ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 11 - 06, 03:54 ص]ـ
لم أفهم مرادك يا أخي الكريم، فعلام يطلق الاشتقاق الأصغر أو الصغير؟
على كلٍّ هي تقسيمات اصطلاحية، فعندنا: (اشتقاق صغير أو أصغر)، و (اشتقاق كبير)، و (اشتقاق أكبر).
فما مفهومك لهذه الاصطلاحات الثلاثة؟
ـ[همام بن همام]ــــــــ[19 - 11 - 06, 12:05 ص]ـ
أخي الشيخ أبا مالك بارك الله فيك.
سبب السؤال أنني كنت قرأت كلاماً للشيخ عبدالسلام محمد هارون رحمه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب مقاييس اللغة، علق منه ما يخالف ما ذكرتَه، فراجعته فوجدت قوله: "والكلام في الاشتقاق قديم، يرجع العهد به إلى زمان الأصمعي وقطرب وأبي الحسن الأخفش، وكلهم قد ألَّف في هذا الفن. ولكن ابن دريد بدأ النجاح الكبير لهذه الفكرة بتأليف كتاب الاشتقاق، وثنَّاه ابن فارس بتأليف المقاييس، وحاول معاصراه أبو علي الفارسي، وتلميذه أبو الفتح بن جِنِّيّ أن يصعدا درجةً فوق هذا، بإذاعة قاعدة الاشتقاق الأكبر، التي تجعل للمادة الواحدة وجميع تقاليبها أصلاً أو أصولاً ترجع إليها، فأخفقا في ذلك، ولم يستطيعا أن يشيعا هذا المذهب في سائر مواد اللغة".
ويقول: "وهو يعني بكلمة المقاييس ما يسميه بعض اللغويين "الاشتقاق الكبير"، الذي يرجع مفردات كل مادة إلى معنى أو معانٍ تشترك فيها هذه المفردات. "
ثم بحث في بعض الكتب عن طريق المكتبة الشاملة، فكانت هذه النقول:
قال ابن جني في الخصائص:
"وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربين: كبير وصغير. فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم؛ كأن تأخذ أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه. وذلك كتركيب " س ل م " فإنك تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه؛ نحو سلم ويسلم، وسالم، وسلمان، وسلمى والسلامة، والسليم: اللديغ؛ أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة. وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته، وبقية الأصول غيره؛ كتركيب " ض ر ب " و " ج ل س " و " ز ب ل " على ما في أيدي الناس من ذلك. فهذا هو الاشبقاق الأصغر. وقد قدم أبو بكر رحمه الله رسالته فيه بما أغنى عن إعادته؛ لأن أبا بكر لم يأل فيه نصحا، وإحكاما، وصنعة وتأنيسا.
وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه؛ كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد. وقد كنا قدمنا ذكر طرف من هذا الضرب من الاشتقاق في أول هذا الكتاب عند ذكرنا أصل الكلام والقول وما يجيء من تقليب تراكيبهما؛ نحو " ك ل م " " ك م ل " " م ك ل " " م ل ك " " ل ك م " " ل م ك "، وكذلك " ق و ل " " ق ل و " " و ق ل " " و ل ق " " ل ق و " " ل و ق "، وهذا أعوص مذهباً، وأحزن مضطربا. وذلك أنا عقدنا تقاليب الكلام الستة على القوة والشدة، وتقاليب القول الستة على الإسراع والخفة. وقد مضى ذلك في صدر الكتاب."
وقال السيوطي في المزهر: "وقال في شرح التسهيل: الاشتقاقُ أخْذُ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معنًى ومادةً أصلية، وهيئةً تركيب لها؛ لَيدلّ بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة؛ كضارب من ضرب، وحَذِرٌ من حَذِر.
وطريقُ معرفته تقليبُ تصاريفِ الكلمة، حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصِّيغ دلالة اطراد أو حروفاً غالباً، كضرب فإنه دال على مُطلق الضرب فقط، أما ضارب، ومضروب، ويَضْرب، واضْرِب، فكلُّها أكثرُ دلالة وأكثرُ حروفاً، وضرَب الماضي مساوٍ حروفاً وأكثرُ دلالة، وكلها مشتركة في ض ر ب وفي هيئة تركيبها، وهذا هو الاشتقاق الأصْغر المحتجُّ به.
وأما الأكبرُ فيحفظ فيه المادّةُ دون الهيئة، فيجعل (ق و ل) و (و ل ق) و (و ق ل) و (ل ق و) وتقاليبها الستة، بمعنى الخفّة والسرعة. وهذا مما ابتدعه الإمامُ أبو الفتح ابن جنّي، وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به يسيراً، وليس معتَمداً في اللغة".
قال الجرجاني في التعريفات: "الاشتقاق
نزع لفظٍ من آخر، بشرط مناسبتهما معنًى وتركيباً، ومغايرتهما في الصيغة.
الاشتقاق الأكبر
هو أن يكون بين اللفظين تناسبٌ في المخرج، نحو: نعق، من النهق.
اشتقاق الصغير
هو أن يكون بين اللفظين تناسبٌ في الحروف والتركيب، نحو: ضرب، من: الضرب.
الاشتقاق الكبير
¥