أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[أسماء الحيوان واللغة العربية مقال رائع]

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 10 - 08, 08:35 م]ـ

عبد الحافظ حلمي

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة

http://qaraatlk.blogspot.com/search/label/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B 9%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20% D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ الأعداد (81 - 102) - (ج 2 / ص 1)

أسماء الأعيان، ومنها أسماء أنواع الحيوان، هى فى جوهرها رموز يُتفق عليها للدلالة على كل عين بذاتها، حتى إن تجردت ألفاظ تلك الرموز من أىّ معنىً مرتبط بذواتها. والمهم أن تكون تلك الرموز محدَّدة، معروفة بين مستعمليها، لا يكتنفها تداخل أو غموض.

... والاسم - على إيجازه وبساطته وتجرُّده - ينقل إلى سامعه أو قارئه صورة مركبة من شتى الأوصاف والتفاصيل، بل إنه قد يستدعى إلى وعيه ألوانا من الأحاسيس والمعلومات المحفوظة في ذاكرته. فالاسم، على هذا النحو، هو المسمَّى، كما يقولون. وهذا هو بعض ما نستشعره حين نقرأ قوله تعالى:"وعلَّم آدم الأسماء كلَّها…" (البقرة:31)، على أرجح ما قاله المفسرون.

... ونشأت أسماء الحيوانات فى المجتمعات الإنسانية المختلفة، وأصبح لكل قوم "قاموسٌ" لرموزهم، حفظوه فى صدورهم وتوارثوه، ثم سجَّلوه، منقوشا أو مكتوبا، فى أزمنة تالية من تاريخهم. وكان الطبيعى أن تختلف القواميس.

ولما أراد الناس أن يدرسوا أنواع الحيوان دراسة علمية وضعوا لكل نوع تعريفا طويلا، للاقتراب من التحديد العلمى المطلوب. ولكنهم ما لبثوا أن ضاقوا ذرعا بثقل هذه التعريفات، حتى خلَّصهم منها، فى أواسط القرن الثامن عشر، الشاب السويدى الألمعى كارل لينيوس، فابتدع "التسمية الثنائية " لأنواع الأحياء، التى تقضى أن يسمَّى كل نوع منها باسم جنسه يليه اسم نوعه، وكفى. وكانت هذه الأسماء العلمية لاتينية أو ملَتَّنَة. فالأسد، مثلا Felis leo(**) ، أما البَبْر والقط الأليف فيتفقان معه فى جنس السنانير أو القطط Felis ، ويختلفان عنه فى الشق الثانى من اسميهما: فالبَبر Felis tigris والقط الأليف Felis domestica، وهكذا.

وفرح العلماء بهذه الطريقة الجديدة البسيطة، وانطلقوا يسمّون الحيوانات وفقا لأسلوبها. ولكن سرعان ما عمَّت الفوضى، فقد اتضح أنه لابدَّ من وضع قواعدَ لتنظيم إطلاق تلك الأسماء. ونشطت الهيئات والجمعيات العلمية فى أوروبا يضع كلٌّ منها قواعده، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن هذا لا يكفى، وإنما يجب أن تكون هذه القواعد عالميةً مُتَفَّقًا عليها دوليا. وهنا انعقد المؤتمر الدولى الأول لعلم الحيوان فى باريس عام 1889 ووضع مجموعة من القواعد، أخذوا ينقحونها حتى أقَرَّها المؤتمر الدولى الخامسُ المنعقد فى برلين عام 1902، فظهرت الطبعة الأولى من قانون التسمية الحيوانية عام 1905، وظلَّت سارية نحو 70عاما حتى نقحها المؤتمران الدوليان الخامس عشر (فى لندن عام 1958) والسادس عشر (فى واشنطن عام1963)، فظهرت الطبعة الثانية من القانون عام 1964. أما الطبعة الثالثة فقد ظهرت عام 1985، بعد أن أقرته هذه المرة الجمعية العامة للاتحاد الدولى للعلوم البيولوجية التى عقدت فى هلسنكى عام 1979. وهذا القانون يضم "تقنينا" - كما علمنا الأستاذ الدكتور أحمد عز الدين عبد الله - فيه سبعٌ وثمانون مادةً مفصَّلَة، وستةُ ملاحق. وعالِم الحيوان الأصيل يجب عليه أن يُلمَّ إلماما حسنا بهذا التقنين ويلتزمَ التزاما دقيقا بقواعده الصارمة. أما الجهة القضائية التى تحكم فيما قد ينشأ بين العلماء من خلاف أو حلِّ ما قد يصادفهم من مشكلات فى تطبيقهم القانون، فهى اللجنة الدولية الدائمة للتسمية الحيوانية، ومقرُّها لندن .... ومن أبرز مبادئ هذا القانون أنه لا يكون للجنس الواحد أو النوع الواحد من الحيوان إلا اسم علمى صحيح واحد، وأنه إذا تعددت الأسماء تكون الأحقية لأسبقها نشراً وفقا لأحكام القانون، ويكون حقُّ التأليف لصاحب ذلك الاسم. ومنها أيضا أنه لا يطلق الاسم المعيَّن إلا على جنسٍ واحد أو على نوع واحد، فإذا تعدَّد السَمِيُّون استقل بالاسم الجنسُ أو النوع الذى أطلق عليه ذلك الاسم أولا، وكان على العلماء أن يجدوا أسماء بديلة للمنافِسات الأخرى.

¥