رَوَى عَنْهُمْ إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ فَمَنْ ابْتَغَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ مِنْ الْأَئِمَّةِ فَمِنْ ذَلِكَ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا وَلَا حَفِظْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ شَافَهَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطُّ وَلَا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ بِضَعْفٍ فِيهِمَا بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا عِنْدَ مَنْ لَاقَيْنَا مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَقَوِيِّهَا يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَالِاحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنٍ وَآثَارٍ وَهِيَ فِي زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هَذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا
(يتبع)
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 08:20 ص]ـ
ثانيا: ما جاء في نزهة النظر لابن حجر
وعَنْعَنَةُ المُعاصِرِ مَحْمولَةٌ عَلى السَّماعِ؛
بخلافِ غيرِ المُعاصِرِ؛ فإِنَّها تكونُ مُرسَلةً، أَو مُنقطِعَةً، فشرْطُ حمْلِها [على السَّماعِ] ثُبوتُ {هـ / 30 أ} المُعاصرةِ؛ إِلاَّ مِنْ مُدَلِّسٍ؛ فإِنَّها ليستْ محمولةً على السَّماعِ.
وقيلَ: يُشْتَرَطُ في حملِ عنعَنَةِ المُعاصرِ على السَّماعِ ثُبوتُ لِقائِهِمَا أَيْ: الشيخِ والرَّاوي عنهُ، ولَوْ مَرَّةً واحدةً ليَحْصُلَ الأمنُ [في] باقي العنعَنَةِ عن كونِهِ مِن المُرسلِ الخفيِّ، وهُو المُخْتارُ؛ تبعاً لعليِّ بنِ المَدينيِّ والبُخاريِّ وغيرِهما مِن النُّقَّادِ.
(يتبع)
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 07:18 م]ـ
ثالثا: تدريب الراوي -للسيوطي
الإسْنَادِ المُعَنعن, وهو فُلانٌ, عن فُلان,
قيل: إنَّه مُرْسل, والصَّحيح الَّذي عليه العملُ وقالهُ الجماهيرُ من أصْحَاب الحديث والفِقْهِ والأصُول: أنَّه مُتَّصل.
[الإسْنَاد المُعَنعن, وهو] قول الرَّاوي [فُلان عن فُلان] بلفظ: عن, من غير بيان للتحديث, والإخبار, والسَّماع.
[قيل: إنَّه مُرْسل] حتَّى يتبيَّن اتِّصَاله.
[والصَّحيح الَّذي عليه العمل, وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أنَّه مُتصل].
قال ابن الصَّلاح: ولذلكَ أودعهُ المُشْترطون للصَّحيح في تَصَانيفهم, وادَّعى أبو عَمْرو الدَّاني إجْمَاع أهل النَّقل عليه, وكان ابن عبد البرِّ يَدَّعي إجماع أئمة الحديث عليه.
قال العِرَاقي: بل صرَّح بادعائه في مقدمة «التمهيد».
بِشَرْطِ أن لا يَكُون المُعَنْعِن مُدَلَّسًا, وبِشَرطِ إمْكَان لِقَاء بعضهم بعضًا, وفي اشْتراط ثُبُوت اللِّقَاء, وطُول الصُّحْبة, ومعرفته بالرِّواية عنه خلافٌ, منهم من لم يَشْترط شيئًا من ذلك, وهو مَذْهب مُسْلم بن الحجَّاج, وادَّعى الإجْمَاع فيهِ.
¥