وأما من جهة مقولتي السابقة إذ قلت:" وأبو حاتم لم يلق الطالقاني،ولهذا أوردها بصيغة التمريض." فقد سبق لساني وقلمي فأخطأت، وأشكر من نبهني لهذا وإنما قصدت: أن أبا حاتم لم يلق الذي ذكر عنه الطالقاني.
وهذا اعتماداً مني على كلام أبي زرعة العراقي:أن الطالقاني هو من ذكر تلك العبارة.!!؟
ولكني تأملت في كلام الأخ المستدرك – وفقه الله وزاده علماً وفهماً – من أن الطالقاني لا علاقة له بهذا، بل هي جملة مستأنفة،وأن أبا زرعة العراقي قد أخطأ،وأنا معه في خطئه!؟ فوجدت كلام المستدرك كلاماً قوياً جداً،وعليه تكون عبارة:" ذكره عبدالله بن أبي عمر البكري الطالقاني ... " عبارة جديدة،وضمير المفعول يعود على معمر بن راشد والفاعل الطالقاني.!
ومما يؤيد هذا الفهم أن ابن أبي حاتم يستخدم عبارة "ذكره " ويقصد صاحب الترجمة،ويورد مقولة الذي ذكره بسنده،فليتأمل!!؟
هذا ماظهر لي في ترجيح فهم المعقب على فهمي. ومن كان عنده شيء فليفد به مأجوراً مشكوراً بإذن الله.!؟
ونعود للكلام في أصل حديث الباب فأقول: عبارة ابن عدي:"وإنما يروي هذا عن قتادة عمر بن إبراهيم." أهـ
وقوله أيضاً:"وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم." أهـ
فلاشك أنه خاص بمخرج الحديث من هذا الطريق، وهو قتادة،لكن فيه إشعار وقرينة بخصوصية التفرد عن قتادة بهذا الحديث - متناً وسنداً - دون غيره وأنه من المنكرات عليه،
ومن المعلوم عند أئمة الشأن أنهم إذا قالوا تفرد به فلان – مع ضعفه - فهو طعن في الحديث واستنكار له غالباً، وهذا هو منهج ابن عدي، فإنه قد صرح في بعض الأماكن أنه يورد الأحاديث في ترجمة الراوي حيث، لايتابع عليها من قبل الثقات، ويقتصر على منكراته،وإذا أراد خصوص السند فإنه يقول:باطل بهذا الإسناد، أو من هذا الطريق، وقد يقول: باطل بهذا الإسناد وبغير هذا الإسناد، وعلى كل فهو يلتقي مع كلام الترمذي:" لانعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة " أهـ
ولا أدل على ذلك من تصدير ابن عدي لترجمة عمر بن إبراهيم بقوله:" يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها."
فلو صحت – وأنى لها - رواية التيمي عن الحسن عن سمرة فهي من أقوى القرائن على أن عمر بن إبراهيم قد حفظ هذا عن قتادة.
ومن المعروف عند أئمة الشأن أنه يحكم على حديث الراوي بالنكارة مقارنة بأحاديث الثقات، إلى غير ذلك مما لا يخفى على أهل الحديث. أهـ.
**وهذه ترجمة موجزة للشيخ الأحمري حفظه الله
**:
نبذة عن عبدالله بن محمد عامر الأحمري الأبهي ثم المكي تلقى العلم وبخاصة علم الحديث والنحو على مئات العلماء من مشارق الأرض ومغاربها، وهو على مذهب أئمة المتقدمين فلايقرأ أو يسمع إلا من الضابطين المتقنين - ويعد القراءة على كل من هب ودرج طعناً في فاعله -، ومن مسموعاته ومقروأته الكتب الستة والموطأ والمسند لأحمد والدارمي والطيالسي ومسند الشافعي وابن حبان وابن خزيمة والمستدرك، إلى غير ذلك، وكل هذا مدون في إجازاتهم له،وهو لايعتد بالإجازة الشفهية فضلاً عن إجازة الهاتف أو الإنترنت ويعدهما من التحديث عن المجاهيل ومن لاحقيقة له،وقد تلقى بعض المشايخ عليه – ولايزالون- بعض هذه الكتب على عدة سنوات قراءة تحقيق وضبط وإتقان، وذكر للقواعد الإسنادية التي لا تؤخذ إلا بالسماع والتلقي، كما أنه قد رزق سعداً عظيماً، في إدراك أعلى الأسانيد بالسماع والقراءة والإجازة،حتى عد عند مشايخه، وغيرهم من أعلى الناس إسناداً في هذا العصر، ولو قلت: أن من زائدة لما جانبت الصواب.
ولذلك فقد استجازه كثير من مشايخه الكبار (1) مثل: سماحة العلامة الجليل عبدالرحمن بن عبد الحي الكتاني والعلامة المحقق السلفي أبو خبزة التطواني والعلامة المحدث السلفي يحيى عثمان المدرس والعلامة المحدث الأثري وصي الله عباس المكي والعلامة المعمر الأثري حميد قاسم عقيل اليمني والعلامة الفقيه المحدث أبو الزاهد سرفراز خان صفدر وفضيلة الشيخ أحمد تيسير الحلبي والفقيه الأصولي وهبي بن سليمان الألباني ثم الدمشقي والشيخ أحمد مهدي الحداد الحلبي والشيخ عبدالله بن خالد بن محسن المخلافي الشرعبي والعلامة عبد الرحمن بن قحطان العديني التعزي والفقيه الفرضي عبد الفتاح حسين راوه المكي وفضيلة الشيخ محمد مجاهد النعيمي الحلبي
¥