5 ـ مناسبة السورة لما قبلها، ومناسبة فاتحتها لخاتمتها، ومناسبات موضوعاتها بعضها مع بعضٍ.
6 ـ موضوعات السورة.
هذا من أكثر ما يذكره المفسرون، وقد يذكرون غيرها من العلوم المتعلقة بالسورة، كالمستثنى من النُّزول المكي، وعكسه، وكالناسخ والمنسوخ فيها، وغير ذلك.
تنبيه:
اعلم أن الأصل في علوم السورة أنها من علوم القرآن لا التفسير؛ لأن لا يترتب على معرفتها أي أثر في فهم معاني الآيات، سوى ما يكون من حاجة في بعض الأحيان إلى مكي السورة ومدنيها للترجيح بين أقوال المفسرين، والله أعلم.
ثانيًا: علوم الآية:
ويُقصد به: كل المعلومات التي نسبها المفسرون للآية، سواءً أكانت معلومات مباشرة أم كانت معلومات غير مباشرة.
ويمكن تقسيم المعلومات المتعلقة بالآية إلى ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: ما يتعلق بالآية من جهة القرآن فحسب.
الصنف الثاني: ما يتعلق بالآية من جهة العلوم الإسلامية.
الصنف الثالث: ما أُدخِل من علوم غير إسلامية في تفسير بعض الآيات.
وأما مجمل علوم الآية فأذكر منها:
1 ـ تفسيرها، وذلك ما مضى في القسم الأول.
2 ـ فضلها، إن وُجِدَ.
3 ـ اسمها، إن وُجِدَ.
4 ـ مكان نزولها وزمانه.
5 ـ قراءاتها، إن وُجد فيها اختلاف قراءات.
6 ـ إعرابها.
7 ـ أحكامها التشريعية (من الأحكام الفقهية الآداب والسلوك)
8 ـ أحكامها العقدية.
8 ـ ناسخها ومنسوخها (على اصطلاح السلف).
9 ـ وقوفها.
10 ـ أسباب نزولها.
11 ـ إعجازها ووجوه بلاغتها.
وقد يرد في تفسير الآية استطرادات أدبية أو شعرية أو قصصية أو أحوال مرَّ بها المفسر أو غير ذلك، وهي لا تخلو من أن تكون داخلة ضمن هذا القسم.
الصنف الثالث: ما أُدخِل من علوم غير إسلامية في تفسير بعض الآيات.
ومن ذلك ما تجده في تفسير الرازي (ت: 606)، وتفسير طنطاوي جوهري (ت: 1358) وغيرهما ممن أراد أن يستوعب في التفسير، فذكر علومًا متنوعة من العلوم غير الإسلامية؛ من علم الفلسفة وعلم المنطق وغيرها من العلوم المظنون بها.
ويمكن أن يُلحق بها ما أدخله الباطنيون من تفاسير لا تعتمد على العلم الصحيح، وذلك ما يدعون أنهم حصلوا عليه بكشف خاصٍّ، أو إنه من طريق أئمتهم، وتجد بعض هذه التفسيرات في روح المعاني للآلوسي (ت: 1270).
تنبيه:
هذا القسم هو الذي طغى على كتب التفسير، وهو الذي شكَّل (مناهج المفسرين)، وصارت التفسير تكبر بسببه.
القسم الثالث: الاستنباط:
وهذا القسم ـ مع أهميته ـ إلا أنك تجده قليل في التفاسير بالنسبة للمعلومات الأخرى، وقلَّ أن تجد مفسِّرًا وضع هذا الأمر نصب عينيه وهو يفسِّر، وقصد أن يستنبط من الآيات فوائد وأحكامًا عامَّة،، وإنما قد يمرُّ بآية فيذكر استنباطًا منها، وذلك عارضٌ على طريقته في تفسيره، وليست مقصدًا له.
ولست أقصد بالاستنباط الاستنباطات الفقهية الملية فقط مما يتعلق بالعبادات والمعاملات، بل عموم ما يمكن استنباطه من الآيات من جملة الفوائد، ومن أشهر المفسرين المعاصرين في هذا الباب ـ حسب علمي ـ الشيخ محمد بن عثيمين، حيث كان الاستنباط أصلاً في دروسه في التفسير.
وتجد كذلك بعض من ألف في الاستنباط قصدًّا كما فعل السيوطي في (الإكليل في استنباط التنْزيل).
وبعد، فالذي يظهر ـ والعلم عند الله ـ أنَّ هذه الأقسام يدخل فيها جميع المعلومات التي ترد في كتب التفسير.
وبعد هذا التنبيه عن جملة معلومات كتب التفسير أذكر طريقة عملية مختصرًا في ذكرها، ولعلها تفيد من يطَّلع عليها، فأقول:
أولاً: يخصِّص القارئ كتابًا من كتب التفسير يكون أصلاً له يقرؤه مرة بعد مرة، حتى يستظهر هذا التفسير استظهارًا بالغًا لا يكاد ينِدُّ عنه منه شيء (1).
عود إلى المختصرات:
ويحسن أن يكون هذا التفسير مختصرَا، فإن لم يكن فيكون متوسطًا؛ ليتمكن من قراءته وترداده، فإن الطويل قد يُمِلُّ، كما قد ينقطع عنه العزم.
ومن المختصرات ما يأتي:
1 ـ التفسير الميسر، الذي طُبِع في وزارة الشئون الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
2 ـ الوجيز في التفسير للواحدي.
3 ـ مراح لبيد للجاوي النووي، وهو تفسير مختصر غير مشهور، ولعل من له خِبرة بالكتاب أن يكتب عن منهجه ليفيد في هذا الباب.
4 ـ جامع البيان للأيجي.
¥