ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[15 - 03 - 08, 08:10 ص]ـ
أبو عبدالله الخولاني
قال تعالى: (إن يتبعون إلا الظن و إن الظن لا يغني من الحق شيئا)
14 - 03 - 08 09:07 Am
واضح من مداخلة الأخ الفاضل أنه من المبتدئين في هذا العلم وأرجو لك التوفيق والسداد
لكن للفائدة سوف أذكر لك بعض معاني الظن وأقوال العلماء في ذلك
قال تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ}: الظن هاهنا يقين
وقال تعالى {وْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)
قوله تعالى: {وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنسه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين}
قال القرطبي:
ظن " هنا بمعنى أيقن، في قول أكثر المفسرين وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين، قال: إنما ظن يوسف نجاته لأن العابر يظن ظنا وربك يخلق ما يشاء، والأول أصح وأشبه بحال الأنبياء وأن ما قاله للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي
قال القرطبي:للظن حالتان: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الادلة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن
والحالة الثانية - أن يقع في النفس شئ من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك، فلا يجوز الحكم به، وهو المنهي عنه على ما قررناه آنفا.
قال العيني:
والظن على أربعة أوجه محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه
فالمحظور هو سوء الظن بالله تعالى وكذلك الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم عدالة محظور
والمأمور به هو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به وقد تعبدنا بتنفيذ الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم واجب وذلك نحو ما تعبدنا به من قبول شهادة العدول وتحري القبلة وتقويم المستهلكات وأرش الجنايات التي لم يرد مقاديرها بتوقيف من قبل الشرع فهذا ونظائره قد تعبدنا فيه بغالب الظن
والظن المباح كالشك في الصلاة إذا كان إماما فإن النبي أمر بالتحري والعمل بغالب الظن فإنه فعله كان مباحا وإن عدل إلى غيره من البناء على اليقين جاز
والظن المندوب إليه كإحسان الظن بالأخ المسلم يندب إليه ويثاب عليه
ـ[أبو عبدالله الخولاني]ــــــــ[15 - 03 - 08, 05:46 م]ـ
واضح من مداخلة الأخ الفاضل أنه من المبتدئين في هذا العلم وأرجو لك التوفيق والسداد
لكن للفائدة سوف أذكر لك بعض معاني الظن وأقوال العلماء في ذلك
قال تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ}: الظن هاهنا يقين
وقال تعالى {وْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)
قوله تعالى: {وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنسه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين}
قال القرطبي:
ظن " هنا بمعنى أيقن، في قول أكثر المفسرين وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين، قال: إنما ظن يوسف نجاته لأن العابر يظن ظنا وربك يخلق ما يشاء، والأول أصح وأشبه بحال الأنبياء وأن ما قاله للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي
قال القرطبي:للظن حالتان: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الادلة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن
والحالة الثانية - أن يقع في النفس شئ من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك، فلا يجوز الحكم به، وهو المنهي عنه على ما قررناه آنفا.
قال العيني:
والظن على أربعة أوجه محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه
فالمحظور هو سوء الظن بالله تعالى وكذلك الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم عدالة محظور
والمأمور به هو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به وقد تعبدنا بتنفيذ الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم واجب وذلك نحو ما تعبدنا به من قبول شهادة العدول وتحري القبلة وتقويم المستهلكات وأرش الجنايات التي لم يرد مقاديرها بتوقيف من قبل الشرع فهذا ونظائره قد تعبدنا فيه بغالب الظن
والظن المباح كالشك في الصلاة إذا كان إماما فإن النبي أمر بالتحري والعمل بغالب الظن فإنه فعله كان مباحا وإن عدل إلى غيره من البناء على اليقين جاز
والظن المندوب إليه كإحسان الظن بالأخ المسلم يندب إليه ويثاب عليه
نعم أنا في البداية و لكن في طريق صحيح و أنت على غير الصواب من أسسك
و للمعلومية ما قلته غير جديد و حق و لكن تطبيقك له في غير محله أخي و في تنزيل العلم على الواقع يفترق العالم و المتعالم
هناك سؤال من ملك وادي الصفراء قبل حرب القضاعية؟
ممن أخذته حرب القضاعية؟
هل قاتلت حرب غفارا عليه؟
¥