ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[22 May 2010, 10:07 ص]ـ
ما قاله الدكتور الخطيب هو القول الحق في المسألة.
من النتائج التي توصلت إليها من خلال تجربتي في البحوث: (إن استعمال صيغ الترجيح بطريقة صحيحة، واختيارَ المناسب منها لكل مسألة مما ينبغي أن يهتم به الباحث اهتماماً كبيراً؛ لأنه يُبنى على استعمال هذه الصيغ، واختيارها أحكامٌ لها تأثير في تفسير كلام الله U ، ويترتب عليها الحكمُ على أقوال قد نقلت عن أئمة معتبرين، وعلماء متبحرين؛ وقد أمرنا الله U أن نكون قوامين بالقسط. وغير خاف أن لكل صيغة دلالتها الحكمية؛ فلا ينبغي أن تستعمل صيغة في موضع وغيرها أنسب منها، وأدل على المقصود.
وكلما ابتعد الباحث عن استعمال الصيغ العامة الجازمة كان ذلك أولى؛ فالجزم بالحكم على قول في مسألة خلافية مشهورة بأنه الحق والصواب جزماً قاطعاً غيرُ مناسب؛ لأن الحق قد يكون مع القول الآخر. وهكذا الجزم بأن مراد الله U من هذه الآية هو كذا، أو مقصود الآية كذا؛ مما ينبغي أن يُتورع عنه إلا إذا كان بحجة بيّنة من جهة الوحي.).
ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[22 May 2010, 11:42 ص]ـ
من النتائج التي توصلت إليها من خلال تجربتي في البحوث: (إن استعمال صيغ الترجيح بطريقة صحيحة، واختيارَ المناسب منها لكل مسألة مما ينبغي أن يهتم به الباحث اهتماماً كبيراً؛ لأنه يُبنى على استعمال هذه الصيغ، واختيارها أحكامٌ لها تأثير في تفسير كلام الله U ، ويترتب عليها الحكمُ على أقوال قد نقلت عن أئمة معتبرين، وعلماء متبحرين؛ وقد أمرنا الله U أن نكون قوامين بالقسط. وغير خاف أن لكل صيغة دلالتها الحكمية؛ فلا ينبغي أن تستعمل صيغة في موضع وغيرها أنسب منها، وأدل على المقصود.
وكلما ابتعد الباحث عن استعمال الصيغ العامة الجازمة كان ذلك أولى؛ فالجزم بالحكم على قول في مسألة خلافية مشهورة بأنه الحق والصواب جزماً قاطعاً غيرُ مناسب؛ لأن الحق قد يكون مع القول الآخر. وهكذا الجزم بأن مراد الله U من هذه الآية هو كذا، أو مقصود الآية كذا؛ مما ينبغي أن يُتورع عنه إلا إذا كان بحجة بيّنة من جهة الوحي.).
كلام وجيه ولكنه يبقى نتاج اجتهاد تختلف فيه وجهات النظر.
ومن خلال اطلاعي على كتب أهل العلم رأيت أنهم يستخدمون هذه الصيغ فيما يرجحونه من الأقوال في المسأئل المختلف فيها دون تحرج، فيقولون: " والحق كذا" " والصحيح كذا".
وهذه بعض الأمثلة:
يقول صاحب أضواء البيان رحمه الله:
يقول: "إنما الأعمال بالنيات"، وخالف أبو حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية، كطهارة الخبث.
واختلف العلماء أيضاً في الغاية في قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [5/ 6]، هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء؟. وهو مذهب الجمهور. أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟
والحق اشتراط النية، ووجوب غسل المرافق، والعلم عند الله تعالى."
ويقول:
"قوله تعالى: {وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى}، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يقولون بألسنتهم الكذب؛ فيزعمون أن لهم الحسنى والحسنى تأنيث الأحسن، قيل: المراد بها الذكور؛ كما تقدم في قوله: {وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ}
والحق الذي لا شك فيه: أن المراد بالحسنى: هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقاً فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنيا."
"واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم، من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر، ولا تتكلم، ولا تغتاظ. وأن ذلك كله من قبيل المجاز، أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرنا."
ويقول:
"قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ}.
فإن قلت: هل لزيادة: من في قوله: {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} فائدة؟ قلت: نعم.
لأنه لو قيل: وبيننا وبينك حجاب، لكان المعنى أن حجابا حاصل وسط الجهتين.
وأما بزيادة {وَمِنْ} فالمعنى: أن حجابا ابتدأ منا وابتدأ منك. فالمسافة المتوسطة لجهتنا، وجهتك مستوعبة بالحجاب، لا فراغ فيها. انتهى منه.
واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي وتعقبه ابن المنير على الزمخشري، فأوضح سقوطه والحق معه في تعقبه عليه."
ويقول:
¥