أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

بقي أن أقول أن قول الدارقطني "والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال ورفعه صحيح من حديث قتادة" هو في تحرير الخلاف على أبي إسحاق وقتادة. فأثبت أن أبا إسحاق وحميد قد روياه موقوفاً وأن قتادة قد رواه مرفوعاً. هذا كلامه ولا يحتمل شيئاً آخر. وقد يرى الناشئ كلمة "صحيح" فيظن أنها تصحيح للحديث، وليس كذلك، وإنما هي مرادف لكلمة "صواب". قال ابن أبي حاتم في العلل (1

103): «سألت أبي عن حديث رواه قبيصة عن سفيان (الثوري) عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في صلاة الكسوف ركعتين؟». قال أبي: «هذا الصحيح». قلت: «لأن بعض الناس روى عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو عن النبي (صلى الله عليه وسلم). والصحيح هذا الذي رواه الثوري. والسائب وهو والد عطاء بن السائب وليس له صُحبة. وأراد أبي أن الصحيح من حديث أبي إسحاق مُرسَل».

فالحال هنا أن قتادة قد خالف الثقات وتفرد برفع الحديث من طريق لم يصرّح به بالسماع، وهو المعروف بالتدليس. مع ترجيح ابن خزيمة أن لا يكون قد سمعه. قال ابن خزيمة في صحيحه (3\ 94): «وانما شكّكْت –أيضاً– في صِحّته، لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مُوَرِّق». وقال قبل ذلك: «ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا. بل كأني لا أشك أن قتادة لم يسمع من أبي الأحوص». فقتادة لا يحتمل المخالفة في هذه الحال عند علماء الحديث. قال ابن عبد البر: «وقتادة إذا لم يقل "سمعت"، وخُولِفَ في نقله، فلا تقوم به حجة، لأنه يدلس كثيراً عمن من لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقة».

3 - أما قولك "ما هي الثمرة من طرح هذه المسألة ... " إلى آخر كلامك. فهذا لا متعلق له ببحثنا، لأننا نبحث زيادة شاذة في حديث معيّن، ولا نتكلم في موضوع فقهي. وأرجو أن تنتبه أننا في "منتدى التخريج ودراسة الأسانيد". وإذا أردت مناقشة الأمر من المنظور الفقهي فعليك بطرح الموضوع في "منتدى الدراسات الفقهية". ولعل هذا أفضل إذ يبدو من طريقة كلامك أنك متخصص في الفقه لا في الحديث. والله أعلم.

4 - أما المذهبي المتعصب فلا أرى أن أجيبه لأنه لا يكتب إلا لشغب أو عداوة شخصية، فتراه مرة يقلد الفقهاء المتأخرين في كلامهم على الحديث، وتارة يحاول أن يحاكي كلام المتقدمين. ومن لم يكن يريد الوصول إلى الحق فلا مجال للحوار معه أصلاً. قال الله تعالى: {وأعرض عن الجاهلين}.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 07, 03:37 م]ـ

وقد تنبه الإمام ابن حزم - رحمه الله - للخطأ

فقال في موضع آخر

(قَالَ عَلِيٌّ: وَالصَّحِيحُ مِنْ هَذَا - هُوَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السُّلَيْمِ ثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ثنا أَبُو دَاوُد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ الْكِلابِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ هُوَ ابْنُ يَحْيَى - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاتُهَا فِي مَسْجِدِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا "

وَرُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ ثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الْخُشَنِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ ثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إنَّمَا الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَصَلاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا " (1) قَالَ عَلِيٌّ: هَكَذَا بِذِكْرِ الْمَخْدَعِ لَيْسَ فِيهِ لِلْمَسْجِدِ ذِكْرٌ أَصْلا، ثُمَّ لَوْ صَحَّ فِيهِ

¥