وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن حبان.
قلت: وابن جريج فإنه وإن كان مدلسا إلا أنه صرح بالتحديث في رواية أحمد وابن الجارود والدارقطني وكذا البيهقي.
وقد اختلف في هذا الحديث أيضا.
قال الترمذي:
رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الحجاج بن أرطأة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن الني صلى الله عليه وسلم.
وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.
وذكر عن يحي بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم.
قال يحي بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك. إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج.
وضعف يحي رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.
هكذا ذكر الترمذي رحمه الله وجوه الاختلاف في هذا الحديث، والسب في من تكلم في هذا الحديث أن الزهري أنكره رغم أنه حدث به، فقد قال الإمام أحمد: ثنا إسماعيل ثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى به، وزاد في آخره:
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان، فأثنى عليه.
قال الحافظ في التلخيص (3/ 344):
وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه، وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في جزء من حدث ونسي، والخطيب بعده، وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي الخلافيات وابن الجوزي في التحقيق. انتهى
فتلخص مما تقدم أن إنكار الزهري لهذا الحديث لا يدل على توهينه، لأن مسألة أن يحدث المحدث بحديث ثم ينساه أمر وارد لا إشكال فيه، والله أعلم.
3 - حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد (1/ 250) وابن ماجه (1880) وأبو يعلى (2507) والبيهقي (7/ 177) من طريق حجاج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: لا نكاح إلا بولي.
قال البوصيري في الزوائد (2/ 82):
هذا إسناد ضعيف، حجاج هو ابن أرطأة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وأيضا لم يسمع حجاج من عكرمة. قاله الإمام أحمد. انتهى
وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه الدارقطني (3481) والبيهقي من طريق عدي بن الفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل.
قال الدارقطني:
رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره.
وقال البيهقي:
كذا رواه عدي بن الفضل، وهو ضعيف، والصحيح موقوف.
قلت: لكن تابعه على الرفع سفيان، كذا أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 64/12483) من طريق سفيان عن عبد الله بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وله طريق أخرى، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 155/11343) من طريق الربيع بن بدر ثنا النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:
لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أو كثر.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 264/4517) من طريق الربيع، لكن بلفظ:
البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن، لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن النهاس إلا الربيع بن بدر.
قلت: والربيع بن بدر متروك كما قال الهيثمي في المجمع (4/ 286).
وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير (11/ 142/11298) من طريق معمر بن سليمان الدقي عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له.
4 - حديث أبي هريرة:
أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 262/5559) من طريق أحمد بن يونس قال حدثنا عمر بن قيس عن عطاء عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عمر بن قيس، تفرد به أحمد بن يونس.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 286):
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن قيس المكي وهو متروك.
¥