وقد جاء في المقدمة ما يلي: "وفي لفظ الشيخ أبي سهل الأنماري - رحمه الله - حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا عبيد بن عقيل، قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن عمارة بن غزية عن الزهري، قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، قال: جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر .. (وذكر خبر جمع القرآن في خلافة الصديق ثم) .. قال (زيد): فعرضت واحدة فوجدتني قد أسقطت هذه الآية (الأحزاب) فسألت المهاجرين والأنصار فلم أجدها عند أحد منهم، وقد كنت أعرفها، وقد كان أملاها عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أثبتها حتى يشهد معي غيري، فأصبتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، فكتبتها، ثم عرضت عرضة أخرى، فوجدت قد أسقطت آيتين، وقد عرفتهما (التوية) حتى ختم الآيتين، فسألت عنهما المهاجرين والأنصار فلم أجدهما عند أحد منهم إلا خزيمة بن ثابت الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته فكتبتها في آخر براءة ".
وعلى هذا فإن العمل الذي قام به كل من زيد ومن معه في خلافة عثمان كان تاماً لم يحدث فيه فقدان شيء، ولم يكن يتعدّى الأساس الذي وضعه زيد في خلافة الصديق نقلاً عن القِطع التي كتب عليها القرآن العظيم في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم إن تشكيكك في أن زيداً " قد اعتمد رجلاً واحداً في الشهادة على الآية، وهو أمر باطلٌ؛ لاَنّه مخالف لتواتر القرآن الثابت بالضرورة والاجماع بين المسلمين ". فهذا قد بان أيضاً زيفه من الرواية أعلاه، والتي مفادها أن خزيمة بن ثابت الأنصاري قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. وهو أمر كان معلوماً عند مَن عاصروه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (انظر تفصيل قصة إجازة شهادته بشهادتين: ابن سعد: ج4، ص378. وج3، ص490. وابن حجر: ج4، ص388. والقسطلاني: ج1، ص53).
ـ[حبيب]ــــــــ[21 - 10 - 2005, 10:27 ص]ـ
قال (زيد): فعرضت واحدة فوجدتني قد أسقطت هذه الآية (الأحزاب) فسألت المهاجرين والأنصار فلم أجدها عند أحد منهم، وقد كنت أعرفها، وقد كان أملاها عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أثبتها حتى يشهد معي غيري، فأصبتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، فكتبتها، ثم عرضت عرضة أخرى، فوجدت قد أسقطت آيتين، وقد عرفتهما (التوية) حتى ختم الآيتين، فسألت عنهما المهاجرين والأنصار فلم أجدهما عند أحد منهم إلا خزيمة بن ثابت الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته فكتبتها في آخر براءة ".
الاخ لؤي سلمه الله
هنا تكمن مشكلة لابد من تذليلها , حيث انك توردت خبرا يؤكد ان القرآن غير متواتر وانما اثبت بشهادة رجل شهادته بشهادتين , وحتى لو كانت بثلاثة او اربعة فهو لاعني انه تواتر وفرق بين البينة وبين التواتر يا اخي ,
ثم ان هذه البينة هي بينة بالاصطلاح الشرعي والا ففي عرف غيرنا من العقلاء البينة هي ما افادت الاطمئنان او القطع العرفي.
نعم الشارع نزل مثل هذه البينة منزلة الاطمئنان العرفي العادي ولكنه في الواقع لن يتغير عما هو عليه , او انه امرنا بتتميم كشف البينة الناقص وجعله كالتام او غير ذلك من التوجيهات الاصولية لكنها مع كل ذلك سوف لن تكون قطعا او اطمئنانا واقعيا تكوينيا , والشارع بما هو شارع لايتدخل في القضايا التكوينية.
وحتى لو اغمضنا النظر عن هذه الجهة او تلك ولكن القطع الشخصي الذي يحصل لزيد او عمرو لايعني حصول التواتر المطلوب حصوله عند العقلاء بما هم عقلاء لا عند متدينين متعبدين بالتصديق لهذا او ذاك.
فيا أخي انت فحصت اصابعك في طوامير الخبر وتركت محل الشاهد بل عززت قول المدعين:" ان القرآن لم بتواتر كله بآياته فكيف تدعون انه تواتر بحروفه فضلا عن مواضع آلايات في سورتها او مواضع آياته بين السور ".
والحال! انا نعلم علم اليقين ان كتاب ربنا حجة فوق كل الحجة ونورا يكشف به كل ظلام وهو برهان ساطع فهل ان التواتر هو الطريق الوحيد لاثبات حجيته؟ وهل ان التواتر ثابت له بجميع سوره بجميع آياتها متواترة آياتها في مواضعها بلا خلل في تسلسلها النزولي او التسلسل المأمور به من رسول الله صلى الله عليه واله.
اذن يا صديقي!
هل تريد منا ان نصك مسامعنا عن الاشكالات ام تريدنا لكي لا نضع الاشواك في طريقكم ان نغض عنها الطرف؟
بل العالم المحقق لايبالي بالاشواك وتزيده حرصا على التحقيق كي تبقى لؤلؤة الحقيقة صافية في نفسها مهما زاد التراب والعلائق عليها , بل هي تكشف عن قوتها حينئذ وسلامتها.
فيا صديقي انت الان عززت القل بصحة شهادة خزيمة!! والحال انا نؤكد للعقلاء بمؤمنيهم وكفارهم ان القرآن متواتر كله حتى بحروفه ومواضعها في الايات والسور مع انهم تعبدوا بصحة خبر خزيمة شرعيا!!!
وارجوا ان تلتفت الى مسئلة الدور التي لا اريد الان التطرق لها وعسى الا تدفعني لطرح اشكاله.
¥