والحكم متروك للإخوة، والتخليط والتكرير والتهويل ظاهر في ردك الأخير؛ عمدتَ -تلبيسًا- أو سهوتَ.
جزاك الله خيرا على هذا الترحيب , و كل ما ذكرت لا دليل عليه و الكلام سهل!
وإمام الصنعة الحافظ صيرفي العلل الدارقطني يقول: " شيبتني هود كلها معتلة "،
قال الشيخ حاتم العوني:
(وأمّا قول الدارقطني في سؤالات السهمي (رقم9): "شيبتني هود والواقعة" معتلة كلها. فيُحمل على وجوه رواية الحديث المشهورة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والتي أطال الدارقطني في ذكر اضطراب رواتها في العلل (1/ 193 - 211) (رقم 17)، (4/ 347 - 348).
وهذا الوجه المضطرب إن كان لا يصح إلا مرسلاً: كما ذهب إليه أبو حاتم الرازي في العلل (1394،1326)، فيبقى أنه نافع في المتابعات والشواهد.
وللحديث أكثر من وجه مرسل تؤيّد ثبوته (طبقات ابن سعد: 1/ 374 - 376). ولذلك حسّن الترمذي الحديث، مع كونه عرض لذكر علله والاختلاف فيه (رقم3297).)
مع مخالفة متنه لمتن ما ليس في صحته شك.
هل يمكن أن تذكر لي من أعله بهذا من العلماء؟
وأما المعاصرون فلكلِّ ذي قدرٍ قدرُهُ واحترامُه، إلا أن تصحيحهم وتضعيفهم لا يؤثر في ترجيح الباحث بشيء، لأن الجميع باحثون.
نعم الجميع باحثون و لكن هل يتساوى عالم عرف و اشتهر بتمكنه و زكاه غيره من أهل العلم بطالب علم لم يتحقق له هذا؟! , فلكل عصر علماء نبغوا و تفوقوا في هذا العلم و يعرف ذلك بتزكية غيرهم من أهل العلم لهم و بما صنفوه من كتب تنال القبول و الاستحسان. و حتى طلبة العلم ليسوا سواء. فإذا اجتمع
أكثر من عالم أو حتى طالب علم متمكن يشهد له بالتمكن على مسألة فالرأي رأيهم طالما أن المخالف لم يأت بدليل قوي يجعلنا ننسف ما قالوا.
وأما ترجيح الدكتور خالد العيد الذي تذكر، فغريبٌ ما التففتَ به لتثبتَ صحة كلامك، والناس لهم عقول!
لم أصر على صحة كلامي و إلا لما قلت لك نسأل الدكتور حفظه الله. و لكنك
تصر على التلميح بالتجريح بقولك: (والناس لهم عقول!) و لن أقول لك إلا: سامحك الله مرة أخرى.
و ختاما أذكر فقط أنك لم تأت حتى الآن بسبب واحد مقنع لما ذهبت إليه من رد زيادة الثقة (عثمان بن عمر) , و الأصل في زيادة الثقة القبول إلا إذا وجدنا
ما يدل على ردها.
قال الشيخ حمزة المليباري في مذكرته النافعة (زيادة الثقة):
(ثالثاً: خلاصة المبحث الأول:
تجلى مما سبق ذكره أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث تدخل فيه زيادة الثقة، وقد رأينا ابن الصلاح يطلق القبول فيما وصله الثقة مخالفا لغيره، أو فيما رفعه مخالفا لمن وقفه، وهو حكم مختلف عما بينه هو في نوع العلة، اللهم إلا إذا قيدنا ذلك بحالة ما إذا لم يتبين أن هذه الزيادة قد وقعت منه خطأ ووهما بعد تتبع القرائن والملابسات.
وفي هذه الحالة وحدها التي يكون فيها الحديث خاليا مما يدل على وهم راويه أو صوابه من القرائن والملابسات يصح أن يقال: هذا الوصل أو الرفع من الثقة، وزيادته مقبولة.)
و قال أيضا في ختام نفس المذكرة:
(وكل هذه النتائج تؤكد أن زيادة الثقة ليس حكمها القبول مطلقا ولا الرد مطلقا وإنما يكون ذلك كله وفق القرائن المتوافرة فيها، وأما في حالة عدم توافرها لا يبقى مجال في قبول الزيادة سوى الرجوع إلى الأصل في الثقة، وهو أن يكون مصيبا فيما زاده، ويقال عندئذ إن قبول زيادة الثقة مقبولة.)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[30 - 10 - 07, 11:22 م]ـ
الشيخ أيمن صلاح بارك الله فيك، تقول:
و يكفي صنيع البخاري في المثال السابق أم أن البخاري من المتأخرين؟!!
وقلت أيضا معقبا على قول الأخ محمد بن عبد الله "هذا صنيع جُلّ أجلة الأئمة المحدثين المتقدمين الذين يُؤخذ منهم علم الحديث ويُسار فيه على نهجهم"، قلت: " ما دليل هذا أخي؟!! فالكلام سهل.و إنما يعرف بهذا الدارقطني "
قلت، ليس الدراقطنى و حده، بل هو كلام المتقدمين.
أقول قد دندنت كثيرا حول مسألة الإمام البخارى، و هذا كلام غير صحيح رده ابن حجر ذاته، و بما أنى بعيد عن مكتبتى الآن، فانتظرنى حتى آتيك بموضعه إن شاء الله، و قبول زيادة الثقة و إن خالف من هم أوثق منه أو أولى بالقبول منه لكثرة عدد و طول ملازمة و غيرها من أمور الترجيح ليس منهج البخارى.
و الدليل الذى ذكرت سأعود إليه إن شاء الله و هو وعد علىّ لك.
لكنى لن أتركك خاوى اليدين، و سأعطيك دليلا على صدق مقولتى.
روى النسائى حديث آية الرجم فى الكبرى - حسب ما أذكر - و ساق الخلاف فى أسانيده، و فيه مخالفة سفيان بن عيينة - و ما أدراك من سفيان! - لأكثر رواة الحديث إذ زاد عليهم نص الآية " الشيخ و الشيخة إذا زنيا .... "،قال النسائى " و ينبغى أن سفيان وهم فى هذا".
قلت، و قد أخرج البخارى الحديث من طريق سفيان دون الزيادة التى زادها إشارة إلى تضعيفها.
فهاك إمامين ممن تربعوا على عرش التحقيق و التدقيق.
ولى عود إن شاء الله.
¥