك، ولكن الكلام عن التدوين المؤدي للتتابع في التصنيف على نفس المنوال حتى تم بناء علم الأصول كما وصلنا عبر عشرة قرون ..
هذا البناء الأصولي الكلامي كان قد سبقه بناء فقهي محكم عبر القرون المفضلة وعصر الأئمة لم يختلط هذا البناء بلوثة يونانية أو بدعة كلامية إلا في جزئيات قليلة لا تشكل منهجاً ..
وبعد عصر الأئمة بطبقة بدأ التقليد، فكان عمل الفقهاء هو تلقي هذا البناء الفقهي فيتبنى الفقيه مذهباً في الفروع فيتمذهب به ويتعامل مع موروثه كما هو ..
وفي نفس الفترة انتشر في كلام المعتزلة والأشاعرة التقليل من شأن علم الفروع وتعظيم الأصلين علم الكلام وأصول الفقه، فتزاوج التهوين من علم الفروع مع تلقي بناءها تاماً عن الطبقات التي قبلهم واقترنا معاً بكون أصول الفقه بدأت أول أمرها من بيئة كلامية واقترن كل ذلك بغلق باب الاجتهاد بعدها بقرنين ليُنتج الجميع ضعفاً ظاهراً في الصلة بين أصول الفقه التي كتبت على يد المعتزلة والأشاعرة وبين الفقه الذي تلقاه أولئك بناء تاماً فلم يحتاجوا ولم يروا أهمية له ليعيدوا بناءه على أصولهم الجديدة ..
ومن هنا انحصر الأثر اليوناني الكلامي للأصول على الفقه في جهة واحدة،وهي حين انتشر الجدل الفقهي وبدأ الفقهاء في تعضيد مذاهبهم التي تلقوها عن الطبقات الأولى إما باستدلال جديد وإما بتعليل جديد وإما بدرء للاعتراضات عن أدلة سلفهم وإما في الطعن على أدلة مخالفيهم، فهنا فقط بدأ استغلال هذا الموروث الأصولي بما فيه من:
أصول كلامية: كبدعة المجاز وما يتعلق به من خلل منهجي في تفسير النصوص.
وأخطاء منهجية راجعة لسطوة العقلية اليونانية وأذيالها على الذين كتبوا هذه الأصول أول أمرها وإن لم يكن لهذه الأخطاء المنهجية صلة بالبدع الكلامية: كالتقسيمات الكثيرة الأجنبية عن منهج السلف قليلة النفع ذهنية التصور كتقسيماتهم في أبواب دلالات الألفاظ ..
ومن أشهر هؤلاء الفقهاء المستعملين لتلك الأخطاء المنهجية والأصول الكلامية في الجدال عن الحديث وآثار السلف = أبو محمد بن حزم ..
وإذن باختصار: الفقه القديم المنقول عن الأئمة الأربعة فمن قبلهم = لم يدخله شيء من هذا الخلل المنهجي الكلامي ..
وأما ما بعده مما زيد عليه خاصة في أبواب الاحتجاج للجدل الفقهي، وتفسير حجج الفقهاء المتقدمين وأطرها على القوانين المتأخرة للأصوليين، وكتب العلماء الذين أولعوا بتخريج الفروع على الأصول = فتجلى هذا الأثر جداً ..
خاصة مع ما حدث من المعاصرين بخلط الفقه القديم بالفقه الذي تلاه بأصول الفقه المتلقاة لا يفصلون بين طريقة القرون المفضلة وعصر الأئمة وبين منهجيات المعتزلة والأشاعرة ..
وهذ يدلك من أين دخل الخلل على الصنعاني والشوكاني وغيرهم من المعاصرين الداعين للاجتهاد ونبذ التقليد = في إيجابهم لأشياء لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بوجوبها؛وما ذلك إلا لإطرادهم لأصول لم يكن يعرفها السلف أصلاً ..
ومن هنا تعرف جواب السؤال المشهور: الأمر في المسألة ثابت والنهي ثابت ولا صارف فكيف قال الجمهور بالاستحباب؟
والسؤال الثالث: لماذا تختلف التطبيقات الفقهية عن القواعد الأصولية؟
وهو ما نقوله كثيراً: أصول فقه المتكلمين لم يكتب السلف ولا أهل الحديث ولا الأئمة الأربعة ولا المتكلمون بها فقهاً إلا من حيث نبهتك ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 01:03 ص]ـ
(2)
الآن نحن قلنا إن مما قلل الأثر هو التقليد وتهوين الفروع وأن كل مجتهد فيها مصيب و ... إلى آخر ما فصلناه ..
الآن نأتي لموطن الداء حقاً ..
¥