تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فلتكن مسألتنا إذن الآن هي:

هل ثبت هذا الاستنباط عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم سواء كان علياً أو غيره؟ وهل قصة علي رضي الله عنه مع عمر ثابتة؟

ليته يتيسر لها أحد الباحثين من أهل التفسير أو الحديث بعيداً عن المكتبة الشاملة والنقل منها فقط، حتى تتحرر لنا المسألة ونخرج بفائدة من سؤال الأخت أم عبدالله جزاها الله خيراً.

ـ[رشيد مسعود الهلالي]ــــــــ[09 Sep 2010, 12:29 ص]ـ

أخي الفاضل جزاك الله خيراً على ما قدمت وهذا يدل إن ثبت على الإختلاف في صحة تلك القصة. فلماذا تعيب عليّ ما نقلته وكأنك تجرمني؟؟؟

قال الهلالي:غفر الله لي ولك يا أخي.أما أصل القصة فثابت، والاختلاف الواقع في متونها اختلاف تعدد وقائع ليس إلا ,ولذلك اعتمدها العلماء وأصلوها وبنوا عليها ما بنوا من أحكام. وأنا ما "جرمتك" بما نقلت،ولكني انتقدت.

ألم يعجبك قول ابن معين والبخاري وأقطاب الجرح والتعديل؟

قال الهلالي:عفا الله عنك لم "تنبزني"بما ليس في؟ ومن اين "استنبطت"من كلامي هذا الذي تدعيه علي؟ ألم تفهم أنني وافقتك على ما نقلته من كلامهم في عثمان بن مطرحيث جئتك بتلك المتابعة الصحيحة ولوكان عثمان بن مطر ممن يفرح بروايته لما احتجت الى ذكر من تابعه.

على أن الذين ردوا حديثه هذا لم يردوا اصل القصة ولكنهم انتقدوا عليه تلك الزيادة التي تفرد بها وهي قول عمر ـ زعموا ـ (لولا علي لهلك عمر) فإن هذه الزيادة زيادة منكرة لا يثبتها اهل النقل وأصح منها ـ وان كانت ضعيفة ـ مقولة (لولا معاذ لهلك عمر)

ثم لماذا لا نحيل الترجيح لأهل العلم من أهل الحديث لأن معظم الناس لا يعرفون قواعد الجرح والتعديل، وأن الجرح المفصل مقدم على التعديل لأن المعدّل يبني على الظاهر وعلى حسن الظن والجارح يبني على العلم والواقع كما هو معلوم عند أئمة الجرح والتعديل. فانتبه يرحمك الله.

قال الهلالي:أما أخوك فيعرفها.فلا تبتئس! ومن جهلك استجهلك.

ثم إني أشكك بالمتن الذي في القصة. فهل يُعقل أن عمر بن الخطاب يقول لولا علي؟؟ والأولى به أن يقول لولا الله ثم عليّ؟؟

قال الهلالي:وجود هذه اللفظة المنكرة لا يوجب رد القصة كلها. وقد قدمت لك انها زيادة منكرة تفرد بها عثمان بن مطر الذي قد علمت ونقلت لنا ما قيل فيه.

ثم إن الذين يؤكدون على صحتها هم الشيعة ويستميتون في ذلك ليس حبهم للقصة بقدر ما هو حبهم لعلي وأحقيته بالخلافة دون عمر. فقد استثمرها الشيعة للطعن في عمر. أيهون عليك أن تتعجل في الحكم عليها وهذا هو مقامها عندهم؟؟ نعم أخي أنا أدعوك للتريث ولو قليلاً.

