يعني، تكون مختلفة، أقوالا و أفعالا، يعني، بعضهم قال: هذا حلال، و بعضهم ما قال، لكن يعمل هذا العمل، يكون هذا إجماعا على جواز هذا العمل، فصار الإجماعُ يحصل بواحد من أمور ثلاثة، إما يقول الجميع، أو بفعل الجميع، أو بقول البعض و فعل البعض.
الفائدة 270
قال رحمه الله:
...................... و بانتشارٍ مع سكوتهم حصَلْ
يعني رحمه الله:
أن الإجماعَ يحصلُ بالانتشار و الاشتهار، فإذا انتشر هذا القولُ، و اشتهر أنه حلالٌ فهو إجماعٌ.
الفائدة 271
ثم قال رحمه الله:
إنه ليس بحجةٍ على الجديد.
قوله (و في القديم حجةٌ) يعني، و يرى الشافعي في القديم أن الصحابيَّ قوله حجةٌ، و هذا هو الصحيح الذي مشى عليه الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أن قول الصحابي حجةٌ، و لكن بشرط:
1ـ أن يكون الصحابيُّ من الفقهاء المعتبرين:
فإن كان كان من الصحابة الذين ليسوا بمعتبرين، و لا ممن عهد منهم العلم فقوله ليس بحجة كقول سائر الناس، فمثلا لو أن رجلا من البادية جاء و سلم على النبي صلى الله علي و سلم، و آمن به، و أخذ منه ما أخذ فإن هذا لا يقال: إن قوله حجةً.
2 ـ ألا يخالف نصا:
ألا يعارضه قولُ صحابيِّ آخر، فإن عارضه قولُ صحابيِّ آخر طُلب المرجّحُ من الكتاب و السنة و اتُّبِع ما ترجح من القولين.
" و هذا القول الذي ذكرناه وسطٌ بين القولين، بين قولِ من يقولُ: إنه ليس بحجةٍ مطلقا، و قول من يقول: إنه حجةُ مطلقا، و الله أعلم."
الفائدة 272
و قوله رحمه الله:
و في القديم حجةٌ لما ورد ... في حقِّهم وضعَّفوه فليُرَدْ
الذي ورد في حقِّهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:" إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، و هذا الحديث لا يصح.
الفائدة 273
المجمع الفقهي في العصر الحاضر أو هيئة كبارِ العلماء هنا، لو أجمعوا على شيء، لا يعد إجماعهم حجة، لأن وراءهم علماءَ يقولون بغير هذا القول.
الفائدة 274
إذا فعل الصحابي فعلا، و اشتهر بين الصحابة، و لم ينكر فهو قويٌّ يقوى بعدم الإنكارِ.
****تم بحمد الله باب الإجماع ****
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[31 - 12 - 09, 07:10 م]ـ
نتابع بعون الله و توفيقه ...
باب الأخبار و حكمها
الفائدة 275
قال المؤلف رحمه الله: (بابُ الأخبار و حكمها)
الأخبار جمع خبر، كالأسباب جمع سبب.
و الخبر في اللغة بمعنى النبأ، و هو في الاصطلاح ما أشار إليه المؤلف بقوله:
الفائدة 276
143 ـ والخبرُ اللفظ المفيدُ المحتمِلُ ... صِدقا و كِذبا مه نوع قد نُقل
هذا هو الخبرُ، كلُّ ما احتمل الصدق و الكذب لذاته فإنه خبر، و ما لا يقبل ذلك فليس بخبر.
و قولنا (لذاته) احترازا مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبِر به.
فمثلا إخبارُ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه و سلم بخبر، لا يمكن أن نقول: إنه يحتمل الكذب باعتبار المتكلم به.
و مسيلمةُ الكذابُ الذي قال:
إنه رسولُ الله، خبره لا يحتمل الصدق، باعتبار المخبر به أيضا.
و لهذا لو قال محمد بن عبد الله:
إنه رسول الله، قلنا صدق.
و إذا قال مسيلمة قلنا: كذب، و الخبرُ واحد، إني رسول الله، نقول لهذا: كلامك حق لا يحتمل الكذب، و نقول للثاني: كلامك كذبٌ لا يحتمل الصدق، و هذا باعتبار المخبر به، إذا فالخبر ما لا يحتمل الصدق و الكذب لذاته.
و قيل: الخبر: ما يصح أن يوصف المخبر به أنه صادق، أو أنه كاذبٌ.
مثال ذلك:
العلم نافع: هذا خبر، لأنه يصح أن يقال لقائله:
صدقت أو كذبت، لكن هنا لا يصح أن نقول: كذبت، لأن الواقع أنه نافع.
و لو قلنا: رحمك الله يا فلان، فهذا ليس خبرا، لأن "رحم" فعلٌ ماض بمعنى الدعاء، بمعنى الإنشاء فلا يكون خبرا.
و إن قلت لأحد الطلبة التذي رأيته، و هو غافل القلب: انتبه.
فهذا ليس خبرا، لأنه طلبٌ، و الطلب إنشاءٌ.
و إن قلت:
غفل الطالبُ، فهو خبر، لأنه يحتمل الصدقَ و الكذبَ.
الفائدة 277
ثم قال رحمه الله:
............................. ... منه نوع قد نقل
144 ـ تواترا للعلم قد أفادا .. و ما عدا هذا اعتبر آحادا
يعني: نوّع المؤلفُ الخبرَ إلى نوعين:
الأول: ما نقل نقلا متواترا، و يسمّى المتواتر.
¥