(يخلط على قتادة، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد عنه غيره، وهو إلى الضعف أقرب))
قلت: فهذا من باب متابعة الشديد الضعف لمثيله، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن مثل هذه المتابعة مما ترقي حال السند، والله أعلم.
ثم إن الحديث قد اختلف فيه على الوقف والرفع.
فأخرج البيهقي في ((الشعب)) 7819 من طريق:
بهز بن أسد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً به وفيه زيادة.
وهذ سند رجاله ثقات، وشعبة لا يروي عن شيوخه الموصوفين بالتدليس إلا ما تثبت من سماعهم فيه، لا سيما روايته عن أبي إسحاق كما صرح بذلك.
لكن اختلف عليه فيه.
فأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 341) من طريق:
عمرو بن مرزوق، عن شعبة بسنده موقوفاً، وهو الأصح.
فقد تابعه عند الطبراني أيضاً حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود موقوفاً به، وسنده صحيح
وتابعهما عنده أيضاً إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص ... به موقوفاً بنحوه.
مما يدلك على أن المحفوظ في هذه الرواية الوقوف والله أعلم، بخلاف من صححه فعضد الوجه الراجح بالوجه المرجوح.
فغاية الحديث كما ترى أنه موقوف من قول ابن مسعود – رضي الله عنه –
والموقوف على الصحابي حجة إذا لم يخالفه ما هو أقوى منه، كآية من القرآن، أو حديث صحيح مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالفه ذلك
وأما قول الشيخ حمود التويجري في ((الصارم المشهور)) (ص 96)
((وهذا الحديث دال على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب، وسواءً في ذلك وجهها وغيره من أعضائها))
فمبني على تصحيح الحديث، وعلى فرض صحته، فلا يجوز اعتباره دون أحاديث جواز الكشف التي سنذكرها، ولا مجال للقول بالنسخ، إذ لا دليل على ذلك من جهة، ولأن القول بجواز كشف الوجه والكفين قول أكثر الصحابة، وجمهور أهل العلم كما سوف يأتي بيانه من جهة أخرى
كتاب ((صون الشرع الحنيف بيان الموضوع والضعيف)) (1/ 37 رقم 17)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 09 - 07, 02:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم وفقني الله وإياك:
أولاً: قولك: (غالباً ما يطلق الترمذي هذه العبارة على ما كان منكر الإسناد)
هذا الكلام ربما يصح لو وصف بالغرابة فقط فقال: (حديث غريب)
أما إذا قال: (حديث حسن غريب) أو (حديث حسن صحيح غريب) فلا ويكون المراد بالغرابة بالنسبة لأصل الحديث إما التابعي أو من جاء بعده ثم تتعدد الطرق فإن كانت الطرق صحيحة قال صحيح غريب وإن كانت حسنة قال حسن غريب وإن كان بعضها حسن وبعضها صحيح قال حديث حسن صحيح غريب.
فإن أضاف قيد (لا يعرف إلا من هذا الوجه) حمل على أحد شيئين:
إما أن تكون طرقه تعددت إلى أحد رواته الأصليين فيكون أصله غريباً ثم صار حسناً وإما أن يكون إسناده غريباً بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه ومتنه حسناً بحيث روي من وجهين وأكثر كما يقول: وفي الباب عن فلان وفلان _ فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إسناده غريباً.
ويشترط في هذا أنه إذا لم يكن للمتن شاهد من طريق آخر فالذي ترجع إليه الغرابة لا بد أن يكون ثقة فيما قال فيه الترمذي (صحيح غريب) او في مرتبة الحسن لذاته فيمن قال فيه الترمذي (حسن غريب)
ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 609 – 610) النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس تحقيق الشيخ الدكتور أحمد معبد (1/ 280 – 284)
ثانياً: أما رواية قتادة فكما سبق رواه عنه (همام وسويد بن إبراهيم وسعيد بن بشير وسليمان بن طرخان التيمي)
والثلاثة (همام و سويد بن إبراهيم وسعيد بن بشير) رووه عن قتادة به مرفوعا.
ورواه سليمان التيمي موقوفاً ورواه عنه ابنه معتمر واختلف فيه عليه:
- فرواه عاصم بن النضر عن المعتمر عن أبيه عن قتادة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر به.
- ورواه أحمد بن المقدام عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود به ولم يذكر مورقاً.
ورواية سليمان التيمي هذه ضعيفة معلولة بأمرين:
أحدهما: الاختلاف فيها وعاصم بن النضر من رجال مسلم وهو شيخه وقد احتج به ووثقه كذلك ابن حبان فليس مستوراً كما ذكر هنا.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق
وقال الذهبي في الكاشف: وثق.
¥