ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[14 Sep 2006, 09:18 ص]ـ
ماذكره الشيخ عبد الرحمن الشهري عن الميداني وبنت الشاطيء -رحمهما الله- في توجيه القسم المنفي هو المتعين.
ما الحجة التي جعلت هذا الرأي هو المتعين؟؟
الذي أميل في هذا الأسلوب أنه جار على لغة العرب في استعمال هذه اللام بعد الفعل، ولا يريدون بها إلا تأكيد القسم.
ولا أرى حاجة للتحمس لرأي معين لأن المسألة يسيرة إذا فهم المعنى.
وأؤكد على ما نقلته عن البرهان للزركشي في الرد رقم 7
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[14 Sep 2006, 10:51 ص]ـ
طبعا ياأخوتي وأحبابي
فلا أقسم ................
لا: زائدة، في مثل هذا القسم
والمعنى: فأقسم، ولا تزاد في القسم، فيقال: لا والله، ولا أفعل،
قال الشاعر امرؤ القيس:
لا وَأَبيكَ اِبنَةَ العامِرِيِّ= لا يَدَّعي القَومُ أَنّي أَفِر
والمعنى:
وأبيك، وإنما زيدت للتأكيد، وتقوية الكلام ..
وقيل: نافية .. والمنفي محذوف، وهو كلام الكافر والجاحد، تقديره:
فلا صحة لما يقول الكافر، ثم ابتدأ فقال:
أقسم، وقيل: هي لام الابتداء، دخلت على جملة من مبتدأ وخبر، وهي:
أنا أقسم، كقولك: لزيد منطلق، ثم حذف المبتدأ، فاتصلت اللام فقط ..
وقال أبو حيان: والأولى عندي: أنها لام أشبعت فتحتها، فتولدت منها ألف،
كقوله: (أعوذ بالله من العقارب) ....
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[11 Nov 2009, 12:54 ص]ـ
عقد الدكتور عبدالكريم الخطيب فصلاً في كتابه التفسير القرآني للقرآن عن الأقسام المنفية في القرآن ودلالاتها، وأطال في هذه المسألة، ومما قاله:
(فما هى «لا» هذه؟ وما مفهومها؟.
هى ـ واللّه أعلم ـ «لا» النافية .. وهى تجىء غالبا فى معرض القسم تنزيها للمقسم به، وإجلالا لقدره، أن يقسم به على أمور واضحة بينة، لا تحتاج إلى سند يسندها من قسم أو نحوه ..
فالقسم ـ عادة ـ إنما يرد لإثبات أمر من الأمور التي يستبعد المخاطب وقوعها أو لتقرير حقيقة من الحقائق، وتوكيدها، وإزالة الشبهة عنها عند المقسم له، حتى يقبلها ويطمئن إليها ..
وإنه ـ والأمر كذلك ـ من الاستخفاف بقدر المقسم به، بل والامتهان له، أن يستدعى عند كل أمر وإن صغر، وأن يبرر به كل شأن وإن حقر أو ظهر، فذلك من شأنه أن يرخص هذا المقسم به، وأن يذهب بجلاله، وينزل من قدره، فلا يكون له وقعه على النفوس، إذا هو استدعى للقسم به فى حال تحتاج إلى تبرير وتوكيد! وهذا ما يشير اليه قوله تعالى: «وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ». (224: البقرة) فتعريض اسم اللّه سبحانه وتعالى للقسم به، حتى فى مقام البرّ بهذا القسم، ورعاية حقه، وحتى فى مقام الصلح بين الناس ـ هو مما ينبغى للمؤمن أن يتحاشاه، وألا يجىء إليه إلا فى قصد، عند ما تدعو الضرورة إليه! فقوله تعالى: «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» ـ هو تعريض وتلويح بالقسم بمواقع النجوم، دون القسم بها، لأنها ذات شأن عظيم، فلا يقسم بها إلا لتقرير الحقائق المشكوك فيها، والمرتاب فى أمرها .. أما جليّات الأمور وبدهياتها فلا يقسم لها، لأن القسم لها، هو تشكيك فيها، ووضعها موضع ما يكون من شأنه أن يثير المماراة، والخلاف ..
وقد كثر فى القرآن الكريم هذا الضرب من التلويح بالقسم عن طريق النّفى، وذلك حين يكون المقسم هو اللّه سبحانه وتعالى، والمقسم به، ذات من ذوات المخلوقات العظيمة المكرمة عند اللّه، وحين يكون المقسم عليه أمرا جليّا، بينا لا يحتاج إلى بيان ..
ومن ذلك قوله تعالى: «فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ» (16 ـ 19 الانشقاق) وقوله سبحانه: «لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ، وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ، بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ» (1 ـ 4: القيامة) وقوله جلّ شأنه: «فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. الْجَوارِ الْكُنَّسِ، وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ، وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ» (15 ـ 20 التكوير) فهذه الأقسام واقعة على أمور عظيمة، محققة الوقوع على الصورة المعروضة فيها، وعلى الصفة الموصوفة بها، بحيث لا يصح أن تقع موقع الإنكار، من ذى مسكة من عقل أو فهم .. فإذا كان هناك من يشك أو يرتاب، فإنه لا معتبر لشكّه أو ارتيابه، ولا جدوى من وراء القسم له بأى مقسم به، إذ كان لا يجدى معه ـ فى هذا الصبح المشرق بين يديه ـ أن تضاء له المصابيح، وتقام له الحجج والبراهين. «وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ» (40: النور).
فالأقسام هنا ـ كما ترى ـ واقعة على أحوال الإنسان، وتنقله من حال إلى حال، ومن وجود إلى وجود، أو على قدرة اللّه سبحانه وتعالى، على بعث الموتى من القبور، وعلى إعادة هذه العظام البالية، وإلباسها لباس الحياة من جديد، أو على قول اللّه سبحانه، وما تحمل كلماته من أخبار صادقة، محققة الوقوع ..
وهذه كلها أمور لا تحتاج إلى قسم، وفى القسم لها ـ كما قلنا ـ تشكيك فيها، وفتح لباب الجدل والمماراة فى شأنها ..
أما هذا التلويح بتلك الأقسام، فيما يبدو من نفى القسم ـ فهو وضع الأمر المقسم عليه فى ضمانة حقيقة من الحقائق الكبرى، حيث يعتدل ميزانه مع ميزانها فى مقام الإعظام والإجلال، بمعنى أنه لو احتاج هذا الأمر إلى قسم لما أقسم له إلا بهذه الحقائق العظيمة الجليلة، المناسبة لعظمته وجلاله .. فإن العظائم كفؤها العظماء، كما يقولون.)
¥