قال الهلالي: اولا. أهل الحق يحدثون بما ثبت عندهم ولا يكتمونه حتى ولو كان في ظاهره ما يؤيد مقالة باطلة،ولو تأملت في بعض ما اخرجه علماء اهل السنة واودعوه في مصنفاتهم لعلمت ان هذا منهجهم،ولو صحت هذه الكلمة لكان لها وجه غير الذي حجرت على الفهوم غيره! أما واللفظة لم تثبت فلا نتكلف لها جواباولا نتعنى.ثم لو أردت أن تقلب على حمقى الروافض هذا الدليل لقلت لهم:مادمتم تثبتون هذه الكلمة فاثبتوا لازمها ولابد،ولازمها هو اقراركم بانصاف الفارق من نفسه تواضعه، أترونه يفرح أن "استنقذه"علي بفتوى كل هذا الفرح ثم يغتصب عليا حقه في الخلافة.إن يكن هالكا فهلكه بالغصب والتكذيب للنبي صل1 ـ كما تزعمون ـ أشد من هلاكه في قضية اجتهادية.

وبارك الله بك وشكراً على إفاداتك على كل حال من غير تشنج ولا ارتجاج.

أما أخوك فقد برأه الله من ذلك.فانظر لنفسك ولا يستخفنك الشيطان،وتكلم في البحث ودع عنك ما غاب عنك من احوال الناس.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[09 Sep 2010, 12:40 ص]ـ

.فانظر لنفسك ولا يستخفنك الشيطان،وتكلم في البحث ودع عنك ما غاب عنك من احوال الناس.

نعوذ بالله من الشيطان ومن نفخه ونفثه. وسوف أدع غيري يتكلم من أهل الاختصاص لأن الذي غاب عني كثير والله كثير. وجزاك الله خيراً. وبارك الله بك على حلمك عليّ.

ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[10 Sep 2010, 12:30 م]ـ

نشكر الأخت كاتبة الموضوع والأخوات الداعيات ونسأل الله تعالى أن يشرح صدر الباحثة عن الإيمان إلى دينه القويم وأن ينصرها وينتصر بها،، وبعد فلو رجع أيٌّ منا إلى كتب الفقه القديم لوجد جمهور الفقهاء يظنون خطأً أن أطول فترة للحمل ما بين 3 سنين إلى سبع سنين وأن بعضهم بنى على ذلك حكما شرعيا فلو سافر شخص ما 3 سنين وعاد ووجد زوجته قد ولدت لتوّها لعدّه هؤلاء ولدا له وأوجبوا عليه قبوله (!) وحرموا عليه نفيه وعدم إلحاقه به (!). وروت لنا كتب الأدب أن شخصيات من تاريخنا قد لبثت في بطن أمها 3 سنين أو تزيد (!)، وكانت عقليات ذلك الزمان تقبل مثل هذا بدلالة أن الجاحظ على جلالة قدره قد قال "وسألت إحدى القابلات عن ذلك [لبث الجنين في بطن أمه ثلاث سنين] فلم تعرفه، وليس عندي بالمستنكر" لكنه مستنكر جدا في عقلية ابن حزم الفذة وقد أخذ بمذهبه [أو وافقه] القانون الإنكليزي في عدّ أطول فترة للحمل سنة واحدة.

وأنا هنا أدعو جميع قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الإسلامية أن لا تخالف مذهب ابن حزم رح1في المسألة، والدليل على صحة مذهبه فيها أن عدد النساء اللائي يحملن ويلدن اليوم أكثر من عدد سكان الأرض من البشر في عصر الفقهاء، فلما لم تشذ ولا واحدة بحمل أكثر من 10 شهور وعشرين يوما حتى عدّ معجم جنس للأرقام القياسية أطول فترة للحمل أقل من سنة، كان ذلك دليلا على صحة ما ذهب إليه ابن حزم رح1وخطأ ما روي عن علي رض1ومالك والشافعي وسائر الفقهاءرض3 في المسألة، فقد ظنوا ظنا ولم يوافقوا فيه واقع المسألة.

وكلام الشوكاني رحمه الله في غاية الدقة وبعد النظر وتعليق الأخ الشهري عليه جميل ومهمّ.

فالمرجع في مثل هذه المسائل هو تاريخ القضية من الناحية الواقعية والتجريبية، وفي تراثنا الفقهي والتشريعي محاولات من قبل مسلمين أن يفهموا النصوص وهذه المحاولات جهد بشري وكل جهد بشري عرضة للقصور.

والله أعلم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير