تنبيه: قال الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني في موسوعة فضائل القرآن بعد أن حسّن هذا الإسناد: " هذا الطريق قد فات الدارقطني في علله عند استقرائه لطرق هذا الحديث " (133).
ويبدو أن الدارقطني لم يقصد الإحاطة بطرق هذا الحديث، بل الظاهر أنه استقرأ الخلاف على أبي إسحاق السبيعي، وذكر رواية ربيعة الرأي عن أنس لأنها وجهٌ عن أبي بكر بن عياش، وهو أحد الرواة عن أبي إسحاق.
6 - دراسة إسناد رواية أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -:
سبق في دراسة الوجه الأول عن أبي إسحاق أن هذه الرواية منكرة.
7 - دراسة أسانيد رواية عمران بن الحصين - رضي الله عنه -:
وهذا الوجه خطأ من محمد بن غالب تمتام - على ثقته -، بيّن ذلك الدارقطني قال: " حدث - يعني: تمتاماً - عن محمد بن جعفر الوركاني عن حماد بن يحيى الأبح عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شيبتني هود وأخواتها»، فأنكر عليه هذا الحديث موسى بن هارون وغيره، فجاءه بأصله إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فأوقفه عليه، فقال إسماعيل القاضي: ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة، فلو تركته لم يضرك، فقال تمتام: لا أرجع عما في أصل كتابي "، قال الدارقطني: " والصواب أن الوركاني حدث بهذا الإسناد عن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وحدث على أثره عن حماد بن يحيى الأبح عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شيبتني هود»، فيشبه أن يكون التمتام كتب إسناد الأول ومتن الأخير، وقرأه على الوركاني فلم يتنبه عليه، وأما لزوم تمتام كتابه وتثبته فلا يُنكر، ولا يُنكر طلبه وحرصه على الكتابة " (134).
8 - دراسة أسانيد المراسيل:
أولاً: مرسل محمد بن واسع:
إسناده حسن إن كان حجاج بن دينار سمع من محمد بن واسع.
ويُحتمل أن تكون رواية محمد بن واسع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معضلة، إذ إنه من صغار التابعين، وغالب روايته عنهم.
ثانيًا: مرسل الزهري وأبي سلمة بن عبد الرحمن:
وهما اختلاف على يونس بن يزيد:
- فرواه الليث بن سعد عنه عن الزهري فلم يذكر أبا سلمة، وعن الليث: كاتبه عبد الله بن صالح، وعنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وفي كاتب الليث كلام كثير، لخصه ابن حجر في قوله: " ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيمًا، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق، كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيُتوقف فيه " (135)، وأبو عبيد - الراوي هنا عن أبي صالح - قديم، وطبقته طبقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، بل إن قدمته مصر - وأغلب الظن أنه سمع كاتب الليث فيها - كانت مع يحيى بن معين، قال أبو سعيد بن يونس: " قدم مصر مع يحيى بن معين سنة ثلاث عشرة ومئتين، وكتب بمصر ... " (136)، فروايته عن أبي صالح - إذن - كرواية ابن معين، وهي مقبولة صحيحة.
- ورواه عثمان بن عمر العبدي عن يونس عن الزهري، فزاد أبا سلمة، وعثمان ثقة (137)،
وظاهرٌ أن الوجه الأول أرجح، فالليث أوثق بمراحل من عثمان.
وبين الوجهين فرق مؤثر في الحكم، إذ لو كان من مراسيل أبي سلمة، فهو مرسل لأحد التابعين القدماء ممن أدرك جمعًا من الصحابة، وقد يكون محتملاً قويًّا، وأما لو كان من مراسيل الزهري، فإن مراسيله ضعيفة جدًّا (138).
ثالثًا: مرسل محمد بن علي بن الحسين:
فيه علي بن أبي علي اللهبي (139)، منكر الحديث (140)، قال ابن عساكر: " هذا مرسل، وعلي بن أبي علي اللهبي ليس بقوي في الحديث " (141).
رابعًا: مرسل قتادة:
إسناده صحيح.
* الحكم النهائي على الحديث:
تبين أن الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا،
ولم يصح إلا مرسلاً عن أربعة من التابعين: عكرمة مولى ابن عباس، ومحمد بن واسع، والزهري، وقتادة بن دعامة.
تم - بحمد الله - يوم الجمعة، الثامن والعشرين من جمادى الآخرة، عام ثمانية وعشرين وأربعمئة وألف.
الهوامش:
(110) انظر: تهذيب التهذيب (3/ 36).
(111) الضعيفة (4/ 403، 404).
(112) انظر: تقريب التهذيب (1509).
(113) انظر: تهذيب التهذيب (11/ 271).
(114) التاريخ الكبير (2/ 306).
(115) الجرح والتعديل (3/ 35).
¥