أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[03 - 02 - 08, 09:56 م]ـ

حياك الله وبياك بيننا

تفيد وتستفيد إن شاء الله

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[03 - 02 - 08, 10:17 م]ـ

خذ لديك هذه الفائده

اذا رأيت حديثا سنده مثل الذي ذكرت فاعلم أن وجوده كعدمه فلايصح ذكره الالمنبه على حاله ولايقويه سند آخرأبدا

ـ[أبو عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 06:54 م]ـ

هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غالب في الأحاديث الطِّوال.

كما أن ركاكة بعض ألفاظه تُشعر بأنه موضوع مكذوب.

وقد حَكَم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة برقم (5401)

والحديث الموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا يجوز نشره ولا تناقله، ولا تحلّ روايته.

فمن فعل ذلك فهو آثم، وهو على خطر عظيم.

لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره من الناس.

ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم.

وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بحديث يَُرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين. رواه مسلم في المقدِّمة.

وضُبطت (يرى) بالضم وبالفتح

فالضمّ (يُرى) أي يراه غيره.

والفتح (يَرى) أي من حدّث به.

والضم أشهر وأكثر.

وهذا يُفيد أن من حدّث بحديث موضوع مكذوب أو أورده أنه داخل في عِداد الكاذِبِين الذين كذبوا على ربهم وعلى نبيِّهم صلى الله عليه وسلم.

والعلماء يَعدّون إيراد الأحاديث الموضوعة ذَنْباً يُعاب به العَالِم.

قال الإمام الذهبي:

وما أبو نعيم بمتهم بل هو صدوق عالم بهذا الفن، ما أعلم له ذَنْباً - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه ثم يَسْكُتْ عن تَوهِيَتِها. اهـ.

ولا يجوز الاستشهاد بالحديث الموضوع لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، بل لا يجوز ذِكره على أنه حديث.

وليُعلَم أن الحديث الضعيف ما أجاز العلماء الاستشهاد به في الترغيب والترهيب على الإطلاق بل قيّدوه بشروط، منها:

1 - أن لا يكون شديد الضعف.

2 - أن يكون له أصل في الكتاب والسنة.

3 - أن يكون في فضائل الأعمال (لا في العقائد ولا في الأحكام).

4 - أن لا يَنْسِبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول: يُروى، أو يقول: وفي الأثر، ونحو ذلك.

5 - أن لا يُشهره بين الناس!

وهذا نص عليه أهل العلم بالحديث.

فليحذر الجميع من نشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة.

وفي الصحيح غُنية وكفاية.

والله تعالى أعلم.