7 - مجيء حديثيهما تحت مسند (أبي سلمة الأنصاري) في مسند أحمد، حيث أورد هناك خمسة أحاديث أربعة في حديث التخيير وواحد في حديث الصلاة كلها من طريق عثمان بن مسلم البتي إلا حديثاً واحداً من طريق عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع.
وهذا يدل على أن الإمام أحمد بن حنبل-باعتبار أنه الذي رتب مسنده- لا يفرق بين (عبد الحميد بن جعفر) و (عبد الحميد بن سلمة)، ويعتبر أبا سلمة هو رافع لا سيما وهو لم يجعل لرافع في مسنده مسنداً خاصاً به، ولم يورد له أحاديثاً إلا هنا.
أو أن من دون أحمد لا يفرق بينهما، إذا كان ترتيب المسند ليس من قبل أحمد.
أو أن أحمد أو المرتب ساقها في موضع واحد ليبين لك مخالفة عثمان لعيسى في التسمية لا سيما وقد ختمها بحديث عبد الرزاق الذي وقعت فيه تسميته بـ (عبد الحميد الأنصاري) فكأنه بين الاختلاف ثم بين لك الحل والمخرج والله أعلم.
8 - عدم ذكر ابن أبي حاتم والمزي وابن حجر للجد المزعوم (أبي سلمة) في الصحابة مع أنه صحابي لحضوره الخلاف مع زوجته، ومع أن رواية عثمان تثبت أن الذي أسلم هو الجد، ومع أن أحمد أو من دونه قد أورد في مسنده مسنداً باسمه كما تقدم.
وأما ترجمة ابن أبي حاتم لسلمة! دون عبد الحميد والجد في كتابه فلا يشكل على ما تقدم لأنه من المعلوم أن ابن أبي حاتم يترجم لكل ما يقع عليه من أسانيد ثم يلحق بها كلام الجرح والتعديل إن وجده فيما بعد، فعلى هذا ترجم لسلمة بناء على رواية وقع عليها لعثمان بن مسلم البتي.
ثالثاً: الرد على من ادعى التفريق:
أهل التفريق يتلخص كلامهم في أمرين:
الأول: اختلاف أسانيد حديث الاسمين.
الثاني: اختلاف سياق قصة التخيير بين روايتي ابن سلمة وابن جعفر وهي حجة ابن القطان الفاسي.
والجواب عن الأول: أن الاختلاف المزعوم لم يقع في اسم (عبد الحميد بن جعفر) إلا في طريق عثمان بن مسلم البتي مخالفاً بذلك لعيسى بن يونس والمعافى بن عمران!
لاسيما وعيسى بن يونس لما رواه عن عثمان بقي اسم (عبد الحميد بن سلمة) في الإسناد فهذا يدل على أن العهدة على عثمان قولاً واحداً.
والحاصل أن (عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان) روى الحديث (حديث التخيير) عن أبيه جعفر (سلمة) عن جدهم الكبير رافع (أبو سلمة) كما بينت بوضوح رواية عيسى بن يونس عن عبد الحميد فراجعها في "سنن أبي داود" و"مسند أحمد".
فجاء عثمان بن مسلم فسمع الرواية من عبد الحميد فرواها على الجادة فقال: عن أبيه عن جده ولم يسمهما، لكنه قال في اسم عبد الحميد: (عبد الحميد بن سلمة).
فإن قال قائل: فلماذا حصل هذا مع عثمان؟ فالجواب يتلخص في أحد الاحتمالات التالية:
الاحتمال الأول: أن يكون عثمان صاحب كتاب فكتبها فتصحفت معه، ويؤيد ذلك أنها وردت عنه نفس التسمية في حديثين مختلفين، فلعله كان يملك نسخة.
الاحتمال الثاني: أن يكون مع ثقته لم يحفظ اسم شيخه جيداً لا سيما وهو بصري وشيخه مدني، ولعله لم يلقه إلا قليلاً.
الاحتمال الثالث: أن تكون نسبة (سلمة) لها سببها عنده، كأن يكون لقب لجعفر أو يكون في أحد آباءه من له هذه النسبة لاسيما ونسب عبد الحميد وأبوه وجده متشعب كما بينته في ترجمة عم جعفر (عمر بن الحكم الأنصاري المدني) في كتابي "تراجم الأعلام والمشاهير والمؤلفين" يسر الله لي اتمامه بمنه وكرمه.
وقد قال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الذي هو نفسه إبراهيم بن الفضل: «وكأن السبب في الاختلاف في اسم أبيه إما أن يكون أحدهما جده فنسب إليه أو احدهما لقبه والآخر اسمه أو أن بعض الرواة صحف كنيته فجعلها اسم أبيه كأنه كان في الأصل حدثنا إبراهيم أبو إسحاق فصارت أبو ابن ... ».
الاحتمال الرابع: أن عثمان تعمد أن يسمي شيخه عبد الحميد باسم صدق لا يعرف به لحاجة في نفسه كأن يكون من باب الاستحياء أن يحدث عمن هو أصغر منه أو من أقرانه وهذا يحصل أحياناً بين المحدثين والله أعلم.
وأما الجواب عن الأمر الثاني من أدلة المفرقين: فهو أن سياق روايات ابن سلمة وابن جعفر يمكن التوفيق بينها فأقول:
اختلف على عثمان بن مسلم البتي في رواية الحديث على وجوه:
الأول: أن الجد هو (الابن) وأبواه يختصمان عليه وهي رواية ابن علية.
¥