أما شأن المذهبية والتعصب فشنشنة يهرف بها كل متحرر متفلت من ربقة المنهج العلمي الرصين ... يدفع بها في وجه من يرده عن غيه وضلاله، وكلامه فيما لا يحسنه ... وكذلك كان من قبل والآن ... فظل يبدي ويعيد في هذه التهمة غير أواب ولا خجل من نفسه ... ولعل نفسه الأمارة بالسوء تقول له: لعله يسكت عني ... ويترك بيان ما أقع فيه من جهل وعمى ... ولكن هيهات هيهات ... والله المستعان على ما يصف كل صلف مغرور.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 07, 05:11 م]ـ
وظهر بما سبق نعجل الإمام ابن حزم -رحمه الله -
في دراسة المسألة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 09 - 07, 05:36 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا ابن وهب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 07, 05:48 م]ـ
العتب على الأخ ابن وهب أنه ترك الموضوع الرئيسي (زيادة وبيوتهن) وصار موضوعه جمع أوهام ابن حزم، وأسهب في ذلك مبتعداً عن الموضوع الأصلي، كأنه يعلم في نفسه بشذوذ تلك اللفظة وهو كاره لذلك. وليس هذا من عادته، فالله أعلم.
الأخ أبو حازم وفقه الله
1 - من أين لك أن الإمام أحمد لا يمكن ان يخرج حديثاً موضوعا؟ بل أخرج كغيره من العلماء. بل حتى البخاري في تاريخه أخرج أحاديث موضوعة، لأن التاريخ شرطه غير كتاب الصحيح. وابن تيمية وافق ابن الجوزي بوجود أحاديث موضوعة كما في الفتاوى (1
248). أما ابن حجر فلم يستطع أن يجيب على كل أحاديث ابن الجوزي والعراقي مع أنه تكلف كل التكلف، ويراجع تعليق المعلمي.
2 - نقل ابن حزم ذكره ابن وهب في المشاركة أعلاه نقلا عن الشاملة.
3 - هذا ليس له حكم الرفع فالحكم بالثواب تابع للاجتهاد في إثبات مشروعية المسألة.
4 - قولك "وإلا فوجود أحاديث ضعيفة في صحيح ابن حبان أمر معلوم لكل مطلع في هذا الفن" حجة لنا فإن كنت تقر بوجود أحاديث منقطعة فيه فليس في ذكر ابن حبان للحديث حجة. وابن خزيمة أعلم من تلميذه ابن حبان بلا خلاف أعلمه.
5 - حتى لو سمع همام إيقاف شعبة لقتادة، فلا يعني أنه يفعل ذلك، ولا يعني أنه لا يحضر مجلس قتادة إلا بوجود شعبة، ولا يعني أنه لا يحدّث عن قتادة إلا ما أوقفه عليه شعبة.
6 - قولك "أني ذكرت الشيخ الألباني _ رحمه الله _ لكونه أشهر من قال بجواز كشف الوجه للمرأة عند الأجانب " كأني فهمت منه تقسيم الناس إلى حزبين فيصير قول الألباني حجة علينا. كلا لست من تلاميذ الشيخ الألباني، ولا أحتج به ولا بأحد من المعاصرين، وأخالفه في كثير من آراءه الحديثية لأنه يتبع طريقة المتأخرين. وقولك "ولكن الخطأ أن يصدر المرء حكماً على حديث ... " بل له ذلك فباب التصحيح والتضعيف لم يغلق. وقولك "وأنا لا أعلم يقول هذا اللفظ _ لا يصح في الباب شيء _ إلا كبار الأئمة كابن معين الذي كتب بيده ألف ألف حديث " فاعلم أنه يقول ذلك غيرهم. بل حتى أنك تجده في كتب الفقهاء المتأخرين. وليس هذا محصوراً بحفظ ألف ألف حديث، فالحديث قد تم جمعه وهو في كتب مشهورة متداولة. والحديث الصحيح له مظان معلومة. وهنا تزل قدم الكثير من المتأخرين، فيظن أحدهم أنه من الممكن أن يكتشف سنة جديدة مهجورة في "المعجم الأوسط" أو "تاريخ دمشق" كانت غائبة عن المسلمين قروناً.
7 - من أدمن قراءة كتب العلل عرف ألا فرق بين اللفظتين فكلاهما تأتيان بمعنى الصواب، لا بالمعنى الذي يرد في كتب المصطلح.
8 - رواية همام عن قتادة لا تدل على إثبات السماع، وقد سبق بيان هذا. فالقاعدة صحيحة هنا، وإهمالها غلط.
9 - أولاً: هذا المنتدى مخصص للتخريج ودراسة الأسانيد. والموضوع الفقهي قد طرح قبل هذا في موضعه، فارجع إليه ولا تخرج عن الموضوع بارك الله بك.
ثانياً: المشكلة فيمن يعتمد مبدأ: اعتقد ثم استدل. فإذا تقرر عنده حكم فقهي، صحح الأحاديث الضعيفة التي تؤيد هذا الرأي. وهي غلطة خطيرة بالرغم من شيوعها خاصة عند المتأخرين. وهي كمسألة زيارة القبر التي اعتمدها السبكي وزعم عليها الإجماع ثم جمع الأحاديث التي فيها وصححها بمجموعها وهو يعلم أن كل واحد منها إما منقطع أو فيه مجهول أو ضعيف أو أنه شاذ. وهو مطابق للحالة هنا. مع أن موضوعنا عن زيادة معينة لا عن كل أحاديث الباب. والله الموفق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 07, 06:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة
(قي التهذيب
(. وقال ابن بزرج: يقال تضافر القوم على فلان، وتظافروا عليه، وتظاهروا بمعنى
واحد، كله إذا تعاونوا وتجمعوا عليه وتضابروا عليه مثله.
)
وفي التاج
(ومما يستدرك عليه: تَظَافَرَ القَوْمُ، وتَظَاهَرُوا بمعنًى واحدٍ، قاله
الصاغانيّ قلْتُ: وفي إِضاءَة الأَدموس لشيخِ مشايخِنا أَحْمَدَ بنِ عبدِ العَزِيزِ الفيلالي ما
نَصُّه: وقد نَبَّه السَّعْدُ في شَرْح العَضُدِ أَن التّظافُرَ بالظَّاءِ لَحْن، قال: لكِنّي رأَيتُ في تأْليفٍ
لطيف لابن مالِكٍ فيما جاءَ بالوَجْهَيْنِ أَن التضافر مما يُقَالُ بالضَّادِ وبالظّاءِ، انتهى. قلْت:
يَعنِي بذلك التأْليفِ اللطيف كتابَه الاعْتِضاد في الفَرِقِ بين الظاء والضاد، واختصرَه أَبو
حَيّان، فسماه الارتضاء، وهذا القولُ مذكور فيهما.)
¥