تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أكرم الحنبرجي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 09:53 م]ـ

أجزل الله مثوبتك أخي الفاضل

لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع مع اعتقادي بأن علامات الوضع على هذا الحديث باديه، ورائحة التشيع منه ظاهره، إلا أنني أردت أن يكون بحثك أدق وأعمق بحيث تدفع الشبه التي عرضها الغماري، إلا أن وقتك لا يسمح كما ذكرت، والذي دفعني لحثك على بحث هذا الموضع بشكل أوسع الذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسد الطريق أمام من يغلو بعلي رضي الله عنه غير الحق.

وقد وجدت فيما كتبت مجرد جمع وسرد دون محاكمة وموازنة، فلو أنك درسته دراسة معمقة وناقشت فيه من صححه واعتمده لكان فيه خيراً كثيراً، ولعل غيرك يتسنى له ذلك فيستفيد مما كتبت.

ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[17 - 05 - 10, 04:30 ص]ـ

جزاك الله خيرا، لا شك أن المسألة تحتمل البسط.

ولكن لو نظرت في شبه الغماري لرأيت أنها في الغالب في التأصيل.

ولهذا تجده يؤصل للأصل الفاسد ومن ثم يحتج به.

وكل مسألة لا يؤصل فيها أصلا فاسدا، فهو إما موافق على العلة فيها، أو تعامى عن العلة.

فتجده يؤصل في مفهوم كلام ابن معين ليطرحه ويؤصل في الاختلاط لينفيه ويؤصل في تفرد الثقات ومن دونهم ليحتج به ويؤصل في تقديم التعديل على الجرح ليصحح لراو وهذه رؤوس المسائل التي صحح بها الحديث وقد خالف أهل الحديث في كل هذه المسائل.

وهذا يعني أن الرد على الغماري يعني الرد في إطارين، إطار الاصطلاح ثم إطار التطبيق على الرواة ومروياتهم.

وهذا سيطول، فستحتاج لتناقشه في كل مسألة طرحها نقاش اصطلاحي.

كمسألة الاختلاط العجيبة التي نقلتها لك.

ثم بعد أن تشرحها ستحتاج لتطرح الرواة محل الخلاف للنقد على ضوء الاصطلاح السليم.

وستحتاج في كل هذا لجمع كلام الأئمة النقاد في هذا الشأن.

فكما قلت لك، لو شاء كاتب أن يرد على هذا الجزء الصغير في مجلد أو قريب منه لفعل.

ولكن يجزئك من هذا أن تخرج المسائل التي ترى فيها إشكالا حقيقيا، وتطرحها للنقاش مستعينا بجزء الغماري أو بغيره فيكون الأمر أسهل وتكون الفائدة أعم إن شاء الله.

ووجهة نظري المتواضعة، ليس في كلام الغماري نقطة محددة لها وزن تحتاج للرد عليها.

ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[17 - 05 - 10, 04:31 ص]ـ

جزاك الله خيرا، لا شك أن المسألة تحتمل البسط.

ولكن لو نظرت في شبه الغماري لرأيت أنها في الغالب في التأصيل.

ولهذا تجده يؤصل للأصل الفاسد ومن ثم يحتج به.

وكل مسألة لا يؤصل فيها أصلا فاسدا، فهو إما موافق على العلة فيها، أو تعامى عن العلة.

فتجده يؤصل في مفهوم كلام ابن معين ليطرحه ويؤصل في الاختلاط لينفيه ويؤصل في تفرد الثقات ومن دونهم ليحتج به ويؤصل في تقديم التعديل على الجرح ليصحح لراو وهذه رؤوس المسائل التي صحح بها الحديث وقد خالف أهل الحديث في كل هذه المسائل.

وهذا يعني أن الرد على الغماري يعني الرد في إطارين، إطار الاصطلاح ثم إطار التطبيق على الرواة ومروياتهم.

وهذا سيطول، فستحتاج لتناقشه في كل مسألة طرحها نقاش اصطلاحي.

كمسألة الاختلاط العجيبة التي نقلتها لك.

ثم بعد أن تشرحها ستحتاج لتطرح الرواة محل الخلاف للنقد على ضوء الاصطلاح السليم.

وستحتاج في كل هذا لجمع كلام الأئمة النقاد في هذا الشأن.

فكما قلت لك، لو شاء كاتب أن يرد على هذا الجزء الصغير في مجلد أو قريب منه لفعل.

ولكن يجزئك من هذا أن تخرج المسائل التي ترى فيها إشكالا حقيقيا، وتطرحها للنقاش مستعينا بجزء الغماري أو بغيره فيكون الأمر أسهل وتكون الفائدة أعم إن شاء الله.

ووجهة نظري المتواضعة، ليس في كلام الغماري نقطة محددة لها وزن تحتاج للرد عليها.

ـ[أبو أكرم الحنبرجي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:07 م]ـ

أحسنت رحمك الله، فإن الغماري يؤصل لما يريد أن ينتقده ويرده، لذا فإن من يقرأ كتابه ممن ليس عنده تمرس في هذا الفن يظنه عالماً متبحراً فيه، وأن الحديث صحيح لغيره بطرقه أو حسن لغيره.

ووجهت نظري أن الحري بأهل الحديث الرد علي هذا الجزء بدراسة حديثية وقد شرعت في ذلك البارحة إلا أن بين يدي جملة من الأبحاث لا أدري أيها أقرب نفعاً وأولى بالتقديم والدراسة.

فهذا الموضوع يستحق الرد لا سيما أن أهل الأهواء يتكالبون على هذه الشبكة العنكبوتية لبث مذاهبهم وطعونهم على أهل السنة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير