[العطف أحيانا يقتضى المغايرة وأحيانا يفيد الإشتراك فى الحكم. كيف ذلك؟]
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[15 - 09 - 08, 01:29 ص]ـ
كيف يمكن معرفة أن العطف أحيانا يقتضى المغايرة وفى حالة أخرى يقتضى الإشتراك فى الحكم
كيف يمكن التمييز بينهما؟
ـ[أحمد عبدالسلام العمادي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 01:52 ص]ـ
حبذا لو تأتينا بالمثال الذي أشكل عليك
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[15 - 09 - 08, 11:06 ص]ـ
حبذا لو تأتينا بالمثال الذي أشكل عليك
هذا الأمر كقاعدة عامة ممكن احد الأخوة يوضحها؟ مع بيان الأمثلة؟
وليس عندى اشكالات لن أريد توضيح القاعدة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 07:20 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
لا تعارض بين الأمرين؛ فإن قولنا (العطف يقتضي المغايرة) معناه أنك إذا قلت مثلا (جاءني محمد والكريم) فمعناه أنك جاءك رجلان، بخلاف قولك (جاءني محمد الكريم) مثلا.
وقولنا (العطف يقتضي التشريك في الحكم) معناه أن حكم المعطوف هو نفسه حكم المعطوف عليه، كما لو قلت: (أعط زيدا وعمرا) فهذا تشريك بين زيد وعمرو في الإعطاء، وهذا لا يعارض المغايرة، بل هو يثبت المغايرة! فإن التشريك بين شيئين يقتضي تغاير هذين الشيئين ابتداء.
وإفادة العطف التشريك هو ما يسمى (دلالة الاقتران) عند الأصوليين، وهم يفرقون بين عطف المفردات وعطف الجمل، فدلالة الاقتران في قولنا (أعط زيدا وعمرا) أقوى منها في قولنا (أعط زيدا وأكرم عليا) مثلا.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:25 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا أبا مالك و جزاك خير الجزاء
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[19 - 09 - 08, 11:59 م]ـ
التغاير في الذوات، والاشتراك في الحكم.
فالجهة المحكوم عليها بالتغاير ليست هي الجهة المحكوم عليها بالاتحاد في الحكم.
فالمتعاطفان تغايرا ذاتا واشتركا حكما.
ومن شرط التناقض الاتحاد في الجهة، وهنا لم يتحدا في الجهة.
مثل: قوله تعالى"والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه""متشابها وغير متشابه"
فالجهة المحكوم عليها بالتشابه مغايرة للجهة المحكوم عليها بعدم التشابه.
فالتشابه في الشكل (الورق أو غيره)، والتغاير في الطعم واللون وشكل الثمرة ...
وقد يكون التغاير في الصفات مع اتحاد الذات.
فينزل التغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات.
كما في قوله" ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم"
والمقصود بالسبع المثاني والقران العظيم: الفاتحة على أحد القولين.
فلها وصفان متغايران، وهذا التغاير في الوصف سوغ العطف الذي يقتضي التغاير.
ومنه قوله" وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان"
فالفرقان هو الكتاب بعينه، فتغايرا مفهوما واتحدا مصداقا، وهذا التغاير في المفهوم سوغ العطف.
ومنه عطف الخاص على العام، فعطفه عليه يقتضي مغايرة له، وهو ليس غيرا له، بل هو فرد منه، ولكنه غايره في المفهوم، فهذا مفهومه كلي، وذلك مفهومه جزئي، فساغ التغاير لنكتة تختص بهذا الفرد الخارج عن العام.
كما في قوله تعالى" من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ للكافرين"
فلا يقال: جبريل وميكال معطوفان على الملائكة والعطف يقتضي المغايرة، فجبريل وميكال ليسا من الملائكة ولا من الرسل.
ولا يقال: إن جبريل وميكال من جنس الملائكة، وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وعليه فتكون قاعدة: العطف يقتضي المغايرة منتقضة أو أغلبية لا كلية.
لأن المغايرة حاصلة بين مفهوم العام ومفهوم الخاص، فدلالة الخاص على الفرد قطعية نصية، ودلالة العام على كل فرد له ظنية ظاهرية.
ونكتة العطف هنا:
أن جبريل وميكال اختصا بصفات أوجبت تخصيصهما بالحكم، مع كونهما داخلين في حكم العام.
وهذا التخصيص يعود إما لأفضليتهما على باقي الملائكة وإما لأن اليهود خصوهما بالعداوة دون باقي الملائكة.
ويقابل هذه القاعدة:
(لا يجوز عطف الشيء على نفسه).
فإذا كان العطف يقتضي التغاير فعطف الشيء على نفسه لا يجوز.
لان الشيء لا يغاير نفسه.
ومحل هذه القاعدة: حصول التساوي من كل وجه، وأما لو حصل التغاير ولو بشيء ما: جاز العطف، ولو كانا ذاتا واحدة.
فمقصودهم بالتغاير في هذه القاعدة: مطلق التغاير، لا التغاير المطلق.
فليس مقصودهم بالتغاير تمام التباين بين المتعاطفين.
فلو حصل التغاير ولو في اللفظ مع الاتحاد في المعنى ساغ العطف.
¥